الوطن

الاستيراد… العدو الأول للصناعة الجزائرية!

عشية انعقاد منتدى الصناعة ...خبراء يؤكدون:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 26 مارس 2017

اعتبر أمس خبراء أن أرقام نمو الصناعة الجزائرية طيلة العشرية الماضية تكشف عن قصور السياسات المعتمدة والأخطاء الجسمية التي ارتكبت في حق قطاع الصناعة بالجزائر معتبرين أن هذه الأخطاء لا يمكن تعويضها في غضون سنتين او ثلاثة سنوات لأن أسعار النفط انخفضت وإنما تحتاج لارادة سياسية ونظرة استراتيجية بعيدة المدى لتعيد للصناعة الجزائرية مكانتها.

وأكد الخبراء عشية انعقاد منتدى الصناعة الجزائرية اليوم والذي سيجمع العديد من الصناعيين وأصحاب المؤسسات أن التحديات في مجال الصناعة مصيرية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد واكد الخبراء أن أهم تحدي يواجه الصناعة الجزائرية هو الاستيراد فزيادة على ان هذا الأخير ينافس المنتجات المصنعة محليا إلا انه يثبط نمو المؤسسات الصناعية فحسب الخبراء فإن المؤسسات الجزائرية سواء عمومية أو خاصة تبقى مرتبطة أساسا بالخارج، من خلال استيراد المواد الأولية والمدخّلات التي تدخل في الإنتاج وتتراوح نسبة هذه التبعية ما بين 60 إلى 70 في المائة،  وهو ما يؤثر سلبا في إنتاج المؤسسات التي عادة ما تعاني من انقطاع في المخزون ومن تذبذب في التزود بهذه المواد ومن تقلبات الأسعار التي تؤثر على السياسات التسويقية وسياسات الأسعار كما أشار الخبراء اعادة بعث الصناعة الجزائرية هو قضية ارادة سياسية ونظرة استراتيجية مؤكدين على ضرورة العودة الى مركزية القرار بيد الدولة عندما يتعلق الامر بالصناعات الاستراتيجية واللجوء الى الشركات العمومية في القطاعات الحساسة وتفعيل الشراكة والتكامل  بين القطاعيين العام والخاص من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وانعاش الصناعة الجزائرية في العديد من المجالات.

• لاماس: سياسات خاطئة هدمت الصناعة الجزائرية على مر عقود!  

وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية استشارات للتصدير إسماعيل لاماس ان ما وصلت إليه الصناعة الجزائرية اليوم هو نتيجة لسياسات خاطئة واستراتيجيات غير مدروسة طبقت على الصناعة الجزائرية منذ عقود والتي أدت لغلق العديد من المؤسسات الوطنية أبوابها، مقابل ارتفاع معدل تغطية الواردات لاحتياجات الجزائريين، إلى أكثر من 70 بالمائة مشيرا ان الجزائر مدعوة الان لتجاوز هذه الأخطاء من خلال مساعي حقيقية تتكاثف فيها الجهود من أجل أنعاش الصناعة الوطنية والتوجه نحو التصدير بدل الاستيراد من أجل تطوير الاقتصاد.  وأعتبر لاماس في تصريح لـ"الرائد" أن الاستيراد هو العدو الأول للصناعة الجزائرية مضيفا أن  بقاء آليات التسيير المنتهجة سواء على مستوى البنوك و كل المؤسسات الإدارية ذات الصلة بالقطاع و استمرار سياسة الأفضلية الممنوحة للمستورد على حساب المصنع المحلي لسنوات كلها عوامل رهنت مستقبل هذا القطاع  مشيرا أن مساعي الحكومة حاليا أعادة الاعتبار لقطاع الصناعة إلى جانب قطاعات أخرى بعد انخفاض أسعار النفط امر إيجابي لكنه يأتي متأخرا معترف بأن الحكومة ضيعت  أكثر من 20 سنة ، في انتهاج سياسات "البريكولاج" و" الترقيع " واستنزاف أموال كبيرة لإعادة بعث شركات و مؤسسات لا جدوى منها و لا قيمة مضافة لها للاقتصاد الوطني مشيرا أن هذه   الأخطاء لا يمكن تعويضها في غضون سنتين او ثلاثة سنوات لأن أسعار النفط انخفضت وإنما تحتاج لارادة سياسية ونظرة استراتيجية بعيدة المدى لتعيد للصناعة الجزائرية مكانتها، وحول منتدى الصناعة الجزائرية اليوم قال لاماس ان الإشكالية الأهم التي يجب ان يناقشها المنتدى هو العثور على طريقة لجعل المنتج المحلي قابل للتصدير باعتبار ان تطوير الصناعة يعزز من إمكانيات التصدير وبالتالي تحقيق التوازن في الميزان التجاري والتخلص من التبعية للمحروقات.

• مقيدش: إعادة الاعتبار للصناعة الجزائرية يحتاج لإرادة سياسة واستراتيجية يشارك فيها الجميع 

من جهته اعتبر نائب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والخبير الاقتصادي مصطفي مقيدش ان العودة للتصنيع وإعادة الاعتبار للقطاع يجب ان يكون أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة مشيرا أن الصناعة تراجعت كثيرا السنوات الأخيرة لدرجة ان مساهمتها في الدخل الوطني الخام أصبح لا يتعدى الـ4 بالمائة وهنا اعترف مقيدش في أتصال هاتفي مع "الرائد" أن الصناعة الجزائرية وخلال السنوات الماضية تعرضت للإهمال في العديد من المجالات وهو ما خلق قطاع عاجز غير قادر على تحقيق الاحتياجات المحلية وعليه أكد مقيدش انه لابد من استثمارات صناعية جديدة في القطاع العمومي والقطاع الخاص و بالشراكة مع الأجانب أيضا،   وإعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية وخلق نوع من التكامل بينها وبين المؤسسة الخاصة التي عليها الخروج من صورتها النمطية القائمة على المنفعة الشخصية والبزنسة مضيفا انه في حال التمكن من تحقيق هذا التكامل فأن الصناعة الجزائرية وبالمساعي التي تبذلها الحكومة والتي كانت انهيار أسعار النفط محفزا لها قادر على استرجاع مكانتها التي كانت عليها في سنوات السبعينيات وقادرة على تحقيق الاحتياجات الوطنية وكذا المنافسة في الأسواق الخارجية مضيفا أن الأهم هو وجود أرادة سياسة واستراتيجية يشارك فيها الجميع دون استثناء.