الوطن

للحد من التقشف ..مقترحات على طاولة بن غبريط لتغيير هيكلة قطاع التربية

أساسها إدماج عدة مؤسسات ومصالح مع بعضها البعض

تلقت وزارة التربية مقترحات عملية لإحداث تغييرات جذرية في هيكلة قطاع التربية من اجل عدم المساس بميزانيات التسيير والتجهيز والابتعاد عن سياسة التقشف التي قررت الوصاية اعتمادها في القطاع.

وجاء المقترح من قبل المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" الذي أكد على اهمية عدم المساس بميزانية التسيير للمؤسسات التربوية بداعي التقشف وسياسة ترشيد النفقات.

وقال نبيل فرقنيس "أنه حان الأوان لإعادة النظر في هيكلة مصالح مديريات التربية، وذلك من خلال إدماج مصلحة تسيير نفقات المستخدمين مع مصلحة المالية والوسائل، وكذا إدماج مصلحة التنظيم التربوي وربطها بمديرية التوجيه المدرسي، كما طالب المتحدث بأهمية تحويل مصلحة الامتحانات والمسابقات وربطها بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن طريق الدواوين الجهوية، وكذا تحويل مصلحة البرمجة والمتابعة وربطها بمديرية التخطيط، ماعدا مصلحة المستخدمين والتي قالت أنها يجب أن تتفرغ إلى مصلحتين، تتمثل الأولى في مصلحة المستخدمين التربويين والثانية مصلحة المستخدمين الإداريين، وذلك من اجل ضمان فعالية أكبر وتخفيف الضغط على مديريات التربية عبر الوطن.

وكان المتحدث قد راسل وزارة التربية قبلا أين عبر من خلالها على استاء تنظيمه النقابي مما يشهده قطاع التربية من تدهور وتراجع في بعض المكتسبات المحققة، محذرا من سياسة التقشف المنتهجة وانعكاسها على المؤسسات التربوية خاصة بعد تخفيض ميزانية التسيير بنسبة 41 بالمائة.

وحسب التنظيم ويأتي هذا في ظل ما يعرفه القطاع التربوي من فضائح وسوء تسيير بداية كوارث البكالوريا وتسيير المطاعم المدرسية والتي كان من المقرر منح استقلاليتها للمؤسسة التربوية ثم تم التراجع عن القرار، وصولا إلى إضافة إلى هجرة أعداد هائلة من الموظفين للقطاع والذي فرضه القرارات الجديدة للتقاعد.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن