الوطن

تعرضت لضغوطات من أجل ترشيح معادين للرئيس وهدفهم زعزعة البرلمان القادم ǃǃ

فضل التضحية بسليمة عثماني للتغطية على شبهة الفساد التي تلاحق ابنه، ولد عباس:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 مارس 2017

لمح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى كونه يكون قد قرر إبعاد عضو المكتب السياسي المكلفة بملف المرأة، سليمة عثماني، من تركيبة المكتب حين اجتمع، أمس، بباقي الأعضاء دونها، ونقلت مصادر مطلعة حضرت اللقاء الذي جرى أمس، بعيدا عن أعين الصحافة وعن مقر الجهاز حيث هرّب خليفة عمار سعداني على رأس الأفلان مكتبه السياسي لحضور الاجتماع بمقر جديد، أسفل الرئاسة بالمرادية بالجزائر العاصمة، وعاد المتحدث للحديث أمام قيادات حزبه عن ضغوطات يكون قد تعرض لها من قبل أطراف وصفهم بـ "المعادين للرئيس"، وقال أن هؤلاء كانوا يسعون للتواجد ضمن قوائم الحزب لتمثيله في البرلمان القادم، وذلك سعيا منهم لزعزعة استقرار البرلمان المقبل.

نقلت مصادر مطلعة لـ"الرائد"، أن جمال ولد عباس يكون قد أقال في اجتماعه، أمس، مع أعضاء المكتب السياسي للأفلان، القيادية سليمة عثماني التي غابت عن اجتماع أمس، إثر اتهامها بتلقي رشاوى لترشيح مناضلين من الحزب للانتخابات التشريعية المقرر عقدها في الرابع ماي القادم، ويرتقب أن تتم إحالتها بعد أيام على لجنة الانضباط للنظر في قضيتها، في حين ستعيد العدالة فتح التحقيق مباشرة بعد انقضاء فترة عهدتها البرلمانية الحالية التي تستفيد فيها من الحصانة. وقالت ذات المصادر أن ولد عباس يكون قد اجتمع فعليا بسليمة عثماني قبل اجتماعه بباقي أعضاء المكتب السياسي، وطلب منها الرحيل إلى غاية البت في قضيتها على الأقل على مستوى الحزب وهيئاته.

ويكون ولد عباس، من خلال هذه الخطوة، قد فضل التضحية بأحد أعضاء المكتب السياسي للتغطية على شبهة الفساد التي تحوم حول المكتب ككل وحول شخصه أيضا وعائلته، تتعلق بترتيبات قوائم تشريعيات 4 ماي المقبل التي تخوض التنافس على قوائم البرلمان المقبل.

وكانت مصادرنا قد أوضحت أن خليفة عمار سعداني يكون قد واجه، يوم أمس، في اجتماعه البعيد عن الأضواء، غضب بعض القيادات من المكتب السياسي التي تم إقصاؤها من القوائم الخاصة بالأفلان، وتلك التي وضعت في مراتب لا تؤهلهم نظريا لدخول قبة مبنى زيغوت يوسف مستقبلا. ونقل حاضرون أن ولد عباس يكون قد خاطب الحاضرين قبل انطلاق الجلسة قائلا: "لا تنتظروا حضور سليمة عثماني فهي لم تأت"، وفهم هؤلاء بأن قرارا يكون قد صدر في حقها من قبل الأمين العام يتعلق بإبعادها عن المكتب السياسي في الوقت الراهن، فيما اعتبر آخرون أن الأمين العام سيكون قد التقى فعليا بالمتهمة في قضية الرشوة رفقة قيادات أخرى من ذات المكتب، وأنه طلب منها الابتعاد إلى حين فصلها من المكتب السياسي وهيئات الحزب المختلفة مستقبلا. وربط هؤلاء مسألة لقاء ولد عباس بالمتهمة بكون الاجتماع الذي كان سيعقد في مقر الجهاز تم ترحيله دون إعلان مسبق إلى مكان آخر بعيد عن أعين الإعلام. ونقل بعض الحضور أن قضية سليمة عثماني لم تأخذ حيزا كبيرا من النقاش داخل المكتب السياسي في لقائه أمس مع ولد عباس، بل تم تخصيص جزء كبير منه للحديث عن برنامج الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي القادم والتحضر لها، في إشارة فهمت على أن وقت الحساب لم يحن بعد.