الوطن
الأرندي يرفض العودة إلى المديونية الخارجية ويقترح رسوما جديدة على البضائع الأجنبية
أكد على أهمية تحقيق إجماع وطني لمكافحة الفساد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 مارس 2017
قال التجمع الوطني الديمقراطي أنه سيعمل على تحقيق إجماع وطني في مجال التحول الاقتصادي، وإلزام الشركات الأجنبية الراغبة في العمل بالجزائر بإشراك متعامل محلي للحصول على تسهيلات للاستثمار. ومعروف أن التجمع الوطني الديمقراطي وتحضيرا لتشريعيات 4 ماي القادم، قد راهن على غالبية الوجوه البرلمانية الحالية التي مثلت الحزب في انتخابات 2012، وكانت بهم القوة السياسية الثانية داخل البرلمان، ولم تصطف هذه الكتلة مع المطالب الشعبية التي ميزت الحراك العام في الجزائر في السنوات الخمس الماضية، خاصة تلك القضايا التي تخص الطبقة الشغيلة وتلك المطالب الاجتماعية للجزائريين عموما.
وذكر في برنامجه الانتخابي أن التجمع يلتزم، في حالة فوزه بالأغلبية، بـ"ترقية حوار يجمع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والأحزاب السياسية، قصد التوصل إلى إجماع وطني حول الانتقال الاقتصادي"، وتعهد "بحماية السيادة الاقتصادية من خلال رفض اللجوء إلى المديونية الخارجية والحفاظ على ميزان مدفوعات البلد". ويقترح الحزب ضمان معاملة عادلة للمؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة، طبقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، ومنح الأولوية للمؤسسات المحلية في البرامج العمومية الخاصة بالدراسات والإنجاز واقتناء السلع والخدمات، وإجبار المؤسسات الأجنبية على الاستثمار مع متعاملين محليين في المجالات التي ترغب أن تظفر فيها بعقود في الجزائر، وإجبار المؤسسات الأجنبية التي تصدّر إلى الجزائر على الاستثمار محليا تحت طائلة فقدانها فرصة دخول السوق الوطنية.
كما يقترح البرنامج أيضا الحد من استيراد السلع والخدمات المتوفرة محليا، من خلال فرض رخص الاستيراد ووضع رسوم إضافية، وتأجيل موعد فتح السوق الوطنية برسم مناطق التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والعالم العربي والمنظمة العالمية للتجارة، لاستكمال الانتقال الاقتصادي، ولامركزية الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية على مستوى الولاية وجعلها تحت سلطة الوالي.
وتوعد الحزب بالعمل على ضمان وفرة العقار الصناعي عبر كافة الولايات، ولاسيما على طول الطرق السيارة والسكك الحديدية، وتسريع إنجاز المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على أوعية عقارية عمومية، من خلال منحها في إطار الامتياز لمتعاملين خواص يكلفون بإنجازها وتسييرها وصيانتها.
آدم شعبان
