الوطن
"الأنباف" يبدي تخوفا من تداعيات تمرير مشروع قانون العمل بصيغته الحالية !!
ناشد رئيس الجمهورية للعمل على تجميد قانون التقاعد الجديد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 مارس 2017
أبدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خوفا من أن يتجه البرلمان القادم إلى تمرير مشروع قانون العمل الجديد المرتقب مناقشته بعد تشريعيات 4 ماي القادم، كما مررت مشاريع قوانين أخرى على البرلمان الحالي، وفي مقدمتها قانون التقاعد الذي صدر في الجريدة الرسمية وأصبح ساري التنفيذ، وتوجه ذات التنظيم النقابي إلى القاضي الأول للبلاد، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دعاه فيها إلى ضرورة التدخل لتجميد قانون التقاعد الجديد.
خلصت الاجتماعات التي توجت أشغال المجلس الوطني الـ 33 للأنباف الذي عقد بالأغواط مؤخرا، إلى التأكيد على أهمية أن يتصدى النقابيون كل من موقعه لقانون العمل الجديد الذي سيتم مناقشة مسودة مشروعه البرلمان القادم، واعتبر هؤلاء أن مسودة هذا القانون لا تحمي القدرة الشرائية للجزائريين، معتبرين إياه أداة للاحتقان الاجتماعي مستقبلا.
وخلال المجلس حذر "الأنباف" من التماطل الممنهج والمقصود في إصدار تعديلات القانون الأساسي لقطاع التربية، وكذا تجاهل الحكومة غليان الجبهة الاجتماعية حول قانون التقاعد الجديد والتراجع عن الحريات النقابية في مشروع قانون العمل وتداعيات قانون المالية 2017، الذي بدأت آثاره تظهر بتدني القدرة الشرائية وارتفاع محموم لأسعار أغلب المواد، عقد المجلس الوطني دورته".
وناشد البيان الختامي الذي توج أشغال اللقاء، رئيس الجمهورية، من أجل التدخل لتجميد قانون التقاعد الجديد الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2016، ومراجعته بما يضمن إنصاف الموظفين والعمال ويحافظ على توازنات الصندوق.
في المقابل حمل التنظيم وزير التربية نورية بن غبريط، تداعيات التسرع في تنفيذ ما سمي بـ "إصلاحات الجيل الثاني"، وعدم إشراك النقابات في قضايا العمال، وطالبها بضرورة الإسراع في حوصلة تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية وإنصاف كل الأسلاك المتضررة، وتفعيل قراراتها بخصوص فتح أبواب الحوار الفعلي والتكفل الجاد بانشغالات العمال.
سعيد. ح
