•ومان: القضاء على 200 مفرغة عمومية بداية من سنة 2000
أكد كريم ومان المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات أن "نشاط استرجاع النفايات سيدعم الخزينة العمومية بهامش ربح قد يصل إلى حدود الـ 56 مليار دينار، معتبرا أن "نشاط استرجاع النفايات المنزلية ومواد التغليف لوحدهما سيحققان ربح اقتصادي يفوق الـ 38 مليار دينار"
دعا كريم ومان خلال نزوله ضيفا على فوروم المجاهد بالجزائر العاصمة أمس، الحكومة إلى ضرورة رسم خريطة طريقة واضحة المعالم للاهتمام بهذا القطاع قصد التقليل من فاتورة استيراد بعض المواد الأولية، مؤكدا أن "كمية النفايات في الجزائر بلغت 22,94 مليون طن خلال 2016 في حين تمثل 11,5 مليون طن نفايات منزلية و02 بالمائة منها نفايات خطيرة كالنفايات الطبية و0,4 بالمائة نفايات خاصة.
وتطرق المتحدث إلى "كمية النفايات التي تخلفها الأسرة الواحدة خلال نفس الفترة والتي بلغت الـ 310 كلغ حيث أن 95 كلغ منها يتم إعادة تدويرها"، مشيرا أن "الفرد الواحد يخلف يوميا قرابة 0.9 كلغ وذلك بالنسبة للمقيم في المناطق الحضرية في حين يخلف الفرد الساكن بالمناطق الريفية 0.5 كلغ يومي"، موضحا أن "أكثر من الـ 80 بالمائة من النفايات المنزلية يتم رميها في مفارغ العشوائية".
واعتبر المتحدث أن "الحظيرة الوطنية لردم النفايات تتوفر على الـ 164 مركز ردم تقني"، مؤكدا أنه "تم إنجازها في إطار البرنامج الوطني للتسيير المتكامل للنفايات في حين تم القضاء على 200 مفرغة عمومية من أصل الـ 3000 مفرغة بداية من سنة 2000 وإلى غاية اليوم".
من جانبه دعا المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات إلى "ضرورة التسيير الجيد للنفايات الاستشفائية المندرجة ضمن خانة الخطيرة جدا منذ ذلك من خلال وضع مخطط استراتيجي خاص لإعادة حرقها بعيدا عن التجمعات السكنية ودلك لخطورتها البالغة على صحة الأشخاص لاحتوائها على مواد كيمائية سامة وكم هائل من الميكروبات والجراثيم "، مذكرا أن "القانون واضح في هدا المجال وفي دلك في إطار تخزينها ونقلها"، قائلا ان "المهمة الأخرى للوكالة الوطنية للنفايات تتمثل في ضمان تصميم الخرائط المديرة حتى تقوم الجماعات المحلية بتحسين تسيير النفايات الحضرية شريطة أن تساهم البلديات و المواطنون في عمليات فرز النفايات".
وفي الأخير أشار ومان إلى "الاستراتيجيات التي اعتمدتها الحكومة لاستغلال النفايات وقال إن الأزمة الاقتصادية الحالية دفعت بالسلطات إلى الالتفات إلى استغلال النفايات الصناعية والمنزلية باعتبارها ثروة ذات قيمة مضافة".