الوطن
الحكومة تدفع بمشاريع " لونساج " للترويج لسياستها التشغيلية؟!
سلال يعلن عن إجراءات جديدة لجدولة ديون الشباب ويثمن ما تحقق لغاية الآن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 مارس 2017
• مليون و200 ألف مؤسسة كلفت الخزينة العمومية 681 ملايير دينار!
• 80 بالمائة من شباب لونساج ملتزمون وسددوا ديونهم
رافع أمس الوزير الأول عبد المالك سلال لصالح دعم أكبر لأصحاب مشاريع لونساج ولكناك مشيرا أن هذه المشاريع التي كلفت الخزينة العمومية مبلغ 681 ملايير دينار لغاية الان قد حققت الأهداف المرجوة منها وأعلن سلال عن اتخاذ اجراءات جديدة لفائدة المقاولين الشباب الراغبين في الاستثمار في نشاطات الإنتاج كما أعلن عن تدابير جديدة لإعادة جدولة ديون المستفيدين من القروض مؤكدا أن هذه الفئة لا تتعدى الـ 19 بالمائة من إجمالي أصحاب المشاريع بحيث أن ما نسبته 80 بالمائة من أصحاب المشاريع سددوا ديونهم.
رفض أمس الوزير الأول عبد المالك سلال في كلمته الافتتاحية للجلسات الوطنية الاولى حول المؤسسات المصغرة المنظمة من طرف فدرالية المقاولين الشباب وبرعاية من رئيس الجمهورية كل الانتقادات التي وجهت لهذه المشاريع معتبرا أن أغلب هذه الأخيرة كانت مؤسسات ناجحة تمكنت من دخول السوق الوطنية كما فند الوزير الأول الاخبار التي راجت منذ مدة حول عدم تسديد أصحاب قروض لونساج ولكناك لديونهم معتبرا ان هذه الاخبار هي مجرد إشاعات حيث اكد الوزير أن أغلب الشباب سددوا ديونهم، وأن الكلام حول عدم تسديد الشباب لقروضهم غير صحيح وهو عبارة عن إشاعات فقط. وبهدف تشجيع هؤلاء المقاولين الشباب أعلن سلال أيضا عن اعادة جدولة تسديد القروض التي حصلت عليها هذه المؤسسات من اجل تسوية مشاكلها من حيث السيولة. كما أردف الوزير الاول يقول " لن نعطيكم المال لكن سنساعدكم فقط في كسب الأموال بأنفسكم وأعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، أن إجمالي القروض الجارية عبر مختلف آليات دعم الشباب، بلغت حوالي 681 مليار دج مشيرا إلى أن عملية تسديد أقساطها يتم " بانتظام من طرف أصحاب المشاريع حيث ولا تمثل تأخيرات الدفع إلا نسبة 19% يتم التعامل معها حسب الإجراءات العادية للبنوك".
وأشار الوزير الأول إلى أن "جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة قد سمحا بتمويل وإنشاء عدد كبير من المؤسسات المصغرة " والتي مكنت -يضيف سلال -من "استحداث ما يقارب 2 مليون منصب شغل". وذكر في هذا الشأن أن "أكثر من 190.000 مؤسسة مصغرة أنشئت من قبل شباب حائزين على شهادات من التعليم العالي والتكوين المهني".
وأكد سلال أن الدولة "ستظل ملتزمة بدعم حاملي المشاريع وتعزيز قدرات المؤسسات المصغرة الموجودة لاسيما تلك التي تنشط في القطاعات ذات قيمة مضافة عالية أو تلك التي تندرج ضمن سلسلة القيمة العالمية، على غرار تكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة الميكانيكية والزراعة الغذائية والخدمات". وفي ذات السياق، أوضح الوزير الأول انه تم تسجيل "توجه نوعي نحو مشاريع الفلاحة والخدمات والصناعة بعد توقيف تمويل النشاطات غير المنتجة"، كما أكد سلال أنه سيتم اتخاذ اجراءات جديدة لفائدة المقاولين الشباب الراغبين في الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تغطي حاجيات السوق الوطنية".
من جهة أخرى أوضح الوزير الأول قائلا " سنتجه في الطريق الصحيح: انتاج كل ما يستورد هنا في الجزائر سيما وأن ارادة الحكومة تكمن في توجيه المؤسسات المصغرة المستقبلية نحو الانتاج من أجل تغطية حاجياتنا".
واعتبر الوزير الأول أن "تخفيف الضغوطات البنكية وتقليص المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد وتخصيص حصة من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة"، ما هي "إلا بعض الأمثلة عن التدابير التي تم إقرارها من أجل توسيع نطاق فرص الإدماج المهني للشباب، من خلال إتاحة إمكانية إنشاء مؤسساتهم بأنفسهم".
س. زموش
