الحدث

إخراج 4 آلاف طن من البطاطا لضبط الأسعار

بعدما فاقت أسعارها الـ 90 دج

 

 
أعلنت أمس غرفة الفلاحة لولاية معسكر أنه تم الشروع في تسويق 4.660 طن من البطاطا المخزنة في غرف التبريد لضبط أسعار هذا المنتوج والتي عرفت ارتفاعا كبيرا مؤخرا.
 وأوضح بوعلام دلة الأمين العام لذات الغرفة إن غرف التبريد المنتشرة بالولاية والتابعة للمؤسسات العمومية و الخواص استلمت الخميس الماضي التعليمة الوزارية الخاصة بإخراج البطاطا المخزنة بغرف التبريد و تسويقها لخفض اسعارها في السوق في انتظار الشروع في جني محصول أخر موسم بداية من شهر ماي المقبل.
وذكر نفس المسؤول أنه سيتم إخراج المخزون من مادة البطاطا من غرف التبريد بشكل مرحلي و حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر ماي وطرحها في الأسواق المحلية لخفض الاسعار التي وصلت إلى 90 دج للكلغ. ويتوقع الأمين العام للغرفة الفلاحية تراجع الأسعار إلى ما بين 50 و60  دج للكلغ الواحد من هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع في غضون أسبوع واحد وتراجعها أكثر بعد دخول محصول آخر موسم، هذا وتعيش الأسواق هذه الأيام على وقع ارتفاع مستمر لأسعار الخضر والفواكه و على راسهم مادة البطاطا التي تعد الأكثر استهلاكيا و رغم ان الحكومة كانت قد اتخذت إجراءات منذ اكثر من شهر لضبط السوق وعقلنة أسعار البطاطا التي تواصل ارتفاعها الجنوني، ألا أنها عجرت عن كبح الأسعار حيث لا تزال هذه الأخيرة تعرض بأسعار تتجاوز الـ85 دينار و قد مس هذا الارتفاع اغلب الولايات حتي تلك التي تعد مراكز غرس وإنتاج المادة و هو ما أرجعه البعض إلى تقلص إنتاج البطاطا، بعد أن رفض العديد من المنتجين المعروفين غرس هذه الأخيرة خلال الموسم الجاري، تنديدا منهم بعدم تلقيهم أي دعم أو حماية من قبل السلطات العمومية بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها الموسم الماضي، عندما انهارت الأسعار في الأسواق التي باتت تحت رحمة المضاربين والوسطاء وأباطرة غرف التبريد المتحكمين في السوق. 
في حين أرجع أخرون الارتفاع إلى تراجع الكميات الموجودة بغرف الحفظ و التبريد، و جهل تجار الجملة للكميات الموجودة على مستوى مراكز التخزين الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار، بعد أن تم عرض كل ما كان لدى هؤلاء التجار من منتوج دون أن يأخذوا الاحتياطات لمواجهة حدوث أي أزمة، كما ساهمت قلة الأسواق الجوارية و تجار التجزئة في رفع الأسعار، بسبب الخلل في التوزيع، علما أن المنتوج الوطني من البطاطا يقدر سنويا بحوالي 3  . 5 مليون طن سنويا، و300 ألف طن شهريا، في حين أن 25 في المائة من المنتوج يضيع سنويا بسبب ظروف التخزين.
دنيا. ع
 

من نفس القسم الحدث