الوطن

"تخوف الأحزاب من السلطة وراء خطابات التودد"

المحلل السياسي، عمار خبابة، ليومية "الرائد":

اعتبر المحلل السياسي، عمار خبابة، أن خطاب رؤساء الأحزاب بما في ذلك المعارضة والموالاة يحمل "توددا وليس استلطافا للسلطة بحكم أنهم مدركون بأنها تملك أدوات وآليات العملية الانتخابية والتأثير في نتائجها". ومن جهة ثانية، رجح خبابة أن "مشاركة أحزاب المعارضة هو تكتيك سياسي وقراءة مخالفة للواقع قصد الدخول في مرحلة جديدة بعد التشريعيات، بينها المشاركة في الحكومة".

 

ما هي قراءتكم لخطابات رؤساء الأحزاب خصوصا التي أنتجت خطابا سياسيا جديدا متزامنا مع الحملة الانتخابية للتشريعيات؟

 

مضمون الخطاب السياسي لرؤساء الأحزاب يشترك في أنه خطاب تودد للسلطة وليس استلطافا لها، بحكم أن المعارضة والموالاة يدركون أن أدوات السلطة وآلياتها هي المتحكم في العملية الانتخابية، والأحزاب في هذه المرحلة تحاول الابتعاد عن خطابات النقد بشدة للسلطة، وذلك يؤكد تخوفها من سلوك السلطة تجاهها لأنها تملك الكلمة الفصل في الانتخابات.

ومن جهة ثانية، يمكن القول أن هذه الأحزاب جاءت بقراءة جديدة للواقع وكان الأحسن لها عدم مجابهة السلطة والدخول في صراع سياسي، لذلك نجدها تنتهج قراءة مخالفة للواقع وإنتاج خطاب آخر بعيدا عن توجهاتها السابقة سواء للمعارضة أم الموالاة.

 

بعض خطابات رؤساء الأحزاب حملت مواقف صريحة من الدخول للحكومة دون شروط، وفي السابق كانت من السباقين للمقاطعة، هل هذا يبرز توجها جديدا في سياساتها؟

 

في تصوري أنه على ضوء ما يحصل في تشريعيات 4 ماي المقبل، ستدخل هذه الأحزاب في تحالفات وتكتلات جديدة من ضمنها المشاركة في الحكومة أو غيرها حسب ظروف المرحلة المقبلة، وأما خطاباتها فهي تحاول إيجاد خطاب تبريري للمشاركة في التشريعيات رغم أن الأساس في دخول الانتخابات هو تقديم برنامج ورؤى لرفع الغبن عن المواطن وحل مشاكله، عبر الآليات التي يمنحها الدستور في رقابة الحكومة والتشريع وغيرها.

 

ما هي تأثيرات أو انعكاسات خطابات رؤساء الأحزاب على توجهات الناخبين في التشريعيات من حيث تقليص العزوف الانتخابي؟

 

هذه التشريعيات هي محطة مثل سابقاتها، فالمواطن ليس متفائلا ولا متفاعلا معها، لأنه يعلم أن الانتخابات ليست أداة للتداول السلمي على السلطة، بل هناك مجموعة عوامل هي الأهم في تحديد مستقبله بينها المال والإدارة وغيرها، وفي تصوري أن المواطن مستقيل من السياسة منذ مدة، لأن المؤشرات لا تؤكد إخراج انتخابات نزيهة.

وبالقياس على استحقاقات سابقة، فإن الناخب الجزائري كان يرى في رئاسيات 1999 فرصة للتغير وشارك بقوة وكذلك الأمر في تشريعيات 2012 رغم محدوديتها، إلا أن هذه التشريعيات تفتقد لأي مؤشرات للتغيير، وبذلك فالعزوف سيكون واسعا بنسبة كبيرة.

سأله: يونس. ش 

 

من نفس القسم الوطن