الوطن

ولد عباس لخصومه: "أنا شخصية ثقيلة وسأبقى في منصبي حتى 2019"

ردا على الدعوات التي تطالبه بالرحيل وتسعى لإسقاطه عبر اللجنة المركزية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 مارس 2017

• كل من يترشح في قوائم أخرى غير الأفلان للتشريعيات سيقصى من الحزب ǃǃ

• الفصل في قضية سليمة عثماني اليوم خلال اجتماع المكتب السياسي 

وصف الأمين العام للحزب العتيد، جمال ولد عباس، نفسه بـ"الشخصية الثقيلة"، وهو يردّ على خصومه داخل الأفلان، والذين أصبح عددهم يقدر بالآلاف بعد ترتيبات قوائم الحزب لتشريعيات 4 ماي المقبل، وأعطى المتحدث انطباعا بأنه الرجل النافذ في السلطة الآن وأنه أحد أبرز المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عكس سابقه عمار سعداني الذي كان محسوبا على الطرف الآخر، وجدد التأكيد للرأي العام ولحلفائه بأنه يكون قد تصدى لمخطط كبير جدا كان يستهدف الدولة ويرتب لمرحلة هامة من تاريخ الجزائر في 2019، أي بعد انقضاء العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة، وهو التصدي الذي يرى فيه تضحية منه ربما تستحق المكافأة من قبل حلفائه مستقبلا، من خلال التصدي لخصومه داخل الحزب، كما كانت تفعل دائما مع الأمناء العامين السابقين للأفلان، وبخصوص قضية الرشوة التي تحدثت عن تورط عضو المكتب السياسي المكلف بملفات المرأة، سليمة عثماني، أوضح ولد عباس بأنه لم يتحدث معها لحدّ الآن في الموضوع، مؤكدا أن اجتماع المكتب السياسي اليوم سيكون فرصة للتطرق لهذا الملف، وهدد ذات المسؤول الحزبي بطرد كل مناضل من الأفلان في حالة ما ترشح في قوائم أخرى للتشريعيات المقبل، خاصة تلك الأطراف التي رفضت ملفاتها لتمثيل الحزب في هذا الاستحقاق، وذلك على خلفية توجه العشرات من الأفلانيين للترشح في قوائم أخرى احتجاجا منهم على إقصائهم من قوائم الحزب.

كشف جمال ولد عباس أنه باق في منصبه كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى غاية 2019، موعد أشغال المؤتمر الـ 11 للأفلان، ووصف نفسه بـ"الشخصية السياسية الثقيلة"، في إشارة واضحة إلى أنه يعتبر أقرب المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأنه يحظى بثقته التي تخوله لأن يكون على رأس الأفلان إلى غاية 2019 التي ستشهد إجراء رئاسيات حاسمة خلالها. وأكد ذات المسؤول الحزبي، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، على هامش استقباله للسفير الألماني بمقر الحزب بالعاصمة، ردا على مطالب تنحيته من منصب الأمين العام على خلفية الترشيحات التي أقصت العديد من الأسماء والوجوه النافذة في الأفلان من سباق الترشح لتشريعيات 4 ماي القادم، وقال في هذا الصدد بأنه باق في منصبه إلى غاية 2019 كما يقره القانون الأساسي للحزب، ولم يكتف بهذا فقط بل قال مخاطبا خصومه الداعين للإطاحة به ومن يسعون لجمع التواقيع لعقد لجنة مركزية طارئة لسحب الثقة منه: "أنا ثقيل ولن أرحل بالسهولة التي يعتقدها البعض".

ولم يفوت ذات المسؤول الحزبي المناسبة ليجدد التأكيد على أنه قد أنقذ البلاد من "مؤامرة" عندما رفض ترشيح بعض الأسماء التي كانت تخطط للفوضى بالمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة الجديدة القادمة، والتي ربطها بحسابات متعلقة بالرئاسيات المقبلة التي لمح لكون الكواليس حولها قد بدأت مبكرا هذه المرة، غير أنه لم يوضح طبيعة هذه الأطراف أو هذا المخطط ولا الهدف من ورائه.

وكشف خليفة عمار سعداني على رأس الأفلان، وبلغة الأرقام عن ممثلي الحزب العتيد في التشريعيات القادمة، حيث قال أن 70 بالمائة من قوائم حزب جبهة التحرير الوطني تتضمن حملة الشهادات الجامعية و70 بالمائة أيضا من الوجوه الجديدة، وفيما يخص تجديد الثقة في النواب الحاليين لحزب جبهة التحرير الوطني، فقد قال بأنه قد أعيد ترشيح 74 نائبا من أصل 217 نائب، كما تم ترشيح 183 امرأة و37 محافظا.

وهدد المتحدث مناضلي الحزب وإطاراته ممن ترشحوا في قوائم أخرى غير قوائم الحزب العتيد بعد أن تم إسقاطهم من فرصة تمثيل الحزب في التشريعيات المقبلة، بالطرد، حيث قال بأنه سيتم إقصاء كل من ترشح في قوائم أخرى غير قوائم الأفلان وبشكل نهائي وغير مبرر أيضا، كما أوضح بأن لجنة الانضباط سوف لن تنظر في احتجاجاتهم لأن الإقصاء سوف لن يمر عبرها.

على صعيد آخر، أوضح ذات المسؤول الحزبي أن اجتماعا للمكتب السياسي سيعقد اليوم وسيتم فيه النظر في قضايا هامة تتعلق بالحزب العتيد، أبرزها قضية الرشوة التي تحدثت عنها الصحافة حول عضو المكتب السياسي سليمة عثماني وبعض المتورطين الآخرين معها. وأشار بخصوص هذا الملف بأنه لم يتحدث مع المعنية في الموضوع لحدّ الآن، وأن كل شيء سيتوضح في الاجتماع المرتقب اليوم، والذي سيكون فرصة أيضا للحديث عن قضية تورط ابنه أيضا.