الوطن

نقابة الأساتذة الجامعيين تطالب الوصاية بمعالجة مشكلة السكن

دعوا حجار إلى ضرورة تمكينهم من صيغتي" آل. بي. بي " و" عدل "

• لا بد من التعجيل في إطلاق برنامج تكوين الأساتذة المساعدين لسنة 2017  

 

جدّدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مطالبها الثابتة بضرورة معالجة مشكلة السكن، من خلال الإسراع في تجسيد ما تم التوافق عليه سابقا (الإسراع في توزيع السكنات الجاهزة، واستكمال إنجاز ما تبقى من سكنات برنامج رئيس الجمهورية.

وأكدت النقابة على ضرورة الشروع في انجاز سكنات أساتذة المدينة الجامعية لولاية الجزائر وتمكين السادة الأساتذة من الاستفادة من جميع الصيغ الأخرى المتاحة، وتنفيذ فحوى التعليمة الوزارية رقم 698، المؤرخة في: 19/ 10/ 2016 المتعلقة بالاكتتاب في احدى الصيغ المتاحة للحصول على السكن وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السكن والعمران والمدينة المتعلقة بإعارة سكنات لفائدة الأساتذة الباحثين).

وخلال  اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة، في دورة استثنائية، للنظر في جملة من القضايا والمستجدات، محل اهتمام السادة الأساتذة وبعض من انشغالات أعضاء المكتب الوطني، على رأسها برنامج التكوين وتحسين المستوى بالخارج الخاص بالأساتذة حيث بعد ملاحظتها لتأخر الإعلان عن اطلاق برنامج التكوين بالخارج للأساتذة المساعدين المعنيين في صيغة البرنامج الوطني الاستثنائي الخاص بهذه السنة، تتساءل النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عن أسباب هذا التأخير، متمنية الحفاظ على هذا المكسب القيم، خاصة وأنها تلقت تطمينات من وزير التعليم العالي بهذا المعنى في لقائه بالمكتب الوطني بتاريخ 15 أكتوبر 2016.

وبخصوص موضوع التأهيل الجامعي؛ تجدّد النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين ثقتها في تعهدات وزير التعليم العالي بمعالجة هذه المسألة بإجراءات جديدة حسب ما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير مع النقابة، وتترقب ترجمتها إلى إجراءات عملية في القريب العاجل من خلال إصدار المرسوم التنفيذي المتضمن للأحكام المعدلة والجديدة المتعلقة بهذا الشأن.

هذا فيما تعبّر النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عن عميق أسفها لاستمرار بعض الحالات لممارساتٍ غير مقبولة لبعض المسؤولين في بعض المؤسسات الجامعية في حق فروعها النقابية، وتحديدا بجامعات تيارت وجيجل وسيدي بلعباس، وهي ممارسات تتناقض مع الحق في العمل النقابي المكفول دستوريا وتتعارض مع توصيات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي طالما شدّد على انتهاج أسلوب الحوار، واحترام الشركاء الاجتماعيين، والتقيدِ بدورية عقد اللقاءات التشاورية معهم.

وأمام تمادي هؤلاء المسؤولين تحتفظ النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بحقها في متابعة هذه الحالات بكلِ جديةٍ، من خلال طرحها على مستوى المركزية النقابية حالة بحالة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن