الوطن

أسعار النفط تنسف اتفاق أوبك وتخلط حسابات حكومة سلال مجددا؟!

قاربت السعر المرجعي في قانون المالية ومخاوف من الانخفاض أكثر

أخلطت أسعار النفط مجددا حسابات الحكومة حيث انخفضت أمس لحدود 51 دولار مقتربة من السعر المرجعي الذي حدد في قانون المالية 2017 الأمر الذي سيهدد الموازنة العامة، في ظل اطمئنان المسؤولين للوضع وغياب أي بدائل حقيقية بذلك رغم أن الأسعار قبل هذا الانخفاض لم تكن مؤشر مشجع لتعافي الأسواق.

انخفضت أسعار النفط مجددا فبعد فترة من الاستقرار في حدود 56 و57 دولار تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات أو 0.19 بالمئة إلى 51.64 دولار للبرميل 

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 48.72 دولار للبرميل، وهبطت أسعار النفط كثيرا في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك ومنتجون خارجها من بينهم روسيا لا تقلص تخمة المعروض بالوتيرة المتوقعة في مواجهة تنامي الإنتاج الأمريكي. وأظهرت بيانات رسمية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت الأسبوع الماضي مع هبوط الواردات بعد ارتفاعها على مدى تسعة أسابيع متتالية. وتراجعت مخزونات الخام 237 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس على عكس تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة قدرها 3.7 مليون برميل.  وعليه قال خبراء أمس أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستحتاج لتمديد اتفاق خفض إنتاجها النفطي من أجل الحفاظ على تعافى أسعار الخام في ظل انتعاش الإنتاج خارج المنظمة والذي قد يبدد أثر جهودها الرامية للتخلص من تخمة المخزونات. وكانت أوبك قد قالت في تقريرها الشهري إن مخزونات النفط ارتفعت في جانفي رغم الاتفاق العالمي على خفض الإمدادات ورفعت توقعاتها للإنتاج خارج المنظمة في 2017 بما يشير إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض. غير أن المنظمة شددت على أن المخزونات ستبدأ في الهبوط بفضل خفض الإمدادات قائلة إنه من المتوقع أن تبدأ السوق في استعادة توازنها أو أن تشهد حتى انخفاضا للمخزونات" في النصف الثاني من العام. ويهدد هذا الانخفاض الجديد لأسعار النفط حسابات الحكومة وهي التي أعدت ميزانية 2017 على أساسا 50 دولار للبرميل حيث كانت الحكومة تعول على اتفاق أوبك ليرفع أسعار النفط لما فوق الـ60 دولار ألا ان هشاشة الاتفاق بسبب عدم قدرته على استيعاب تخمة المغروض والشكوك حول ذلك جعل الخبراء يحذرون الحكومة أكثر من مرة من الاتكال على ارتفاع أسعار النفط خاصة وانه بمجرد تجاوز الأسعار عتبة 55 دولار شهدنا تغير في الخطاب الرسمي أين بدا خطاب الاطمئنان يطغي على التحذيرات والتصريحات الصادمة التي كان يدلي بها وزراء سلال كما انه وبمجد وصول سعر البترول لما فوق ال55 دولار بدأت لإجراءات الاستعجالية تتواري وأصبحت الحكومة تحاشى ذكر ازمة أسعار النفط وكان هذه الأخيرة اعتبرت سعر 55 و57 دولار سعر عادل وكافي.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن