جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن "عملية اختيار المترشحين للتشريعيات المقبلة تمت بكل شفافية وديمقراطية، وأن إعداد القوائم تم طبقا للمقاييس التي تم اعتمادها".

واعتبر جمال ولد عباس، أمس، في رسالة له وجهها لمناضلي ومناضلات الحزب العتيد، أن "عملية الانتقاء أسفرت عن اختيار 612 مترشح من ضمن 6294 مناضلة ومناضل لخوض معركة الاستحقاقات"، مشيرا أنه: "لا يعني أن الذين لم يتسن لهم التواجد في قائمة المترشحين قد تم إقصاؤهم أو تهميشهم، ففرصتهم تبقى قائمة للاستحقاقات القادمة".

ودعا ولد عباس مترشحي ومترشحات الحزب العتيد "للتجند الكامل لخوص غمار الحملة الانتخابية بما يحقق الفوز لـ"الافالان" والاستمرار في مهمته النضالية، قائلا أن "حزب جبهة التحرير الوطني يعتز بالجميع لأنهم أبناؤه الذين يعول عليهم في المهمات الصعبة والذين سيكونون في مستوى آمال الحزب وطموحاته".

وفي نفس السياق، كشف ولد عباس عن "الإرادة الحقيقية لمناضلي ومناضلات حزب جبهة التحرير الوطني الذين تقدموا بإرادة سياسية قوية لخوض غمار الانتخابات التشريعية من أجل أن يكون حزب جبهة التحرير الوطني الرائد في الساحة السياسية"، مؤكدا إن "الذين تم اختيارهم لهذه المهمة الدستورية النبيلة هو إجراء حتمته الممارسة الديمقراطية الشفافة"، مذكرا أن "العدد الهائل من المناضلين الذين قدموا ملفاتهم للانتخابات التشريعية 04 ماي المقبل جلهم مناضلون ومناضلات، ملتزمون بمبادئ الحزب وقيمه".

إلى ذلك قالت مصادر حزبية مطلعة أن الأمين العام للحزب العتيد يكون قد أمضى قرار تنحية سليمة عثماني المتهمة رقم واحد رفقة ابنه في قضية رشوة يكون إطارات من الحزب قد تعرضوا لها خلال مرحلة إعداد القوائم الخاصة بالتشريعيات القادمة، وقالت ذات المصادر أن قرار إبعاد عضو المكتب السياسي المكلف بملف المرأة، قد جاء بعد مباشرة مصالح الأمن تحقيقات معها حول الموضوع، وتنتظر العدالة انقضاء فترة عهدتها النيابية بعد أسابيع لتوجيه اتهام مباشر لها بتلقي رشوة، ويكون ولد عباس قد عجل بقرار تنحية هذه الأخيرة ومحاولة كسب بعد الهدوء داخل المكتب السياسي وقيادات الحزب بسبب ما أفرزته قوائم الحزب والتي تم فيها إبعاد بعض الأسماء النافذة وعائلاتهم فيما تم المجيئ بأسماء أخرى من المغضوب عليهم في عده الأمين العام الأسبق.

هني. ع