الوطن
سوق السيارات تحت وقع الصدمة والأسعار مرشحة للارتفاع؟!
مصادر تتحدث عن تقليص كوطة 2017 لحدود 30 ألف سيارة فقط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 مارس 2017
• سراي: الحكومة تريد الضغط على الوكلاء وفتح المجال أمام مصانع التركيب المحلية
في الوقت الذي ينتظر فيه وكلاء السيارات توزيع رخص الاستيراد من أجل استئناف نشاطهم المعطل بسبب الندرة الموجودة بالنسبة للسيارات المستوردة تحدثت أمس مصادر عن تقليص جديد لكوطة السيارات هذه السنة من 50 ألف سيارة المتوقعة لـ 30 ألف سيارة وهو الامر الذي يعد بمثابة صدمة للوكلاء والسوق الذي يعيش على وقع الزيادات منذ أكثر من سنتين حيث يعد تقليص الكوطة أكثر بمثابة إعلان عن تسجيل زيادات أخرى في أسعار السيارات الفترة المقبلة خاصة وان مشاريع تركيب السيارات الموجودة لحد الان لم تتمكن من تغطية احتياجات السوق.
تواصل الحكومة الضغط على وكلاء السيارات فبعد حديث وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون عن كوطة سيارات لن تتجاوز الـ 50 ألف سيارة وهو ما يعد نصف ما تم توزيعه سنة 2016 قصلت مصادر أمس من هذا الرقم مشيرة لإمكانية ألا تتجاوز كوطة 2017 من السيارات رقم 30 الف سيارة ستوزع على الوكلاء الذين احترموا دفتر الشروط الذي وضعته وزارة الصناعة والمناجم منذ حوالي سنتين وهو الرقم الذي يعد بمثابة صدمة لوكلاء السيارات الذين ينتظرون منذ اشهر توزيع الرخص من اجل استئناف نشاطهم المعطل منذ أشهر وحسب عدد من المصادر امس فإنّ الحكومة قد قدرت احتياجات السوق خلال 2017 بـ 100 ألف سيارة، حيث تعوّل على إغراق السوق الجزائرية بحوالي 70 ألف سيارة مركبة محليا، تُضاف لـ 30 ألف سيارة المسموح استيرادها من الخارج، ما يعني أن الحكومة تعمدت تقليص كوطة السيارات هذه السنة لفتح المجال أمام الكلاء الذين باشروا بإجراءات فتح مشاريع تركيب السيارات في الجزائر وهو ما يؤكد التصريحات التي سبق واطلقا الوزير الأول ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عندما أكد أن الوكلاء الذين لم يبدوا أي نشاط تصنعي في مجال تركيب السيارات أو قطع الغيار فلن تكون لهم كوطة لسنة 2017 وهو ما قد يحدث بالنظر للكمية القليلة التي قد تكون فصلت الحكومة في استيرادها والتي من الممكن أن توزع على 15 وكيل على اكثر تقدير.
من جانب أخر وبعيدا عن مشاكل وصراع الحكومة مع الوكلاء فان كوطة السيارات القليلة هذه تنبأ بأزمة جديدة فيما يخص سوق السيارات الجديدة والمستعملة فتقليص الحكومة للكوطة اكثر سيرفع أسعار السيارات مرة اخري حيث من المنتظر أن يعرف النصف الثاني من سنة 2017 ألتهابا جديدا في أسعار السيارات باعتبار ان 30 ألف سيارة المسموح أسترادها قد تغطي فقط طلبات الزبائن المودعة عند الوكلاء لحد الان وبعدها فان الندرة هي مصير السوق ما يجعل الأسعار تسجل ارتفاعا جديدا يؤثر من جهته على الأسعار في سوق السيارات المستعملة في ظل عجز مصانع التركيب الموجودة لحد الان في ضبط السوق وتغطية الطلب لأسباب عديدة.
• سراي: الحكومة تريد الضغط على الوكلاء وفتح المجال أمام مصانع التركيب المحلية
وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي لـ"الرائد" أن تقليص كوطة استيراد السيارات كان متوقعا لكن ليس بهذا الشكل مشيرا أن الحكومة بقرارها تقليص الكوطة بهذا الحجم تريد فتح المجال أمام مصانع التركيب الموجود لحد الأن كما أنها توجه رسالة للوكلاء الذين لم يباشروا في إجراءات فتح مشاريع صناعية أو شبه صناعية في مجال السيارات من أجل التحرك باعتبار ان الاستيراد لن يبقي بالشكل الذي كان عليه في السنوات الماضية، غير أن سراي اكد أن الحكومة وفي تقديرها لاحتياجات السوق لم تؤخذ بعين الاعتبار عدة عوامل منها عامل الأسعار الملتهبة منذ اكثر من سنتين مشيرا أن السوق يعرف ندرة في السيارات الجديدة ما جعل الأسعار ترتفع وتؤثر حتى على سوق السيارات المستعملة وتقليص الكوطة اكثر سيجعل الندرة تتوسع والاسعار تشهد مزيدا من الارتفاع سواء الجديدة منها والمستعملة، وفي رد له حول قدرة السيارات المصنعة محليا تغطية هذه الندرة وبالتالي تحقيق الاستقرار في الأسعار قال سراي أن الوكلاء أصحاب مشاريع السيارات المركبة محليا يعملون وفق وضع السوق الحالي وبالتالي فان الأسعار التي يتم بها تداول الموديلات المركبة محليا لا تختلف كثيرا عن المستوردة خاصة وان نسبة الاندماج في هذه المشاريع لا يزال ضعيفا جدا مضيفا انه لا يعقل أن يتم تسمية مصانع تستورد السيارات نصف كاملة وتقوم فقط بتركيب الإطارات وبعض الإكسسوارات على انها مشاريع صناعة محلية للسيارات وعليه أشار سراي ان السوق سيبقي يشهد مزيد من الازمات بسبب الكوطة كل سنة وأرتفاع الأسعار في ظل غياب استراتيجية حقيقية انعاش الصناعة الميكانيكية وفق شروط اكثر صرامة من التي وضعتها الحكومة.
س. زموش
