دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، "المواطنين والمواطنات مجددا للتوجه وبقوة إلى صناديق الاقتراع وتأدية واجبهم الانتخابي"، مؤكدا أنه "يتوجب على كل واحد المساهمة في هذا الموعد يوم 4 ماي الذي يعد مفتاح الأمن والاستقرار"، ورأى الوزير أن "التشريعيات هي فرصة لنا لأن نكون متواجدين بقوة، بهدف تمرير رسالة قوية كجزائريين، مفادها أننا متماسكون ومتضامنون ونحافظ على أمننا واستقرارنا وسكينتنا، ونرافق كل مؤسسات الدولة على رأسها الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الأمنية، والوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن الوطن العزيز"، وركّز في رسائله التي وجهها للجزائريين على التأكيد على أنه: "يجب عدم نسيان ما عايشناه من أزمات ومآس ودماء وتخريب، واليوم نعيش في مثل هذه المناسبات السعيدة التي لم تكن لتتجسّد لولا العبقرية التي كرّسها رئيس الجمهورية، من خلال تكريس قيم السلم والمصالحة الوطنية في البلاد".

 

أوضح نور الدين بدوي، في كلمته التي ألقاها على هامش تسليم مقررات التخصيص ومفاتيح السكنات عدل 2001 بمنطقة أولاد فايت "سمروني"، أمس بالجزائر العاصمة، أن "الانتخابات التشريعية تعد مفتاح الأمن والاستقرار، وهي فرصة لنا لأن نكون متواجدين وبقوة في 4 ماي لتمرير رسالة قوية بأننا متماسكون ومتضامنون، بالمحافظة على قيمنا المتمثلة في السلم والمصالحة الوطنية"، قائلا أنه "لولا الأمن والاستقرار الذي تتمتع به بلادنا لما كان لهذه المؤسسات الجزائرية والأجنبية والبرامج التنموية أن تتجسد".

وفي نفس السياق، حذر بعض الأطراف التي تريد ضرب استقرار الجزائر بتصريحاتها التي تطلقها في كل مرة، بالتشكيك في تجسيد البرنامج التنموي الذي أقره الرئيس بوتفليقة"، مؤكدا أنها "رسالة قوية وواضحة لهؤلاء المشككين الذين يحاولون تغليط الرأي العام الوطني"، معتبرا أنه بات لزاما علينا مواصلة تجسيد هذه التحديات الكبرى التي أقرها بوتفليقة، والمتمثلة في تحسين الظروف المعيشية للمواطن، قائلا أننا "ملتزمون وكغيرنا من القطاعات الأخرى بالعمل ليلا ونهارا لتكريس هذا البرنامج الطموح الذي يدخل في إطار الوعود التي قدمها الرئيس، خدمة للمواطنين والمواطنات، وكجزائريين علينا دائما أن لا ننسى المنطلق الذي عشناه من مآس وتخريب، وعلينا اليوم أن نتخلى عن الماضي وأن نعيش مثل هكذا مناسبات سعيدة معهم".

وأشار بدوي أن "الحكومة لم تتخل يوما عن المواطن وعجلة التنمية لا تزال مستمرة، كما أن الرئيس لم يرفض أبدا أي مشروع تنموي، ولم نقم بتجميد أي مشروع يدخل في إطار التنمية المحلية"، كاشفا أن "الاستراتيجية الجديدة لا تقوم على تجميد المشاريع وإنما دراسة كل واحد على حدة وتحديد الأولويات".

 واعتبر وزير الداخلية أنه "يتعين علينا المحافظة على هذه الفئة من المواطنين، من خلال حصولها على سكنات، حيث أن هدفنا واضح وهو المحافظة على أمن واستقرار وطمأنينة المواطنين بتجسيد كل هذه الطموحات والبرامج التي التزم بها الرئيس بوتفليقة، والتي ينتظرها الآلاف من الجزائريين".

وانتهى الوزير إلى الحث على تحصين مختلف المكاسب، وأوعز أنه "لولا الأمن والاستقرار والسكينة التي ينعم بها البلد، لما كان بالإمكان تجسيد مختلف البرامج التنموية على مستوى كل التراب الوطني".

 

هني. ع