الوطن

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان تحذر من سيطرة "الشكارة" على التشريعيات

أكدت أنها لن تسمح بالنيل والمساس من سمعة الانتخابات

حذرت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة المكتب الإقليمي بالجزائر من "خطورة استخدام المال السياسي في البرلمان المقبل"، مؤكدة أنه "أخطر ما يهدد الحياة السياسية في الجزائر في ظل وجود أحزاب وشخصيات تمتلك القدرة المادية على دفع ملايير مقابل الحصول على مقعد أو الاتفاق مع مترشح يستطيع الفوز ليخوض الانتخابات باسم الحزب".

وانتقدت المنظمة الدولية، أمس، في بيان لها "تباين ارتفاع مستوى استخدام المال السياسي في الانتخابات المقبلة في ظل وجود سوق لشراء الأصوات بدأت ملامحها تتشكل، وتقودها منافسة حادة على من يدفع أكثر ومن هو محمي أكثر"، مؤكدة أن "المعطيات تشير أن الحملة الانتخابية القادمة سيصرف فيها من المال السياسي ما يتجاوز نصف مليار دينار وستكون معركة "تكاسر" بين نخب حكومية متقاعدة ورجال مال عنوانها الأبرز ضمان إغلاق ملفات الفساد".

وأفاد ذات المصدر بأن "الانتخابات التشريعية المقبلة لا تحتمل العبث أو الخطأ، وأن محاربة المال السياسي هو واجب وطني لتحصين الانتخابات التشريعية من أي "ملوثات" وأمراض انتخابية تصيب سلامة ونزاهة الانتخابات، وتحبط المشروع الإصلاحي الكبير الذي يراهن على الانتخابات باعتبارها بوابة العبور للمرحلة الإصلاحية السياسية المقبلة بغية الوصول للإصلاح المنشود".

آدم شعبان

 

من نفس القسم الوطن