الوطن
المضاربون يستلون على 70 بالمائة من الإنتاج الفلاحي!
رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة يفجر فضيحة من العيار الثقيل:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 مارس 2017
كشف رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه مصطفى عاشور بالعاصمة أن 60 % إلى 70 % من الإنتاج الفلاحي لا يدخل أسواق الجملة ما يتسبب في نقص كبير في التموين وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات مطمئنا بخصوص شهر رمضان القادم بان الإنتاج سيكون وفيرا شريطة تغيير سلوكيات الاستهلاك والتبذير.
وخلال لقاء جمع ممثلي تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه قادمين من كل ولايات الوطن بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة، رفض عاشور تحميل مسؤولية الارتفاع الجنوني الذي عرفته بعض المنتجات الفلاحية لتجار الجملة موضحا أن المضاربة استفحلت على مستوى حقول الإنتاج. واتهم عاشور بعض الفلاحين بالتواطؤ مع شبكات مختصة في الاحتكار والمضاربة في المنتجات الفلاحية لا علاقة لها بالقطاع، همهم الوحيد الكسب السريع على حساب تجار الجملة والمستهلكين، وأشار ذات المسؤول أن الإنتاج الفلاحي وفير لكن سطوة المضاربين على المنتوج على مستوى الحقول خصوصا المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وأيضا استفحال التجارة الموازية وغياب الرقابة والردع كلها عوامل ساهمت في إحداث ندرة في أسواق الجملة وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وشدد ذات المسؤول على ضرورة تدخل السلطات العمومية من خلال أجهزتها الرقابية لتحديد وبدقة مسار المنتوج بدأ من عملية البذر والزرع إلى مرحلة الجني وبعدها إلى أسواق الجملة وذلك لتحديد المسؤوليات. في هذا الصدد قال عاشور "هناك تغييب تام لمسار المنتوج، اكتشفنا حلقة مفقودة بين مرحلة الجني والتسويق وهي المرحلة التي تشهد تدخل المضاربين ووسطاء البيع حيث يتم توجيه المنتجات مباشرة إلى الأسواق غير الشرعية" وأضاف "سجلنا في العديد من مناطق الإنتاج بيع المحصول 3 إلى 4 مرات بين المضاربين ولكل منهم هامش ربح معتبر ليصل السعر إلى مستويات خيالية في أسواق الجملة والتجزئة". ولاحتواء هذا النزيف طالب ذات المتحدث من وزارة التجارة سن قانون صارم يلزم المنتجين المحليين والمستوردين إدخال منتجاتهم إلى أسواق الجملة، مشددا بتسليط عقوبات قاسية ضد المخالفين عند اكتشاف أي خرق لمسار المنتوج. وأوضح أن تجار الجملة " ابرياء من كل التهم التي كيلت لهم (...) مؤكدا أن هؤلاء التجار نظاميين ويدفعون أعباء النشاط في السوق بانتظام ويسددون مختلف الرسوم والضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء ويتعاملون بالفوترة لتفادي أي تصريح كاذب في العمليات التجارية. بالمقابل يضيف ذات المسؤول، نسجل اكتساح التجار الفوضويين للقطاع الذين يتمونون من أسواق المضاربة دون أن يسهموا ولو بدينار واحد في مداخيل مصالح الضرائب.
كما انتقد عاشور من أسماهم ب "أشباه الفلاحين" الذين استفادوا من أراضي فلاحية ضمن سياسات الدعم وبدل الاستثمار فيها قاموا بإيجارها بأسعار خيالية. في هذا الصدد، طالب عاشور من وزارة الفلاحة فتح تحقيقات ونزع الأراضي من كل مستفيد لم يستثمر فيها وتغريمهم ماليا. وانتقد الدور السلبي للدواوين العمومية التي استحدثت لضبط وتنظيم أسواق الخضر والفواكه مؤكدا أنها بقيت على الهامش تتفرج على فوضى عارمة تجتاح أسواق الجملة والتجزئة دون أن تحرك ساكنا. في هذا الصدد قال نفس المتحدث " الأدهى أن هذه الدواوين تعمل عكس ما كان من المفترض أن تقوم به لضبط السوق وساهمت في إحداث الندرة من خلال اتخاذها لقرارات ارتجالية لا تشارك فيها فيدرالية أسواق الجملة ولو بالاستشارة". ومع اقتراب شهر رمضان طمأن عاشور بان الإنتاج سيكون وفيرا شريطة تغيير سلوكيات الاستهلاك والتبذير.
