الوطن

سحب رخص السياقة وغرامات جزافية للمتهورين

القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور يدخل حيز التنفيذ

• 2500 دج لمتجاوزي الخط والتوقف والركن العشوائي

• 5000 دج للمناورين على الطرق السيارة والسريعة 

• 5000 دج لمستعملي "البورطابل" أو مستخدمي "الكيتمان" 

 

صدر، في العدد الأخير للجريدة الرسمية القانون المتعلق بتنظيم وسلامة الحركة المرورية والذي جاء بعدد من التدابير الجديدة منها نظام النقاط في رخصة السياقة، وكذا تشديد العقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور برفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة، ويهدف هذا القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 2001 إلى التقليل من حوادث المرور التي وصلت إلى مستويات مقلقة في السنوات الأخيرة حيث انه ومن أهم الإجراءات التي جاء بها القانون الجديد إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة الذي سيسير من طرف وزارة الداخلية عن طريق بطاقية وطنية لرخص السياقة ستسمح بإحصاء كل المخالفات المسجلة عبر كامل التراب الوطني.

 

• تشديد العقوبات ورفع الغرامات على المخالفات والجنح  

 وتضمن نص القانون انه تمنح لكل رخصة سياقة رصيدا به 24 نقطة يخفض عند كل مخالفة يقوم بها صاحب الرخصة الذي يتعرض أيضا لغرامة جزافية و عقوبات جزائية حسب نوع المخالفة، كما انه وخلال الفترة الاختبارية التي تدوم سنتين تحصل رخصة السياقة على 12 نقطة فقط حسب نص القانون الذي يوضح أيضا بأن المخالفة تؤدي إلى إلغاء الرخصة خلال هذه الفترة، ويتم خصم النقاط حسب ذات القانون وفق سلم يميز أربعة أنواع من المخالفات تستلزم سحب من 1 إلى 6 نقاط حسب طبيعتها و 10 نقاط في حالة الجنح و بعد سحب كل النقاط تصبح الرخصة منتهية الصلاحية حيث يتوجب على حاملها التسجيل من جديد للحصول على رخصة جديدة تخضع للفترة الاختبارية،  كما يمكن تعليق رخصة السياقة عند ارتكاب جنح بالإضافة إلى العقوبات الجزائية والغرامات حيث تتغير مدة التعليق حسب طبيعة الجنحة.

 

• سحب رخص السياقة وغرامات جزافية للمتهورين

وفي نفس السياق تضمن النص الجديد تشديدا للعقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور حيث تم رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة حيث انه وبالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة فقد تم تحديد غرامتها الجزافية عند 2000 دج مقابل 2500 دج للمخالفات من الدرجة الثانية كاختراق الخط المتواصل والتوقف والركن العشوائي ".

 

• إلزامية حزام الأمن وعقوبات بـ 3 آلاف دينار للمخالفين 

أما المخالفات من الدرجة الثالثة مثل عدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور فستطبق عليها غرامات بـ3000 دج في حين ستطبق غرامات بـ5000 دج على المخالفات من الدرجة الرابعة مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير المركبات بدون إنارة ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو الإنصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة.

 

• السجن من 06 أشهر إلى سنتين للمركبات ذات الوزن الثقيل 

ويعاقب كل سائق مركبة تجاوز السرعة المسموح بها بـ30 بالمائة وأكثر بغرامة مالية تتراوح ما بين 10000 و50000 دج، كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20000 إلى 50000 دج كل سائق مركبة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 3500 كغ أو مركبة لنقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة و مدة الراحة التي تسبب حادث مرور ينجم عنه قتل غير عمدي.

 

• غرامات بـ  2500 دج لأصحاب الدراجات النارية   

وفيما يخص المخالفات والجنح فصنفت المادة 66 صنفت المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق إلى أربع درجات يتعلق الأمر بالمخالفات من الدرجة الأولى والتي يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بـ 2000 دج "مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة و كبح الدراجات استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق الإنارة و الإشارة و كبح الدراجات المتحركة و الدراجات النارية"، أما المخالفات من الدرجة الثانية فيعاقب القانون عليها بغرامة 2500 دج تتمثل أساسا في مخالفة استخدام أجهزة التنبيه الصوتي والسير على الخط المتواصل.  

 

• إلزامية وضع بجهاز تسجيل مدة السياقة والسرعة 

ومن جهة أخرى يلزم النص الجديد سائقي مركبات نقل البضائع أكثر من 3500 كغ ومركبات نقل الأشخاص التي بها أزيد من 9 مقاعد تزويد مركباتهم بجهاز تسجيل مدة السياقة والسرعة والمسافة المقطوعة "الكرونوتاكيغراف".

محمد الأمين. ب
 

من نفس القسم الوطن