الوطن
أوفياء أرضية مزفران ينتقدون عمليات شراء الذمم
تزامنا مع بداية العد العكسي لتحضير الأحزاب للتشريعيات القادمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 مارس 2017
انتقد أوفياء أرضية مزفران عمليات شراء الذمم في تحضير القوائم الانتخابية في التشريعيات القادمة. وندد هؤلاء، في بيان لهم، باستمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مؤكدين أن "العديد من المخاطر التي تهدد الاستقرار والأمن الوطني هي وليدة هذه الأزمة وأن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها عند مراجعة الدستور وكذا الوعود التي قدمتها الحكومة لم تكن في الواقع سوى وهم وسراب".
قال بيان صدر أمس عمن أسموا أنفسهم بـ"أوفياء أرضية مزفران"، وجهوه للرأي العام، أنهم "في الوقت الذي كان الجميع يأمل في رؤية وجوه جديدة وبروز أخلاق سياسية وقواعد وطموحات جديدة للبلاد، من خلال المؤسسات الديمقراطية النابعة عن الإرادة الشعبية، وجد المواطنون أنفسهم مرة أخرى رهينة الممارسات والمساومات "المافياوية" والترتيبات والمفاوضات السرية التي طالت مجمل الطبقة السياسية".
وانتقد هؤلاء "بشدة الممارسات غير الأخلاقية الفاسدة وعمليات شراء الذمم التي تتعارض مع المبادئ والقواعد المدنية والأخلاقية للعملية الديمقراطية، التي ميزت مرحلة تحضير القوائم الانتخابية للتشريعيات المقبلة". وقالت أن "هذه الممارسات كافية لرفض هذه المهزلة"، مؤكدين أنه "لا وزارة الداخلية ولا الأحزاب السياسية المشاركة ولا حملات الإشهار الدعائية المضللة يمكنها إقناع الجزائريين بالمشاركة في انتخابات سيسجلها التاريخ كوصمة عار وإهانة وانتهاك للشرف الوطني".
وفي ذات السياق، اعتبر هؤلاء "عدم تحرك العدالة إزاء هذه الانتهاكات والممارسات المتعددة والمخالفة للقانون والأخلاق والمبادئ الأساسية للسياسة، يؤكد عجزها وعدم استقلاليتها، أضف إلى ذلك عدم قدرة الهيئة المستحدثة لمراقبة الانتخابات على وضع حد لهذه الممارسات وفرض الانضباط الصارم، وعدم تحركها رغم وجود أدلة التجاوزات، وهو ما يؤكد انعدام أي استعداد للتحرك نحو منافسة انتخابية نزيهة وديمقراطية".
وأشار ذات المصدر أن "الاتفاق والتواطؤ المسكوت عنه بين الإدارة ووزارة العدل وهيئة مراقبة الانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل الشرعية الشعبية".
بالمقابل، استنكر أوفياء أرضية مزفران "الحظر المفروض على الأنشطة السياسية للمنادين بالمقاطعة من قبل وزارة الداخلية، وحملة التضييق على الحريات والاعتقالات التي طالت النشطاء السياسيين والحقوقيين، وكذا إدارة العملية الانتخابية بوسائل الترغيب والترهيب"، معتبرين أن "التهديدات لن تقلل من شجاعتهم واستعدادهم للدفاع عن الحريات والحقوق والديمقراطية، بطرق سلمية وحضارية، للوقوف في وجه المحتالين والانتهازيين وأصحاب المصالح الشخصية".
هذا وقد وقع البيان عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والإعلامية، أبرزهم الوزير الأسبق علي بن واري، الناشط السياسي فراد أرزقي، رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صالح دبوز، رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي والديمقراطي قيد التأسيس كريم طابو.
هني. ع
