الوطن

خبراء يقترحون على الحكومة توجيه التحويلات الاجتماعية لرفع الأجور بدل إلغاء الدعم !!

بسبب غياب أرقام وإحصاءات حول عدد المحتاجين في الجزائر

أعتبر أمس الخبير الاقتصادي سليمان ناصر أن توجه الحكومة نحو مراجعة الدعم على المواد الأساسية لن يكون بالأمر السهل مشيرا أن غياب أرقام وإحصاءات حول عدد المحتاجين في الجزائر سيجعل توجيه الدعم نحو مستحقيه أمر صعب مقترحا بدل هذا الإجراء ان يتم توجيه مبلغ التحويلات الاجتماعية أو الجزء الأكبر منها لتحسين أجور الطبقات الضعيفة مقابل رفع الدعم تدريجياً عن المواد المدعمة.

وقال الدكتور ناصر عبر منشور له بصفحته الرسمية بالفايسبوك أن مراجعة برامج الدعم التي تنوي الحكومة القيام بها بمعية البنك العالمي، ستصطدم بأهم عقبة قائلا "إذا ألغينا الدعم الذي يستفيد منه الجميع وطبقنا سياسة الدعم الوجه، وهي تحديد الفئات المستحقة لذلك الدعم، فالكل سيظهر أنه فقير" مضيفا أن الضبابية الكبيرة في الأرقام والإحصائيات، حول عدد الفقراء في الجزائر سيصعب العملية خاصة وان هناك ارقام تتحدث عن وجود حوالي 14 مليون فقير في الجزائر، أي ما يعادل ثلث سكان البلاد. وأضاف الدكتور ناصر أن أحسن وسيلة لتوجيه الدعم لمستحقيه، هو تقليص التفاوت الكبير في الأجور، فلا يُعقل أن يبقى الحد الأدنى الوطني للأجر المضمون هو 18 ألف دينار (ما يساوي 100 أورو بسعر السوق السوداء وهو الذي يعكس حالة الاقتصاد بشكل أصح) في حين أن هناك أجور في وظائف الدولة تفوق هذا الحد بحوالي 25 مرة، معتبرا أنه وبما أن رفع الأجور خاصة الضعيفة منها يعتبر من المستحيلات في الوقت الراهن نظراً للظروف المالية التي تمر بها البلاد، فإنه يبقى أمام السلطات توجيه مبلغ التحويلات الاجتماعية (الأموال المخصصة للدعم الاجتماعي وهي تساوي 1630.8 مليار دينار في ميزانية 2017) أو الجزء الأكبر منها لتحسين أجور الطبقات الضعيفة مقابل رفع الدعم تدريجياً عن المواد المدعمة.

بالمقابل توقع الدكتور ناصر هزات اجتماعية عنيفة بسبب مسعى الحكومة رفع الدعم معتبرا انه من غير السهل أن يتخلى المواطن عن نمط استهلاكي عوّدت به الحكومة شعبها منذ الاستقلال.

يذكر أن الزيارة التي قام بها نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، للجزائر، شملت مباحثات وعرض لملفين هامين يتم التحضير لهما بالشراكة مع هيئة بروتون وودز.

ويتعلق بملف إعادة النظر في سياسة الدعم ودراسة خاصة برؤية تمتد إلى سنة 2030. وتمثل المشروع الاول في دراسة وافية يتم من خلالها إرساء سياسة الاستهداف لمراجعة سياسة الدعم المعتمدة حاليا. ويتضمن المشروع جانبين، يتعلق الأول بدراسة آليات الاستهداف، اي كيفية تحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من الدعم سواء المباشر أو غير المباشر، وبالتالي إعادة النظر في السياسات المعتمدة حاليا في إطار الدعم والتي بينت محدوديتها، بما أنها تشمل الجميع دون استثناء لاسيما بالنسبة للمواد الأساسية.

أما الجانب الثاني، فيتعلق بعمليات محاكاة تتم لتحديد الآثار والانعكاسات المتصلة بمراجعة دعم المواد الاساسية بما في ذلك الخبز والحليب أو المواد المسقفة. 

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن