الوطن

تدني نتائج الثلاثي الثاني لتلاميذ الأقسام النهائية

في الوقت الذي سجل فيه تحسن بالنسبة لسنوات الأولى والثانية ثانوي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 مارس 2017

• "الكلا" : النتائج الضعيفة سببها نسبة الغياب المرتفعة المسجلة لدى فئة المعيدين

• تقرير: احتياجات قطاع التربية تقدر بأكثر من 100 ألف منصب مالي 

وصف تقرير لمجلس ثانويات الجزائر نتائج الفصل الثاني بالكارثية وغير المسبوقة، حيث تم تسجيل تراجع كبير في المعدلات الفصلية للتلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، ما أرجعه المجلس الوطني لنقابة الكلا إلى نسبة الغياب المرتفعة المسجلة خلال الثلاثي الثاني خاصة لدى فئة المعيدين في الأقسام النهائية، فيما رفض مختصون اتهام الأساتذة الجدد بهذا الفشل العام.

وسجل التقرير نتائج كارثية لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا يوم 11 جوان المقبل، باعتبار انه تتراوح نسبة  التلاميذ المتحصلين على معدل 10 في جميع الشعب ما بين 8 إلى 9 مرجعا هذا التراجع عند تلاميذ القسم النهائي إلى نسبة الغياب المرتفعة في أوساط التلاميذ خلال الفصل الثاني، خاصة لدى فئة المعيدين، وهذا في وقت سجل فيه تحسن واضح في نتائج الثلاثي الثاني بالنسبة للسنوات الأولى والثانية ثانوي بينما سجل تراجع لدى تلاميذ الأقسام النهائية، مرجعا سبب ذلك إلى نسبة  الغياب المرتفعة المسجلة خلال الثلاثي الثاني خاصة لدى فئة المعيدين.

وأشار تقرير  مجلس ثانويات الجزائر  بالنسبة لشعبة الرياضيات  فإن عدد تلاميذ السنة الثانية المتحصلين على معدل بنسبة 13.56 بالمئة و13.2 بالمئة بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي، أما شعبة تقني رياضي، 11.45 لتلاميذ السنة الثانية و9.6 للسنة الثالثة، كما سجل المجلس تراجع كبير في معدلات التلاميذ شعبة العلوم التجريبية، حيث بلغت نسبة المحصلين على معدل على المستوى الوطني، لتلاميذ السنة الثانية ثانوي 11.4 و8.9 للسنة الثالثة، بينما شعبة آداب وفلسفة، بلغت 10.2 و8.4، اما اللغات الأجنبية، فقد بلغت نسبة تلاميذ السنة الثانية المتحصلين على معدل 10.6 بالمئة و8.52 بالنسبة لتلاميذ القسم النهائي، وهي نسب متقاربة مع المتحصل عليها في شعبة التسيير والاقتصاد، حيث سجل مجلس "الكلا"، 10.8 لتلاميذ السنة الثانية و8.6 لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي.

ويأتي هذا فيما حملت اطراف الأساتذة المتربصين الجدد، أسباب النتائج المتدنية التي عرفها هذا الفصل، وهي الاتهامات التي رفضها المختص في التربية نواري كمال حيث أكد محدثنا أن التعامل مع الأساتذة غير المكونين ليس وليد هذه السنة، بل بالعكس فهؤلاء الأساتذة على الأقل اجتازوا مسابقة توظيف أهلتهم لتدرسي هذا الأقسام مع الاستفادة من تكوين لا يزال متواصل بالنسبة لكل الناجحين، في حين كان التعامل في السابق مع الأساتذة المستخلفين خريجي الجامعات فقط، وضيف كمال نواري أن المؤسسات التربوية اعتادت تسجيل بعض التراجع في نتائج الفصل الثاني، غير أن الكارثة كانت هذه المرة أكبر، وهو ما أرجعه إلى عزوف التلاميذ عن الدراسة، وانشغالهم بأشياء أخرى عدى العملية التربوية.

• "الكلا" يرفض اعتماد كاميرات لمحاربة العنف المدرسي

وفي سياق آخر أكد التنظيم خلال اجتماع المجلس الوطني لنقابة الكلا في دورته العادية يوم 17مارس2017 بثانوية رابح بطاط بالبليدة وبعد نقاش وقراءة تقارير الولايات عن رفضه لوضع كاميرات المراقبة داخل المؤسسات التربوية كمحاولة للتخفيف من ظاهرة العنف المدرسي عوض البدء في تأطير المؤسسات التربوية بالإطارات الضرورية لها كالمشرفين التربويين والأطباء النفسانيين ومستشاري التربية، منددا بتصرفات بعض مدراء التربية في علاقاتهم مع ممثلي النقابة وخصوصا على مستوى الجزائر وسط وولاية معسكر. وكذلك تأخر في صب الأجور بالنسبة للمتعاقدين والأساتذة الجدد ومختلف المخلفات الأخرى. منددا في سياق آخر بتخفيض ميزانية التسيير بأكثر من %65 ويتنبأ من الآن بانخفاض خاصة في عملية السحب ووسائل الصيانة وأدوات الكتابة.

ولوح "الكلا" باتخاذ نفس قرار النقابة الوطنية لعمال التربية، بانسحابه من لجنة تعديل القانون الأساسي في حالة مواصلة تماطل اللجنة في سيرورة عملها ورفضها إنشاء رتب جديدة في الترقية والتصنيف لبعض المناصب خارج السلم.

وفيما يتعلق باحتياجات قطاع التربية ولسد المناصب الشاغرة تحسبا للدخول المدرسي المقبل، أحصى أكثر من 100 ألف منصب مالي، مشددا على بن غبريط الإسراع في تنظيم مسابقات التوظيف والحرص على أن تكون الشفافية في جميع مسابقات الترقية.

وفي الأخير، جدد إدير عاشور الناطق الرسمي لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا"، دعوته جميع المنخرطين إلى الحفاظ على تجندهم وإيجابيهم اتجاه كل الحركات الاحتجاجية المستقبلية والتي ستحدد في إطار الجبهة النقابية حول المطالب المتعلقة بالتقاعد المسبق وقانون العمل والقدرة الشرائية ومواصلة حملة جمع المليون توقيع لإلغاء القانون الجائر والغير عادل فيما يخص التقاعد.