الوطن

نحو مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعات

لتمكين الطلبة من إجراء تربصاتهم بالمؤسسات الاقتصادية

 
 
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال عن "إمكانية مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة وكذا عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالتربصات الميدانية لفائدة الطلبة الجامعيين في الوسط المهني من خلال توفير الإطار القانوني الملائم الذي يمكنهم من إجراء تكوينهم و بحوثهم التطبيقية ".
وأفاد عبد المالك سلال، أول أمس، في رده عن سؤال شفوي بمجلس الأمة قرأته نيابة عنه الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية أنه "تجرى حاليا عملية مراجعة القانون الأساسي النموذجي للجامعة و المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة، بالإضافة إلى القرار الوزاري المحدد لطبيعة التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة و كيفيات تقييمها و مراقبتها و برمجتها وذلك بالتشاور والتنسيق مع الأجهزة و المؤسسات ذات الصلة".
و أشار سلال أن "هذه الخطوة ترمي إلى توفير المناخ المناسب و الإطار القانوني الملائم لتمكين المؤسسات الاقتصادية من احتضان الطلبة و الباحثين وتمكينهم من التربصات الميدانية و البحوث التطبيقية بشكل فعال"، مؤكدا أن "تزايد عدد الطلبة لا سيما في بعض الفروع و التخصصات العلمية على مستوى الجامعات يستدعي بذل جهود أكبر من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة لتفعيل العلاقة بين الجامعة و المؤسسة و الأخذ بعين الاعتبار مدى تفاعل الدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في تحريك عجلة التطور الاقتصادي للبلاد".
وفي نفس السياق قال الوزير الأول أن "هذا القرار لا يأتي إلا من خلال التوفيق بين حاجيات السوق من اليد العاملة و احتياجات التكوين مع رفع المستوى التأهيلي للطلاب و تحديد علاقة الجامعة بالبيئة الاجتماعية و الاقتصادية المحيطة بها بغرض تفعيل العلاقات المتبادلة بينهما".
واعتبر سلال أن "السلطات المعنية لم تدخر أي جهد قصد تكييف عروض و مجالات التكوين التي توفرها الجامعات مع احتياجات القطاع الاقتصادي مع إعطاء أهمية نوعية لجانب تعزيز المهارات و الكفاءات العلمية لدى الطلاب لا سيما عن طريق توفير التربصات التطبيقية و إبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات المعنية بما يؤهلهم للإدماج المهني في سوق العمل بكفاءة أكبر".
وذكر الوزير الأول أن "المؤسسات الوطنية و الأجنبية التي تنشط بالجزائر تبدي بدورها اهتماما ملحوظا بأهمية الانفتاح على الجامعة و المشاركة في تصميم عروض التكوين لا سيما ذات الطابع المهني".
كما تطرق سلال الى "التوصيات التي تمخضت عن الندوة الوطنية الجامعية الأخيرة التي جرى توسيعها لتشمل الفاعلين بالقطاع الاقتصادي و التي شددت على ضرورة تفعيل فضاءات التواصل بين الجامعة و المؤسسة"، ملمحا انه "و لتجسيد هذا المسعى تعمل السلطات العمومية المختصة على تحقيق هذا المبتغى في إطار تطبيق نموذج مشروع المؤسسة الذي تعتمده كنمط حوكمة جامعية جديد من أجل الإحاطة بمتطلبات التكوين على جميع الأصعدة والمستويات بحيث يتم أخذها بعين الاعتبار لدى إعداد خريطة طريقة و تصميم عروض التكوين بإبرام اتفاقيات و عقود شراكة ذات منفعة ".
دنيا. ع

من نفس القسم الوطن