الوطن
عدم استقرار برميل النفط يفرض ضرورة مراقبة الإنفاق !!
أكد على أهمية تبني سياسة حذرة تجاه أسعار النفط، مراد برور:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 مارس 2017
أكد أمس الخبير الاقتصادي مراد برور أن انخفاض أسعار النفط واقترابها من السعر المرجعي يعد مؤشر للحكومة من أجل عدم التعويل كثيرا على اتفاق أوبك ومواصلة إصلاحاتها الاقتصادية بعيدا عن حسابات أسعار النفط مشيرا ان انخفاض الأسعار كان متوقعا واتفاق أوبك رغم الالتزام به فأن الشكوك حول مدي فعاليته تبقي قائمة مشيرا أنه يجب تبني سياسة الحذر كضرورة لا مناص منها في أقرب الآجال والابتعاد عن خطابات التطمين.
وأضاف برور في تصريحات لـ "الرائد" ان ما حذر منه الخبراء هو ما يحدث حاليا مشيرا أن الحكومة عولت وبنت أمالا كبيرة على أتفاق أوبك خاصة لما ارتفعت الأسعار لما فوق الخمسين دولار الامر الذي جعلها تطمئن كما يبدو وتروج لبدء انفراج الازمة وهو الخطأ الفادح الذي وقعت فيه الحكومة حسب برور الذي أوضح أن انخفاض أسعار النفط مجددا يؤثر على الإيرادات العامة، وسيساهم أيضا في مضاعفة العجز في الميزانية والخزينة الذي سيكون أكبر من توقعات الحكومة في قانون مالية 2017 مضيفا في السياق ذاته وإذا كانت الحكومة قد توقعت بمؤشرات قانون مالية 2017، تقليص العجز الموجود في الخزينة العمومية بحوالي 6 بالمائة فإن تدهور أسعار البترول سيضاعف أكثر من العجز ويقلص من هامش الحركة لدى الجهاز التنفيذي، رغم محاولات ضبط الواردات وتضخيم الموارد بصورة مصطنعة، من خلال تخفيض قيمة صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار أساسا، وأعتبر برور أنه ما من حل أمام الحكومة سوى مواصلة إجراءاتها فيما تعلق بالتخلص من التبعية للمحروقات عن طريق تشجيع الاستثمار والتقليص من فاتورة الواردات والتوجه نحو الطاقات البدلية حيث دعا برور إلى وضع آليات لمراقبة الإنفاق العام ومردوديته وتسقيف العجز لضمان تسيير فعال لميزانية البلاد. موضحا أنه لا يجب الاكتفاء بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لفائدة البرامج التنموية وإنما ينبغي مراقبة كيفيات وسبل إنفاقها والبحث عن مردودية هذه المبالغ وكذا تسقيف عجز الميزانية العامة بحيث يمنع أن تتجاوز نسبة معينة من أجل عقلنة النفقات والحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد على الأمد الطويل كما أشار أنه يجب تبني سياسة الحذر كضرورة لا مناص منها في أقرب الآجال. معتبرا أنه لا يمكن أن تبقى ميزانية البلاد مرهونة بتقلبات أسعار النفط وعليه يجب فك التبعية لقطاع المحروقات كمصدر رئيسي لمداخيل البلاد من خلال الاستثمار في الطاقات غير التقليدية والمتجددة وتحريك المنظومة الإنتاجية الوطنية لاسيما من خلال النموذج الاقتصادي الجديد الذي تروج له الحكومة مشيرا ان هذا النموذج يجب ان تخرط فيه كل الأطراف بما فيها المؤسسات الاقتصادية بالعمل على ترقية الصناعة الوطنية.
دنيا. ع
