دولي

استقالة أمين عام "إسكوا" بعد طلب سحب تقرير يدين الاحتلال

أنطونيو غوتيريش اعتبر أن التقرير لا يعكس آراءه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 مارس 2017

أعلنت ريما خلف، الأمين التنفيذي لمنظمة "إسكوا"، استقالتها من منصبها بعد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لها بسحب تقرير يدين الاحتلال الصهيوني، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأوضحت خلف خلال المؤتمر أنها قدمت استقالتها بعد أن طلب منها غوتيريش سحب تقرير "يدين إسرائيل". 

وكانت خلف قد استعرضت الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحفي، تقريرا أعدته لجنتها حول "ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، ومسألة الفصل العنصري"، وقالت خلف إن "تقريرها يخلص إلى أن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله"، وهو التقرير الذي تبرأ منه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.  

وقال المتحدث باسمه استيفان دوغريك، إن "التقرير لا يعكس آراء الأمين العام، وما ورد فيه إنما يعكس فقط آراء هؤلاء الذين قاموا بكتابته، ونحن نعرفهم". وبتكليف من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كتب هذا التقرير: ريتشارد فولك الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، المقرر الخاص الأسبق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفيرجينيا تيلي الباحثة والأستاذة في العلوم السياسية، والخبيرة في دراسة السياسات الصهيونية. من جهته، طلب سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، من غوتيريش أن "ينأى بالأمم المتحدة عن هذا التقرير المنحاز والمخادع"، على حد وصفه. 

وندد سفير الاحتلال في رسالة بعث بها إلى الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، باتهام تقرير "إسكوا" "إسرائيل" بـ"الفصل العنصري"، عادًّا أنها "محاولة تشويه سمعة الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط (يزعم أنها إسرائيل) عن طريق خلق تشبيه كاذب.. هذا أمر حقير ويشكل كذبة صارخة"، على حدّ وصفه. وخلص التقرير الأممي إلى أن "إسرائيل أسست نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله، لاسيما مع مجموعة قوانين إسرائيلية، منها ما يتعلق بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين". كما ندد التقرير بـ"الهندسة الديمغرافية، الممثلة بقانون العودة، الذي يمنح اليهود، أيا يكن بلدهم الأصلي في جميع أنحاء العالم، حق دخول إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية، بصرف النظر عما إذا كان بوسعهم تبيان (إثبات) صلات بالأرض، بينما يُحجب عن الفلسطينيين أي حق مماثل، بما في ذلك من في حوزتهم وثائق تثبت وجود منازل عائلاتهم التي تعود إلى أجيال في البلاد". 

بدوره عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه لطلب الأمانة العامة للأمم المتحدة من منظمة الاسكوا سحب التقرير والتراجع عن محتواه، رغم كونه معدًّا بطريقة علمية واحترافية. وطالب المرصد الحقوقي المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأمم المتحدة التي تتعرض لضغوطات عديدة وواسعة أدت لاستقالة واحدة من أبرز الشخصيات المستقلة فيها، مشيرًا إلى أن استقالة خلف هي صفعة للعدالة الدولية. 

وقال مدير المرصد الأورومتوسطي رامي عبده "ما فعلته خلف يعبر عن تمسكها بمبادئها حتى على حساب عملها، ولو تنبه العالم لما قالته سيكتشف أنها عمليا كان من الأجدى تكريمها؛ كونها كانت مسؤولة عن تقديم تقرير شفاف، ويعكس الحقيقة".