تشدد المادتان 173 و174 من قانون الانتخابات على أن الحملة الانتخابية للأحزاب تكون في الفترة المحددة قانونا بـ 21 يوما، ويمنع تنشيطها بأي شكل من الأشكال قبل الآجال أو بعدها. لكن، حسب ملاحظين ومتابعين للشأن السياسي في الساحة الوطنية، فإن الكثير من الأحزاب "دخلت جديا في حملات انتخابية استباقية دون مراعاة لأدنى جانب قانوني أو أخلاقي أو سياسي"، وأبرز ملاحظون أن "التجمعات الشعبية لأحزاب الأفلان والأرندي وحمس هي انتهاك للآجال القانونية المحددة في قانون الانتخابات"، في حين يعتبر مراقبون أن "نشاطات الأحزاب قبيل الحملة الانتخابية هي ضمن التحضيرات العادية للأحزاب مع مناضليهم"، وبين تخوفات البعض وتبريرات أحزاب أخرى، تقف هيئة دربال ووزارة الداخلية "موقف المتفرج" قبيل أقل من 72 ساعة عن انطلاق الحملة الانتخابية المقررة قانونا يوم الأحد 9 أفريل.

وجاء في المادة 173 أن الفترة القانونية للحملة الانتخابية في الظروف العادية محددة بـ 21 يوما وتنتهي 3 أيام قبل موعد الاقتراع، وجاء في قرار وزارة الداخلية أن الآجال القانونية للحملة تحدد من 9 إلى 30 أفريل، وانقسمت الأحزاب بين "تحذيرات" من خرق قانون الانتخابات خلال الحملة الانتخابية، وبين "متفائل" بالسير العادي للحملة، سواء ضمن الآجال أو النشاطات واحترام النظام العام والموانع الأخرى المحددة قانونا.

 

 

اعتبرت عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، فوزية سحنون، أن "الحملة الانتخابية لا يمكن للأحزاب أن تخوضها في مدة ثلاثة أسابيع فقط، بل هو عمل على مدار السنة". وأضافت: "الأرندي بدأ حملته بنشاط للأمين العام أحمد أويحيى منذ المؤتمر الأخير في كل المحطات"، مضيفة: "الأرندي هو من الأحزاب التي لم تجد أية مشاكل في وضع القوائم وتنشيط القواعد، لأنها بدأت التحضيرات بجدية منذ أشهر للتشريعيات". وعادت سحنون للحديث عن مراحل العملية الانتخابية منذ استدعاء الهيئة الناخبة، بقولها: "عملنا كان مرتكزا على نشاطات قاعدية ومكثفة لتفادي أي مشاكل أو مفاجآت مع بداية العد التنازلي للاقتراع".

وعن البرنامج الانتخابي للأرندي، قالت مترشحة قائمة العاصمة أن "الحزب غطى كل بلديات العاصمة الـ 57 عبر مكاتب، وانطلق المترشحون في نشاطات جوارية عبر الأحياء". وأضافت: "لدينا 40 مترشحا في العاصمة وكل مترشح مكلف بمنطقة أو بلدية". 

وأضافت: "اعتمدنا برنامجا للحملة الانتخابية في كل البلديات وفي الأحياء عبر نشاطات جوارية". واعتبرت أن "الشباب هم المحور الأساسي في تنشيط الحملة الانتخابية عبر الأحياء ومواقع التواصل الاجتماعي". للإشارة، سيقوم الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، بتنشيط حملات انتخابية في بعض الولايات، رغم الصفة التي يحملها "مدير لديوان رئاسة الجمهورية".

 

على صعيد حزب التجديد الجزائري، حذر رئيس الحزب، كمال بن سالم، من "الخروقات التي تشوب الحملة الانتخابية المقرر انطلاقها قانونيا يوم الأحد 9 أفريل، بسبب دخول بعض التشكيلات السياسية في حملات مسبقة". وأضاف: "صحيح أن القانون يسمح بنشاطات عادية في إطار التحضيرات، لكنه يمنع صراحة الخروقات المتعلقة بالحملة خارج آجالها القانونية". واعتبر بن سالم: "على هيئة دربال مراقبة هذه الخروقات ومعالجتها لضمان التساوي بين كل الأحزاب". واستدل رئيس الحزب ببعض الممارسات التي تسقط فيها أحزاب "على غرار الملصقات خارج الأمكنة المخصصة وعدم احترام المواعيد والتنظيم".

وفي نقطة أخرى، قال بن سالم أن "حزبه انتهى من كل التحضيرات التي تسبق الحملة الانتخابية عبر طبع البرنامج والملصقات وضبط البرنامج للحملة لنشاطات الأمين العام والمترشحين". وأضاف: "في كل ولاية شاركنا فيها سنعمل على تكثيف الحملة الانتخابية والتقيد بإطار الحزب والقانون لضمان نجاح الحملة والوصول لكل المواطنين".