الوطن
مكتتبو عدل لم تقنعهم تطمينات تبون ويطالبون برزنامة مضبوطة لتوزيع السكنات
بعد سلسلة التأخيرات والتعطيلات التي يشهدها البرنامج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 مارس 2017
طالب أمس عدد من مكتببي عدل 1 مع اقتراب نهاية شهر مارس الموعد الذي كانت قد حددته مصالح عدل للانتهاء من تسليم اخر سكنات البرنامج من وزير القطاع عبد المجيد تبون وضع برنامج ورزنامة مضبوطة بالتواريخ لعملية تسليم السكنات بعدما ترك الوزير المجال مفتوح في اخر تصريحاته عندما قال ان توزيع السكنات سيكون قبل رمضان دون أن يوضح ان كانت العملية تتعلق ببدء التوزيع أو الانتهاء من الملف وطيه بشكل نهائي.
ودعا المكتتبين وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عبر منشورات تناقلوها بوسائل الواصل الاجتماعي لوصع تاريخي نهائي لا يمكن تأجيله لعملية توزيع السكنات بعدما تضاربت التصريحات ولم تلتزم مصالح الوكالة بالتواريخ التي وضعها الوزير ومدير الوكالة طارق بلعريبي وانتقد المكتتبون تماطل مصالح بلعريبي ووزارة السكن في عملية توزيع السكنات معتبرين أن الحجج التي قدمها تبون مؤخرا فيما يتعلق بتأثير الإضرابات الجوية على سير الاشغال غير مقنعة مشيرين أن الوزير دائما يا يضع نفسه في مازق بتقديمه لتواريخ واجال لا تحترم.
وعاد المكتتبون لتصريحات بون ووعوده مؤكدين أن الوزير كان قد وعد ببدء تسليم سكنات عدل قبل رمضان الماضي ما يعني أنه من المفروض أن العملية قد انتهت ألا أن التماطل والبطء في تكملة الاشغال جعل التواريخ تتغير في كل مرة فبعد تاريخ قبل شهر رمضان الماضي وعد تبون بطي الملف في سبتمبر ثم في ديسمبر ثم في فيفيري وبعدها شهر مارس ليتحجج بعد ذلك بالإضرابات الجوية ويؤجل العلية حتى شهر أفريل أو ماي حسب ما أكده عندما قال أن الموعد الجديد هو قبل شهر رمضان غير أن الوزير لم يفصل فيما إذا كان موعد شهر رمضان يتعلق بتوزيع أولى السكنات أو بطي الملف والانتهاء من توزيع جميع السكنات على أصحابها وهو الام الذي اعتبره المكتتبون هروب للأمام وتسوفي وغموض في التصريحات يقصدها تبون من أجل الهروب من التزاماته وهنا طالب المكتتبون مصالح وكالة عدل ووزارة السكن باعتبارها المسؤولة الأولى عن الملف بوصع رزنامة تواريخ مضبوطة لا تتحمل مزيد من التأجيل لعملية التوزيع حسب كل ولاية معتبرين ن صريحات تبون التي أبدى من خلالها رفصه واستغرابه من ان يحاسبه المكتتبون عن شهر أو شهرين تأخير مجانبة للصواب باعتبار ان البرنامج متأخر بـ16 سنة وليس شهر وشهرين فقط من جهتهم وبالنظر لما يعانيه مكتتبو عدل 1 من تأخر في أستلام السكنات وتنصل من الوعود فقد مكتتبو عدل 2 الأمل نهائيا في الحصول عن سكناتهم في غضون سنة أو حتى سنتين خاصة عندما أعلن وزير السكن عبد المجيد تبون أن فتح موقع اختيار السكنات لن يكون قريبا مشيرة انه لن يضع مواقع سكنات للاختيار وهي ما تزال تراب ما يعني أن العديد م المواقع لم تنطلق بها الاشغال بعد وهو الامر الذي سيؤخر البرنامج ككل ورغم تأكيد تبون ان التقشف لم يمس بقطاع السكن وبرنامج عدل على وجه الخصوص شكك المكتتبون طيلة الفترة الماضية في أن تكون الوضعية المالية للجزائر هي السبب في تأخر الاشغال سواء بالنسبة لبرنامج عدل 1 أو برنامج عدل 2 باعتبار أن مشكل العقار الذي كان حجة مصالح وزارة السكن فيما قبل قد تم حله في العديد من الولايات من بيننها العاصة ولم يقتنع مكتتبو عدل 2 بالتطمينات التي قدمها تبون في اخر تصريحاته مؤكدين أنه ومنذ بداية البرنامج لا يسمعون إلا التطمينات في حي أن التطبيق على ارض الواقع يبقي ناقص.
هذا وقد كان وزير السكن قد أكد في أحدث تصريحاته لوسائل الإعلام أن بعض المكتتبين احتجوا على تأخرات طفيفة وأصبحوا يحاسبون الحكومة على أسبوع وأسبوعي تأخر، مضيفا إلا أنه يجب الإشارة إلى أن التأخر بشهر أو شهرين أو حتى ثلاثة، لا يجب أن يؤاخذونا عليه، لأنه مبرر.
وعبر الوزير عن تفهمه لاحتجاج المتخوفين بسبب الاختلال الذي كان مسجلا بين عدد المكتتبين والبرامج المرخص بها، مشيرا أن الرخصة الجديدة التي منحتها الحكومة، لإنجاز 120 ألف وحدة سكنية، جعلت الطلب موازيا للعرض، وكل مكتتب شقته مضمونة معطيا موعدا جديدا للمكتتبين قبل شهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهرين أو أكثر بقليل فقط.
س. زموش