الوطن
الدولة تكفل العلاج المجاني للمؤمنين اجتماعيا !!
قال إن المؤسسات العمومية للصحة انتقل إلى 73 مليار دينار، الغازي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 مارس 2017
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أن" التكفل بمصاريف مجانية العلاج للمؤمن له اجتماعيا لا تزال جارية على مستوى كل الهياكل العمومية للصحة والتي تمول من ميزانية الدولة والمساهمة المالية الجزافية للضمان الاجتماعي".
وأوضح محمد الغازي، أول أمس، في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أن "مبلغ هذه المساهمة في تمويل المؤسسات العمومية للصحة انتقل من 19 مليار دج سنة 1999 إلى 73 مليار دج سنة 2017 أي بزيادة تقدر بـ 272 بالمائة"، مضيفا أن "التكفل بالعلاجات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا من قبل المؤسسات ومهنيي الصحة بالقطاع الخاص" ،قائلا أن "الضمان الاجتماعي قام بتطبيق نظام الدفع من قبل الغير مع إعطائه الأولوية من خلال الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج من القطاع الخاص".
وأفاد محمد الغازي أن "هذا النظام يتميز بإعفاء المريض من الدفع المسبق لمصاريف العلاج يسري حاليا بالنسبة لعدة علاجات التي يتم التكفل بها بصفة كاملة من قبل مصالح الضمان الاجتماعي من بينها تصفية الدم و جراحة القلب والأعضاء الاصطناعية للمعاقين".
وفي نفس السياق قال الوزير أن "العمال المعاقين يستفيدون من أحكام خاصة في القانون المتعلق بالتقاعد تحميهم في حالة استحال عليهم مواصلة العمل بسبب الإعاقة و ذلك مهما كان سنهم"، موضحا أن "هؤلاء العمال يستفيدون من أحكام خاصة من شأنها أن تحميهم في حالة ما إذا استحال عليهم مواصلة العمل بسبب الإعاقة وهذا مهما كان سنهم"، مؤكدا انه "يمكنهم الاستفادة من معاش التقاعد دون استيفاء السن القانونية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم".
وأشار ممثل الحكومة أنه "لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن 15 سنة"، كاشفا أنه "بموجب الأحكام القانونية السارية المفعول يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة من مناصب شغل ملائمة لحالتهم الصحية وعلى هذا الأساس لا يمكنهم ممارسة نشاط مهني شاق".
كما تطرق محمد الغازي إلى "التعليمة الوزارية الصادرة في 9 ماي 2015 الرامية إلى ضمان إدماج الأشخاص المعوقين على الصعيدين الاجتماعي والمهني سيما بتوفير مناصب عمل وتنفيذ برامج تدريب خاصة للعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة قصد تحسين مؤهلاتهم وكذا القيام بصفة استثنائية بالترقية الآلية لهؤلاء الأشخاص الموجودين في المناصب".
محمد الأمين. ب
