الحدث

الحكومة الفرنسية تصادق على اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي

بهدف تعزيز فعالية التعاون بين البلدين في هذا المجال

 

 
صادقت الحكومة الفرنسية، أمس، على اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي مع الجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء. وتضبط اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي، التي عرضها أمام مجلس الوزراء كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية، هارلم ديزير، والتي وقعها وزيرا البلدين في 5 أكتوبر الماضي، الإطار القانوني للتعاون بين سلطتيهما القضائيتين في المجال الجنائي، الذي يرتكز إلى حد الآن على البروتوكول القضائي المؤرخ في 28 أوت 1962، حسبما أوضحه البيان.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي في المجال الجنائي، لاسيما من خلال ترقية التقنيات الحديثة للتعاون وتطوير التبادلات بين البلدين في هذا المجال. وأضاف البيان أن الاتفاقية تقدم كل الضمانات الضرورية لاحترام المعايير القانونية الوطنية والدولية، وتعوض الاتفاقية التي وقعها بباريس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي جون جاك أورفواس اتفاق 28 أغسطس 1962 في شقه المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي.
وتسمح الاتفاقية للبلدين، والتي تم التفاوض بشأنها في إطار احترام سيادة الدولتين ومراعاة خصوصيات منظومتيهما القانونية والقضائية، برفع تحديات الأشكال الجديدة للإجرام، علاوة على الأحكام المرتبطة بتبليغ القرارات القضائية التي تنص الاتفاقية على أحكام جديدة ومبتكرة، مثل عقد جلسات استماع عن طريق الفيديو والتسليمات المراقبة وتبادل المعلومات.
وتسمح الاتفاقية بتقاسم أرصدة المجرمين المصادرة أو تبادل مستخرجات السوابق العدلية عبر الوسائل الإلكترونية، مع مراعاة قواعد حماية المعطيات الشخصية.
آدم شعبان
 

من نفس القسم الحدث