الوطن
الأساتذة يطالبون بأجر وطني لا يقل عن 65 ألف دينار !!
تقرير لـ" الستاف " وصف وضعية المدارس الجزائرية بـ" الصعبة "
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 مارس 2017
دقت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوني "الساتاف" ناقوس الخطر من سياسة التقشف وأظهرت خلال الفترة الأخيرة المؤسسات التربوية إلى درجة يصعب فيها التسيير بعد تراجع ميزانيتها بـ 60 بالمئة الحالة التي تتطلب إعادة النظر في مشروع الميزانية، وهذا في ظل دعوتها الى رفع الأجر الوطني القاعدي المضمون إلى 65000 دينار.
طالبت " الساتاف "، من أجل مدرسة عمومية مجانية ذات جودة ونوعية بضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية من خلال الوتائر والمناهج الدراسية وإحياء التكوين باسترجاع المعاهد التكنولوجية التي تم تحويلها لقطاع التعليم العالي، وأكدت ذات الهيئة من خلال البيان الختامي الذي صدر أمس وتوج أشغال المؤتمر الخامس لها والذي عقد أيام 18، 19 و20 مارس الحالي ببومرداس، والذي تزامن مع عقد هذا المؤتمر مع مناسبة عيد النصر المصادف لـ 19 مارس في خطوة تأمل ذات النقابة من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية وحفظ الحريات الفردية والجماعية وترقية المستوى المعيشي لعمال قطاع التربية في الجزائر.
وأجمع المتدخلون أنه لا وجود لمدرسة تربوية بدون عمال مهنيين وأسلاك مشتركة لذلك تطالب بقانون خاص مدمج لجميع الفئات، كما ان تحسين الأداء التربوي والمهني مرتبط برفع النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالمئة.
وشدد هؤلاء على اهمية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية لكل الأطوار التعليمية و في كل الولايات مع توفير المناصب والامكانيات التي من شأنها انجاح العملية مطالبين من الجهات الوصية على صعيد آخر توفير حصص سكنية لموظفي قطاع التربية وبمختلف الصيغ مع التعجيل في دراسة واستكمال ملف طب العمل مع ضمان حقوق العمال بما في ذلك الكشف والمتابعة والتوجيه مع استحداث المناصب المكيفة لمرضى القطاع.
واستغلت النقابة المؤتمر لتحذر من تحول الخدمات الاجتماعية إلى نقمة بسبب الطريقة العشوائية في تسييرها والتي نددت بها نقابة الساتاف مرات عديدة ولا تزال إلى حد الساعة تطالب بالتسيير اللامركزي لهذا الملف.
وبعد الفعاليات التي جرت في هذا المؤتمر تم الخروج جملة من التوصيات على رأسها تثمين دور التكتل النقابي كوسيلة نضالية تسعى إلى تحقيق مطالب العمال المشروعة من خلال الوصول إلى غطاء نقابي موحد يتمثل في تأسيس كونفدرالية للنقابات المستقلة لعمال مختلف القطاعات.
واعتبر المجتمعون إن القانون الجديد للتقاعد يخدم مصالح أرباب العمل ويشكل خطرا على الطبقة الشغيلة لهذا تتمسك نقابة الساتاف بحق التقاعد دون شرط السن.
هذا فيما يرو " إن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة لشراء السلم الاجتماعي قد ولت بإصدار قانون المالية الجديد 2017 والذي جاء ليكرس بؤس العمال وخاصة ذوي الدخل الضعيف وأمام هذا الوضع تعتبر الساتاف حماية القدرة الشرائية مطلبا أساسيا لضمان توافق أجور العمال مع تغيرات أسعار السوق وتطالب بالأجر الوطني القاعدي المضمون بـ 65000 دج.
في المقابل حذرت النقابة من الخطر الذي يشكله قانون العمل المقترح الذي يعطي لأرباب العمل الحرية التامة في تحديد ظروف العمل والأجور وإقالة العمال وإجبارهم على التنازل عن حقهم في الممارسة النقابية.
عثماني مريم
