الحدث
النواب يُعطلون البرلمان لقرابة 4 أشهر كاملة
آخر جلسة للأسئلة الشفوية كانت بتاريخ 23 فيفري المنصرم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أفريل 2017
• نائب ولد خليفة: الغياب بدأ منذ شهر جانفي والنصاب لا يتوفر لعقد الجلسات
تعيش الهيئة التشريعية، خصوصا الغرفة السفلى للبرلمان، "حالة من الركود" منذ استدعاء الهيئة الناخبة في 2 فيفري الفارط للتشريعيات، ويتقاذف نواب الأغلبية ونواب المعارضة "اتهامات بتعطيل العمل البرلماني"، في حين يلتزم مكتب المجلس الشعبي الوطني "الصمت" في ظل عدم اتخاذه المبادرة بعرض جدول أعمال إلى غاية تنصيب البرلمان الجديد بعد التشريعات، وبين نواب "مترشحين لعهدة جديدة" وآخرين "خرجوا من البرلمان" قبل نهاية مهامهم قانونيا، تكون الهيئة التشريعية "قد عطلت مهامها لمدة 4 أشهر كاملة" إلى غاية إعلان نتائج تشريعيات 4 ماي وتنصيب النواب الجدد.
ففي المادة 130 من الدستور الجديد "تبتدئ الفترة التشريعية في اليوم 15 الذي يلي إعلان المجلس الدستوري عن النتائج"، وهذا ما يجعل البرلمان يعقد أول جلساته "إجرائيا" خلال شهر جوان. وبالعودة إلى آخر جلسة عقدها المجلس الشعبي الوطني كانت للأسئلة الشفوية بتاريخ 23 فيفري الفارط، بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية والبيئة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حين كانت آخر جلسة علنية لمناقشة القوانين في نهاية شهر جانفي، وهذا ما يعني أن الغرفة السفلى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني) لن يعقد جلسة علنية أو جلسة عمل خلال فترة تقارب 4 أشهر.
ومن جهة ثانية، تنص المادتان 17 و18 من القانون العضوي 12-16 الذي يحدد العلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة، على أن "مكتب المجلس الشعبي الوطني هو من يضبط جدول الأعمال"، وهو ما ذهب إليه غالبية نواب المعارضة في أن "المكتب هو المعطل الحقيقي للعمل البرلماني لمدة تزيد عن 3 أشهر". وأضاف نائب: "هناك جملة من القوانين المودعة ولم تبرمج وهناك عشرات الأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة ولم تتم جدولتها"، وهذا ما يتنافى مع أحكام الدستور لاسيما المادة 52 التي تحدد فترة 30 يوما فقط للجواب من عضو الحكومة.
• لخضاري: الغياب بدأ منذ شهر جانفي والنصاب لا يتوفر لعقد الجلسات
ذكر عضو مكتب المجلس الشعبي الوطني ونائب الرئيس، السعيد لخضاري، أن "الغيابات مسجلة في كل جلسات المناقشة للقوانين والأسئلة الشفوية منذ شهر جانفي الفارط بسبب عدم التزام بعض النواب". وأضاف: "كل النواب بمن فيهم نواب المعارضة منشغلون بالحملات الانتخابية ولا يحضرون إلى المجلس الشعبي الوطني، فكيف نضع جدول أعمال للمناقشة؟". وأضاف: "كل المشاريع مؤجلة إلى الفترة التشريعية الجديدة". واعتبر نائب الأفلان أن "البرلمان أنهى عمله ولا يمكن جدولة أي جلسات إلى غاية تنصيب النواب الجدد"، مختتما: "النواب الذين أعادوا تجديد عهدتهم بإمكانهم تجديد طرح أسئلتهم الشفوية والكتابية"، في إشارة إلى عدم برمجة أي جلسة للأسئلة الشفوية التي لا تتطلب النصاب القانوني لانعقادها.
• نعمان لعور: مكتب المجلس هو من عطل العمل البرلماني وليس النواب
أما النائب عن التكتل الأخضر، نعمان لعور، فذكر أن "مشكلة الغيابات يتحملها بالدرجة الأولى مكتب المجلس الذي لم يعلن عن أجندة عمل واضحة لحضور النواب"، مضيفا: "أين جدول الأعمال في المجلس حتى نطلب من النواب الحضور؟". واعتبر المتحدث أن "مشاريع القوانين موجودة على مستوى المكتب، بينها مشروع قانون الصحة الجديد ومشروع قانون الاتصالات، لكن المكتب يرفض برمجتهما". وأضاف: "الوقت لا يزال باكرا على اختتام العهدة الحالية، لكن مكتب المجلس هو من عطل العمل البرلماني بهذه الإجراءات".
ومن جهة ثانية، قال نعمان لعور: "الدستور الجديد موجود منذ مارس 2016 والقانون العضوي منذ أوت، لكن أين النظام الداخلي الذي يحدد العقوبات في حق النواب الغائبين ويحدد صلاحيات مكتب المجلس؟"، مضيفا: "هذه خروقات واضحة لأحكام الدستور، لكن من يتحمل مسؤوليتها في ظل عدم وجود النظام الداخلي الذي يعمل المكتب على تعطيله إلى غاية الفترة التشريعية الجديدة؟"، مختتما: "أحكام الدستور مجمدة بفعل عدم وجود نصوص تطبيقية لمعاقبة المتسبب في هذه الأفعال". وذكر المتحدث أن "مكتب المجلس تلقى منه عدة أسئلة شفوية لم تبرمج منذ أشهر رغم أن القانون يحدد مهلة شهر واحد للحكومة".
للإشارة، صادق المجلس الشعبي الوطني، منذ انطلاق الدورة العادية في شهر سبتمبر الفارط، على 8 مشاريع قوانين، أهمها قانون المالية لسنة 2017 والقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، إلى جانب القانون 16-15 المتعلق بالتقاعد الذي أثار جدلا واسعا داخل البرلمان ولدى النقابات.
يونس بن شلابي
