الوطن
الداخلية فتحت تحقيقا في قضية الملصقات الإشهارية للتشريعيات
بدوي يؤكد شطب مليون و300 ناخب بين متوفين ومزدوجي التسجيل ويكشف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 مارس 2017
• منطقة بوسعادة سترقى إلى ولاية منتدبة قبل نهاية 2017
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي المترشحين الذين أسقطت قوائمهم خلال مرحلة دراسة الملفات إلى "التوجه للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بدلا عن التشكيك في قرارات الإدارة"، مؤكدا أن "نتائج عملية تطهير القوائم الانتخابية خلال فترة المراجعة الاستثنائية التي جرت أسفرت عن شطب مليون و300 ناخب بين متوفين ومزدوجي التسجيل".
وأكد نور الدين بدوي، أول أمس، في ندوة صحفية نشطها بالمقر الجديد لدائرة المسيلة أن "الإدارة لا زالت تقوم بدورها المتعلق بمعالجة الملفات من ناحية إدارية ولا تقوم سوى بتطبيق القوانين "، موضحا أن "قوائم المشطوبين من العملية الانتخابية سلمت للأحزاب السياسية على مستوى دوائرهم عبر الوطن والدستور واضح في مثل هذه الإجراءات ومن لديه شك في قراراتها فما عليه سوى التوجه نحو الهيئة العليا لمراقبة الانتخابية باعتبارها الجهة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا".
وأشار وزير الداخلية أن "الانتخابات التشريعية ستشكل محطة لتحصين مؤسسات الدولة ومواصلة البناء الديمقراطي الذي ما فتئ يؤكد عليه الرئيس بوتفليقة، داعيا الشركاء السياسيين الى إعطاء درس لكل من يتربص بالبلاد ويشكك في قدراتها على مواصلة البناء الديمقراطي ".
وفي نفس السياق كشف بدوي أن "مدينة بوسعادة سترقى إلى ولاية منتدبة قبل نهاية العام الجاري"، قائلا أن "ترقية بوسعادة إلى ولاية منتدبة هو التزام من طرف الرئيس بوتفليقة وجب تنفيذه"، مضيفا أن "هذا الإجراء من شأنه أن يضفي حركية تنموية بالمدينة وبالبلديات التي ستتبعها إداريا حيث سيمكن من استرجاع الطابع السياحي للمنطقة وترقيته من البعد الوطني إلى الدولي خصوصا في ظل توفر مقومات وإمكانات تتيح تجسيد هذا الطموح".
وفي سؤال له حول التحديات الأمنية التي تعرفها الجزائر امام مختلف التنظيمات الإرهابية التي تحاول زعزعة امن واستقرار المنطقة فقال بدوي أن التحديات الأمنية الراهنة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي تتطلب منا الاستعداد التام والعمل المتواصل دون هوادة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، مؤكدا ان "كل من يحاول المساس بالممتلكات العامة والخاصة سيجد أمامه مؤسسات الجمهورية بالمرصاد"، قائلا أن "الدولة الجزائرية بمؤسساتها وقوانينها وعدالتها تقف بالمرصاد للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة".
هني. ع
