الوطن

ظاهرة كراء المحلات التجارية للأحزاب تعود للواجهة تحسبا للتشريعيات المقبلة !!

البعض يعتبرها عملية غير قانونية لأنها تتم خارج الرقابة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 مارس 2017

• أغلب المحلات حولّت نشاطها التجاري هذه الفترة ورفعت أسعار الكراء بـ 50 بالمائة !!

عادت ظاهرة كراء المحلات التجارية إلى الواجهة خاصة بالمدن الكبرى بعد ظهور مجموعة من المختصين الذين يقومون بجمع معلومات عن عدد المحلات المتاحة لعرضها واقتراحها على ممثلي الأحزاب تحسبا لتحويلها إلى مقرات للمداومات الخاصة بالتشريعيات المقبلة، غير أن اللافت في الموضوع هذه المرة هو الارتفاع الكبير في أسعار الكراء خاصة بالمناطق الكبيرة وذات النسبة العالية من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الكبرى مثل التشريعيات، حيث لجأ أصحاب المحلات إلى الرفع من تكلفة الكراء كثيرا وبنسبة فات الـ 50 بالمائة عن الأسعار التي كانت عليها من قبل، وأرجأ هؤلاء السبب إلى أن هذه فرصة لا تعوض بالنسبة إليهم كما أن أغلبهم يقوم بتوقيف نشاط سابق للمحل بغرض تحويله إلى مقر مداومة ويصعب بعد ذلك الحصول على من يقوم بكراءه بسهولة وهو من خلال الرفع من قيمة الكراء يقوم بتعويض نفسه عن التعطيل الذي يطرأ على ميزانيته المحددة سابقا.

لجأت معظم الأحزاب السياسية إلى كراء المحلات التجارية وتحويلها لمكاتب للمداومات الخاصة بالحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي المقبل وعرفت أسعار كراء المحلات التجارية ارتفاعا مذهلا فاق نسبة 50 بالمائة مقارنة بالانتخابات المقبلة بالرغم أن المدة لا تفوق 20 يوما وهو عمر الحملة الانتخابية، إلا أن الكثير من الأحزاب تقوم بكراء هذه المحلات لمدة تقارب الشهرين، وبتكلفة مرتفعة نوعا ما خاصة بالنسبة للمحلات التي تتواجد بالقرب من مراكز الاقتراع أو في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وحسب تقارير الوكالات العقارية فإن تكلفة كراء المحلات التجارية لفتح مكاتب المداومات الخاصة بالحملة الانتخابية المرتقبة لتشريعيات 4 ماي المقبل ارتفعت هذه السنة بنسبة قاربت الـ 50 بالمائة لتكشف أن ظاهرة كراء المحلات التجارية عادت إلى الواجهة بعد ظهور أفراد مختصين يقومون بجمع معلومات عن عدد المحلات المتاحة لعرضها واقتراحها على ممثلي الأحزاب والمترشحين للانتخابات المقبلة في المدن والقرى المتوزعة على مستوى القطر الوطني، قصد تمكينهم من فتح مكاتب للمداومة في الحملة الانتخابية، بهدف كسب أكبر عدد من الأصوات.

وفي هذا الصدد  أوضح الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية الجزائرية للتجار والحرفيين أنه مع اقتراب موعد كل انتخابات من تشريعية ورئاسية نتفاجأ بنشاط تجاري جديد يتمثل في جمع عناوين أصحاب محلات مقترحة للكراء سواء تلك التي تعد ملكا لأشخاص طبيعيين أو لناشطين تجاريين تصلح لمداومات أحزاب أو لجان مساندة للمترشحين، قصد استغلالها طول مدة الحملة الانتخابية  مؤكدا أن المحل الذي حجمه 20 متر مربع اقترح لكرائه مبلغ 50.000 دج لفترة الحملة الانتخابية، وفي هذا الشأن حذر بولنوار التجار من هذه العملية لما لها من عواقب سلبية تضر بهم، باعتبارها غير قانونية، ودعاهم إلى التقرب من مراكز السجلات التجارية بهدف تجميد نشاطاتهم بصفة مؤقتة، في ظل وجود قوانين تمنع من أن ينشط التاجر ويقوم بكراء محله في الوقت نفسه.