الوطن

الحكومة ترخص لـ 6 متعاملين فقط لاستيراد "البنان" للجزائريين

وزارة التجارة أقصت 38 متعامل تقدم للحصول على رخصة الاستيراد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 مارس 2017

• تبون يجري تغييرات واسعة في مفتشيات وزارة التجارة بمراكز المراقبة الحدودية

وافقت اللجنة التقنية التي أوكلت لها مهام دراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز على منح رخصة الاستيراد لـ 6 متعاملين من بينهم 5 متعاملين خواص وشركة عمومية واحدة من أصل 44 متعامل أودعوا طلبات، لاستيراد 55.000 طن من الموز في مرحلة أولى حسبما أكده بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة والتجارة بالنيابة.

وحسب ذات البيان فإن اللّجنة أقصت 14 متعاملا نظرا لعدم ممارسة النشاط في مجال استيراد الموز خلال السنوات الخمس الأخيرة من ضمنهم 10 لعرضهم أسعار مخالفة للسعر المرجعي والمقدر بـ 650 دولار للطن، كما تم اقصاء 10 متعاملين أخرين لعرضهم استيراد كميات قليلة من المنتوج وعدم توفرهم على مراكز للتخزين والإنضاج والتبريد بينما تم رفض طلبات 11 متعاملا لا تتوفر فيهم أدنى المقاييس التي اعتمدتها اللجنة في عملية انتقاء المتعاملين المستوردين.

وأضاف بيان الوزارة أن 3 متعاملين آخرين تم اقصاءهم لتورطهم في أعمال المضاربة وورودهم في بطاقية المضاربين، يذكر أن اللجنة التقنية شرعت يوم 19 مارس الجاري بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصادين الناشطين في قطاع استيراد الموز بدقة وذلك تطبيقا لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة التي يرأسها امين عام الوزارة التجارة التي تضم ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والصيد البحري والتجارة.

وقد حددت اللجنة التقنية جملة من المقاييس أهمها الخبرة المهنية في ممارسة نشاط استيراد الموز لا تقل عن 5 سنوات مبررة بالحصائل الجبائية السنوية وكذا ضرورة توفر المتعامل على استثمارات في مجال انتاج وتعبئة الفواكه بالاسم الخاص بالمؤسسة.

ومن ضمن المقاييس التي اعتمدتها اللجنة ايضا وجوب اقتناء المنتوج من المصدر بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط والزامية ضمان النقل ببواخر متخصصة ومهيأة وبصفة مباشرة حسب ما تقتضيه طبيعة المنتوج مع مراعاة شرط ضمان جودة المنتوج المستورد ومطابقته مع معايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها الحاق ضرر بصحة المستهلك، كما تلزم اللجنة تموين السوق الاستهلاكية بشكل دائم وبسعر معقول.

• تغييرات واسعة في مفتشيات وزارة التجارة بمراكز المراقبة الحدودية

على صعيد آخر أجرى وزير السكن والعمران والمدينة، وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، حركة شاملة في سلك رؤساء مفتشيات مراكز المراقبة الحدودية البرية والبحرية والجوية، حسبما أفاد به الثلاثاء بيان للوزارة، وتندرج هذه العملية، في إطار تعزيز آليات مراقبة التجارة الخارجية، على مستوى المنافذ البحرية والبرية والمطارات.