الوطن

الحكومة تبادر بحلول جديدة لحث طلبة الصيدلة على العودة الفورية للدراسة

تخصصات جديدة ومراجعة البرامج التكوينية مع استحالة تصنيف شهاداتهم في الرتبة 16

 

 

عقدت كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات، وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية، اجتماع لمواصلة بحث في مطالب طلبة الصيدلة، لإنهاء معضلة اضراب الثلاثة أشهر، حيث خرج اللقاء بحل غالبية مطالبهم ماعدا تصنيف شهاداتهم في الرتبة 16 الذي يصر عليه المحتجين مقابل العودة لمقاعد الدراسة.

ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج الاجتماع الذي عقد مؤخرا والذي شارك فيه كل من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمدير العام للوظيفة العمومية بحضور إطارات من القطاعات الثلاث وممثلي كل من طلبة فرعي الصيدلة وطب الأسنان، مشيرة في بيان لها "انه تم الرد على انشغالات ممثلي القطاعات الثلاث والتي تم التكفل بها، سواء تعلق الأمر بالمطالب البيداغوجية أو المطالب المتعلقة بقطاع الصحة، مؤكدة انه ما على هؤلاء الا العودة فورا  إلى الدراسة في أقرب الآجال لاستدراك السنة الدراسية.

وحسب وزارة التعليم العالي بخصوص المطالب البيداغوجية، فأنه سيتم خلال هذا الأسبوع إمضاء قرارين وزاريين، الأول يتعلق بإنشاء اللجنة البيداغوجية الوطنية للصيدلة وتسييرها وتنظيمها، والثاني يحدد مهام هذه اللجنة والتي من أهمها إنشاء تخصصات جديدة ومراجعة البرامج التكوينية، كما تم التأكيد على استحداث تخصصات جديدة (الصيدلة السريرية الصيدلة الاستشفائية والصيدلة الصناعية) في الكليات التي تتوفر فيها الإمكانيات البشرية والمادية، وسيتم أيضا دعم إنشاء هذه التخصصات في ثلاثة أقطاب بالكليات التي تتوفر على الإمكانيات والتأطير الكافي، أما بالنسبة للكليات، فسيتم اللجوء إلى المرافقة والرعاية لفائدة الكليات التي تعاني عجزا في التأطير.

كما نقلت انه فيما يخص تصنيف شهادة دكتوراه صيدلة في رتبة 16 من سلم الوظيفة العمومية، انه فصل فيه الوزير الأول في لقائه مع ممثلي طلبة طب الأسنان والصيدلة يوم 5 فيفري الماضي حيث تم نقل تصنيف المتخرجين في هذين الفرعين من الرتبة 13إلى الرتبة 14، ومن جهة أخرى، أعطى المدير العام للوظيفة العمومية توضيحات بخصوص رتب الوظيفة العمومية.

وأشارت الوزارة " أن الرتبة 14 تخص كل حاملي شهادة جامعية محصل عليها في 06 سنوات بعد البكالوريا، مؤكدة أن تصنيف شهادة الدكتوراه في الرتبة 16 كما هو مطلوب من طرف ممثلي الطلبة، يؤدي حتما إلى إحداث اختلال في الهرم التنظيمي لسلم الوظيفة العمومية والذي يحكم مختلف أصناف الموظفين.

وفيما يتعلق بمتابعة تجسيد خريطة الطريق المتفق عليها، جددت وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع هيئاتها البيداغوجية اقتراحها المتعلق بتعيين ممثلين لمتابعة تجسيد ما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أنه سيتم في غضون شهر عقد لقاء تقييمي برئاسة الأمين العام للوزارة.

  

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن