الوطن

حاملوا بطاقات التعريف البيومترية في ورطة؟!

غياب قارئات لشريحتها الالكترونية في أغلب الإدارات يجعلها بطاقة دون جدوى

يعاني حاملوا بطاقات التعريف البيومترية من إجراءات معقدة على مستوي الإدارات ومختلف الهيئات الرسمية بسبب عدم تضمن هذه البطاقة للعنوان ومعلومات شخصية أخرى على الوجه وتخزين هذه الأخيرة في شريحة إلكترونية ومع غياب قارئات لهذه الشريحة فان أصحاب هذه البطاقة مطالبون دائما إرفاق هذه الأخيرة بوثائق أخرى وهو ما يشكل معاناة بالنسبة لهم. 

طالب أمس عدد من المواطنين ضمن شكاوى وصلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بتوفير قارئات بطاقات التعرف البيومترية على مستوى الهيئات الرسمية الإدارات وغيرها مشيرين ان  بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لا تظهر عنوان سكن المواطن ولا الحالة المدنية للزوجة على السطح وهذا ما يجعلهم يحتاجون في كل مرة إلى الدفتر العائلي، عقد الزواج وشهادة الإقامة في غياب قارئ هذه البطاقات في الإدارات والمستشفيات وغيرها فمع أن بطاقة التعريف البيومترية تحمل شريحة مخزن عليها كل بيانات حاملها لكن غياب الأجهزة التي تقرؤها وبإمكانها الوصول لهذه المعلومات في الإدارات عقّد المشكلة، فبدل التخفيف على المواطن بات مطالبا بإرفاق هذه البطاقة بكم آخر من الوثائق.

وأعتبر بعض المواطنين بأن هذه البطاقة أوقعتهم في مشكل استخراج وثائق إدارية إضافية حتى يتمكنوا من استعمالها خصوصا فيما يتعلق بالزواج والموثقين مشريين أنه رغم ان البطاقة تم إنجازها وفق المعايير العالمية فأنه لابد ولمواجهة المشاكل الناجمة عنها من تزويد الإدارات بقارئ الشريحة الذي يسمح بالاطلاع على جميع البيانات الشخصية المتعلقة بحامل البطاقة من العنوان والوضعية الاجتماعية وهو موجود حاليا فقط على مستوى مراكز الشرطة في حين أعتبر أخرون  أن الحل هو عمل شبكة داخلية متطورة وتسجيل المستخدمين بأعطائهم كلمة سر وفي كل مرة يريد المواطن وثيقة من الشبكة يقدم فقط كلمة سرية تكفي لاستخراج ما يريد.

من جانب اخر كشف بعض المواطنون ضمن الشكاوى التي وصلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك انهم رفضوا استلام بطاقات التعريف البيومترية الخاصة بهم بسبب هذه المشاكل معتبرين عن تمسكهم بالبطاقة العادية ومادام انها لا تزال سارية المفعول. هذا وقد أشارت بعض المصادر أمس أنه ولمواجهة هذا المشكل فأن البلديات بصدد ملأ جميع المعلومات لكافة ساكنيها عن طريق طالبي شهادات الاقامة في التطبيقات الآلية المرسلة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتعويض هذا الاشكال من جهة وأما ما يتعلق بالقارئ الآلي للبطاقة التعريف البيوميترية فان الحكومة بصدد إطلاق صفقة دولية لاقتناء هذا الآلات ووضعها تحت تصرف الإدارات والهيئات الرسمية.

س. ز

 

من نفس القسم الوطن