الوطن
النقابات المستقلة تحضر اقتراحاتها بخصوص قانون العمل
بعد تلقيها لمسودة المشروع من طرف الوزارة الوصية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 مارس 2017
تلقت النقابات المستقلة مؤخرا مسودة مشروع قانون العمل الذي أثار الجدل الفترة الأخيرة حيث بدا العديد من النقابات في مناقشته هذه المسودة لإبداء تحفظاتها فيما بعد واقتراحاتها التي من المؤكد أن تصب حول الدفاع على الحق في الإضراب حيث ترى أغلب النقابات ان مشروع قانون العمل حمل خروقات مخالفة للاتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق في الحق في الإضراب.
أشارت أمس عدد من النقابات أنها تحصلت أخيرا على مسودة قانون العمل الذي حضرته الوزارة وتنوي تمريره على البرلمان فبعد الانتقادات التي تلقتها مصالح الغازي حول تهميش وأقصاء للنقابات المستقلة من الإعداد وأثراء قانون العمل تحركت هذه الأخيرة وراسلت النقابات المستقلة بمسودة عن القانون في انتظار مناقشة هذه المسود من طرف النقابات ابداء اقتراحاتها وتحفظاتها في هذا الخصوص.
وفي هذا الصدد اكد أمس رئيس نقابة الشبه الطبيين غاشي لوناس لـ"الرائد" أن نقابته تلقت نسخة عن مشروع قانون العمل بعدما طالبت بذلك في عدة مرات مشيرا ان المجلس الوطني للنقابة هو بصدد دراسة مشروع هذا القانون مادة بمادة من أجل تسجيل تحفظاته واقتراحاته وقال غاشي لوناس أنهم أطلعوا على مشروع القانون منذ مدة لكنهم لم يبدو مراسلات أو اقتراحات بصفة رسمية كون الوزارة لم تراسلهم بمسودة القانون لكن الان فهم ملزمين بوضع اقتراحاتهم كما أكد لوناس انه وفي إطار التكتل سيكون هناك يوم 8 أفريل يوم دراسي لمناقشة مشروع هذا القانون بالمقابل أكد لوناس أن مشروع قانون العمل في نسخته الحالية يكرس لهشاشة منظومة الشغل، مشيرا ان أغلب مضمونه جاء للتضييق على النشاط النقابي، وكسر التضامن العمالي، لفائدة أرباب العمل، من خلال عودة العقود غير الدائمة ومنع النقابيين من المشاركة في لجان المساهمة أو التصويت في مجلس الإدارة.
وقال النقابي أن النص أسقط جميع الحقوق التي تكرسها مختلف قوانين العمل على رأسها النشاط النقابي، وفتح الباب واسعا لمختلف أنواع التعسف والمضايقات، ليمنح رب العمل “حق التعسف” وانتهاج جميع ممارسات التضييق لطرد العامل دون أي تعويض مادي مضيفا أن القانون تضمن العديد من الخروقات المخالفة للاتفاقيات الدولية.
من جهته أكد أمس لأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات، آيت خليفة عز الدين، أن نقابته هي الأخرى تلقت مؤخرا مسودة مشروع قانون العمل مشيرا أن إطارات النقابة بصدد دراسة هذا المشروع وستكون للنقابة اقتراحات وتحفظات على النص سيتم على إثرها مراسلة مصالح وزارة العمل وهنا ألح أيت خليفة على ضرورة أن تؤخذ اقتراحات وتحفظات النقابات المستقلة بعين الاعتبار مضيفا أن هذه الاستثارة لا بد وأن تكون استشارة فعلية وليس فقط بصفة شكلية لان النقابات أبدت رفضها لتهميش الوزارة.
س. ز
