الوطن

أحزاب: منع المقاطعين من الدعاية الإعلامية مفهوم سياسيا ومبرر قانونيا

ميثاق وزارة الاتصال يمنع إعطاء حيز إعلامي لها خلال الحملة الانتخابية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 مارس 2017

• حمس: إعطاء الكلمة إعلاميا يكون فقط للمشاركين المدافعين عن برنامج انتخابي

• تحالف الاتحاد: من التناقض نشاط الأحزاب المقاطعة خلال الحملة الانتخابية 

اتجهت معظم الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات 4 ماي المقبل إلى اعتبار ميثاق وزارة الاتصال حول منع الأحزاب المقاطعة من الدعاية الإعلامية في وسائل الإعلام "مفهوم سياسيا ومبرر قانونيا". وذكرت أن "قانون الانتخابات 16-10 واضح في هذا الشأن، فهو يمنح القوائم المشاركة فقط الحق في الدعاية الإعلامية لبرامجها"، أما سياسيا فاعتبرت أن "الانتخابات هي إعطاء الحكم للشعب من أجل الاختيار بين البرامج، وحتى الأحزاب المقاطعة ستتناقض مع موقفها في حالة تنشيط حملة انتخابية موازية"، وجاء في ميثاق وزارة الاتصال إلى وسائل الإعلام الوطنية في النقطة 4 أنه على وسائل الإعلام الالتزام "بواجب التوعية" من خلال السهر على "توعية الناخبين حول ممارسة حقهم في التصويت، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة".

 وحمل ميثاق وزارة الاتصال المؤرخ في 28 مارس 2017 عنوان "ميثاق لتغطية إعلامية أخلاقية منصفة للانتخابات التشريعية"، وتضمن 10 بنود أهمها "البند 2 المتعلق بالتوعية" و"البند 7 المتعلق بالشفافية" و"البند 10 المتعلق بالحيطة". وفي مضمون أهم البنود، نص الميثاق في البند 2 على "يتعين على وسائل الإعلام السهر على توعية الناخبين حول ممارسة حقهم في التصويت ولا يمكنها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة"، وهو البند المتعلق أساسا بالتشكيلات السياسية المقاطعة لتشريعيات 4 ماي المقبل، بينها حزبا جيل جديد وحزب طلائع الحريات للمرشح السابق لرئاسيات 2014، علي بن فليس. فمن جانب قانوني، اعتبر مراقبون أن قانون الانتخابات 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 ينص في المادة 177 على صفة "مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات"، وأضاف: "الحملة الانتخابية تتعلق بالدعاية لبرنامج انتخابي وتنافس لكسب أصوات الناخبين، وبالتالي فسح المجال الإعلامي أمام المشاركين أمر منطقي وعادي وقانوني".

أما في البند 7 المتعلق بالشفافية، فشدد ميثاق وزارة الاتصال على "منع بث سبر آراء الشوارع خلال الحملة، باعتباره عنصرا لتقييم وزن القوى السياسية المتواجدة، حيث لا يمكن لهذه الحصص بأي حال من الأحوال أن تحل محل سبر للآراء ذي مصداقية، وهذا لما قد ينجر عنه من تلاعب بالرأي العام"، وهي نقطة تتعلق أساسا بحياد وسائل الإعلام خلال التشريعيات وموضوعيتها. أما البند الأخير، فحذر من الوقوع في انتهاك قانون الإعلام عبر خروقات القذف والسب والشتم تحت غطاء الحملة الانتخابية المسموح بها قانونيا.

• تحالف الاتحاد: المقاطعة تستدعي مقاطعة الحملة الانتخابية أيضا 

على صعيد الأحزاب السياسية، قال نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، أن "ميثاق وزارة الاتصال فيه قسمان من وراء هذا المنع للأحزاب المقاطعة"، فالقسم الأول "يتعلق بحرية التعبير وهي حق مكفول للجميع سواء حزب سياسي مشارك أو مقاطع، ومن يريد التعبير فله الحق في استعمال وسائل الإعلام"، مضيفا: "حرية التعبير لا يقف وراءها أي طرف أو جهة أو قرار وزاري من أجل إسكات رأي أو صوت أو عدم إسماعه"، أما القسم الثاني فيتعلق "بالأحزاب المقاطعة نفسها، فموقفها من مقاطعة الانتخابات يستدعي عدم التناقض"، مضيفا: "هم أعلنوا مقاطعة التشريعيات ومقاطعة الحملة الانتخابية جزء منها، وإلا كان ذلك مخالفا لصيغة المقاطعة"، معتبرا أن "مصلحة الجزائر أكبر من المصالح الحزبية، وبالتالي ففتح المجال للحريات بينها حرية التعبير وممارسة العمل السياسي هي من تمنح الشعب سلطة الاختيار والحكم على البرامج". 

• حمس: منع المقاطعين خلال الحملة مبرر قانونيا لكن ليس من العدل السياسي

أما على صعيد حركة مجتمع السلم، فاعتبر القيادي نعمان لعور أن "منع المقاطعين من تنشيط حملة انتخابية للدعوة لموقفهم شيء طبيعي ومعهود، وهذا ما حدث مع مقاطعي رئاسيات 2014"، مضيفا: "من الطبيعي إعطاء الكلمة للأحزاب للتعبير عن برامجها وليس للمقاطعين من أجل الدعوة ضد الانتخابات دون برامج". وأضاف: "لماذا يتم منح المقاطعين الكلمة خلال الحملة الانتخابية، إعطاء الكلمة يكون فقط لتنشيط حملة انتخابية للبرامج المشاركة في الانتخابات". وفي السياق ذاته استدرك نعمان لعور قائلا: "قد يكون المنع ليس من العدل السياسي لأن القانون لا يمنع أي طرف من التعبير عن موقفه ورأيه"، وأضاف: "قانونيا، نصوص المواد تتحدث صراحة عن التشكيلات والقوائم المشاركة في الانتخابات وليس المقاطعين، لأن القانون لا يشملهم".

• جيل جديد: نتقبل ونتفهم المنع في القنوات العمومية فقط وفق قانون الانتخابات

أما من جانب حزب جيل جديد المقاطع لتشريعيات 4 ماي المقبل، فاعتبر رئيس الحزب، جيلالي سفيان، أن "القانون يعطي حصص تلفزيونية للمشاركين في الانتخابات وفق مبدأ الإنصاف وهذا مفهوم ومقبول، لكنه لا يمنع المقاطعين من ذلك"، مضيفا: "أين المنع في هذا، وبالتالي يمكن لأي حزب أن يدافع عن رأيه وموقفه في وسائل الإعلام الخاصة ولا تستطيع الحكومة منعها من ذلك". وجدد جيلالي سفيان: "لدينا موقف سياسي ونريد الدفاع عنه، فلماذا يتم منعنا من ذلك؟"، وأضاف: "لدينا برنامج الأسبوع المقبل عبر لقاءات جوارية ونشاطات داخلية في مقرات الحزب، ونتوقع كذلك رفض منح الترخيص لنا خلال الحملة الانتخابية".