تضاعفت الضغوط الداخلية والخارجية مؤخرا على الحكومة بسبب سياستها التي تهدف لتقليص الاستيراد فبالإضافة لبارونات الحاويات الذي يعملون محليا على ضمان مصالحهم بالضغط على الحكومة من أجل التخلي عن مساعيها تقليص ومنع استيراد الكماليات والخردة ظهرت ضغوطات خارجية جاءت أساسا من الاتحاد الأوربي وفرنسا وهو ما أعتبره الخبراء أمس مؤشر واضح على مضي الحكومة في الطريق الصحيح داعيين هذه الأخيرة للالتزام بخطتها.

أعتبر أمس خبراء اقتصاديون أن الضغوطات التي تمارس على الحكومة من عدة أطراف من أجل دفعها للتخلي عن مساعيها لتقليص الاستيراد كانت متوقعة بالنظر إلى أن خطة الحكومة هذه اضرت بمصالح العديد من الأطراف على رأسهم بارونات الاستيراد الذين يحاولون بدورهم أيجاد مخرج لهذه الوضعية زد إلى ذلك الأطراف الخارجية على راسهم الاتحاد الأوربي الذي طالب نهاية الأسبوع الماضي بتوضيحات صريحة من الحكومة بخصوص الإجراءات الجديدة، في ظل الجدل الذي أثاره تباين تصريحات وزير التجارة بالنيابة وبيان هذه الأخيرة المتعلق بمراسلة بنك الجزائر بخصوص تحرير عمليات التوطين البنكي المتعلقة بالاستيراد، و كذا التسريبات التي خرجت من اللجنة المشتركة المعنية بملف التجارة الخارجية و قد أعتبر خبراء أن طلب هكذا توضيحات يشير لوجود ضغوط من طرف الاتحاد الأوربي بشأن دفع الجزائر للتخلي عن سياستها الجديدة فيما يخص الاستيراد معتبرين أن عقلية المسؤولين في الاتحاد الأوربي لا تختلف كثيرا عن عقيلة المسؤول الفرنسي الذي دعا سلطات بلاده لإجبار الجزائر على استيراد التفاح الفرنسي، و اكد الخبراء أن الجزائر يجب ان تتعامل بحزم في إطار الاتفاقيات التي أمضتها مع الاتحاد الأوروبي مشيرين أن العجز الموجود في الميزان التجاري يحتم على الجزائر المضي في سياستها و عدم الرضوخ لهذه الضغوطات.

 

 

وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي  رئيس جمعية جزائر "استشارات للتصدير" إسماعيل لالماس لـ"الرائد"  أن سياسة الحكومة فما يخص الاستيراد ازعجت العديد من الأطراف سواء داخلية ممثلة في بارونات الاستيراد الذين لا يزالون رغم رخص الاستيراد  يستحوذون على حصة الأسد في فاتورة الواردات وأصبحوا أمراً واقعاً وحتى أطراف خارجيا مشيرا أن طلب الاتحاد الأوربي الأخير من الحكومة تقديم توضيحات بشأن سياستها الجديدة فيما يخص الاستيراد أظهرت قلق الاتحاد الأوروبي من هذه السياسة وتخوفه من أن تمس هذه الأخيرة بمصالح رغم أن ما تقوم به الجزائر من إجراءات يبقي في أطار الاتفاقيات الدولية المبرمة و لا يمس بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية والتي تقتضي تقييدًا على الكميات المستوردة حين يكون أي بلد في مواجهة صعوبات مع توفر شرط التفاهم مع الدول الشريكة، وأعتبر لاماس ان ما أزعج الأوربيين أكثر هو عدم استشارتهم في هذه السياسة الجديدة  كما لم يستبعد ذات المتحدث أن تكون بارونات الاستيراد التي بسطت هيمنتها على قطاع التجارة الخارجية هي من تقف خلف الاتحاد الأوروبي للضغط على الجزائر وثنيها عن قرارات ضبط نشاط الاستيراد الذي اثقل كاهل الخزينة العمومية خاصة في ظل الظرف المالي و الاقتصادي الحالي.

 

 

من جهته أعتبر الخبير الاقتصادي سليمان ناصر أن وضعنا الاقتصادي الحالي يشبه وضعنا في بداية التسعينيات من حيث الصعوبة، مع فارق الحجم الكبير للمديونية الخارجية في ذلك الوقت والذي تجاوز 30 مليار دولار. ومع اختلاف آخر وهو أن الهيئات المالية الدولية في ذلك الوقت كانت تعطينا أوامر لأننا غرقنا في برامجها، أما الآن فهي تعطينا النصائح حتى نغرق في تلك البرامج من جديد فتتحول المقترحات إلى أوامر، مستدلا على ذلك بانزعاج الاتحاد الأوروبي من تقييد الحكومة للتجارة الخارجية وطلبه توضيحات في هذا الصدد ودعوات الأفامي للحكومة من حين لأخر للتوجه نحو المديونية الخارجية والداخلية معتبرا انه على الحكومة الالتزام بخطتها وعدم الاكتراث بهذه الضغوطات.

س. زموش