الوطن

التوجه نحو التقليص من آجال منح السكنات للذين لا يحوزون على ملكية عقارية

من خلال إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لوثائق الحفظ العقاري

 

 

تشرع الحكومة في تقليص آجال المراقبة التي تجريها وزارة السكن قصد ضمان منح السكنات بشكل حصري للمواطنين الذين لا يحوزون على أي ملكية عقارية، حيث سيتم إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لوثائق الحفظ العقاري وهذا ابتداء من الأسبوع المقبل.

وحسب ما أوضحه الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف خلال مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية والمركز الوطني للسجل التجاري، أمس أنه "سيشرع الأسبوع المقبل في رقمنة إدارة أملاك الدولة في بعدها المتعلق بالحفظ العقاري".

وتعتمد المحافظات العقارية التابعة لإدارة أملاك الدولة إلى غاية الآن على الأرشيف الورقي مما يتسبب في بطء معالجة الملفات لاسيما ما يتعلق منها بمراقبة الأملاك العقارية لطالبي السكن العمومي.

وينتظر بالتالي أن يقلص هذا الإجراء الجديد من آجال المراقبة التي تجريها وزارة السكن قصد ضمان منح السكنات بشكل حصري للمواطنين الذين لا يحوزون على أي ملكية عقارية.

وستسمح هذه الخطوة التي من شأنها "تعزيز لا مادية التعاملات والاعتماد على الوثائق الإلكترونية باستحداث فضاء يمكن من خلاله تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر"، بحسب ما صرح به بوضياف، وأشار ذات المسؤول الحكومي إلى أنه يجري العمل حاليا في سياق عصرنة الأنظمة المالية على إنشاء نظام معلوماتي ممركز للمالية العمومية يخص أساسا إدارة الضرائب، إدارة الميزانية وإدارة المحاسبة مع تعميم وسائل الدفع الالكتروني وتطوير الأنظمة المعلوماتية للبنوك وشركات التأمين، زيادة على عصرنة جهاز الجمارك.

وذكر أن مسار العصرنة سمح إلى غاية الآن بربط البنوك بقاعدة البيانات للمديرية العامة للجمارك بغرض تبادل المعلومات بصفة آنية والتأكد من نجاعتها إضافة إلى قاعدة بيانات الإدارة الجبائية، كما تم أيضا ترسيخ التوطين الإلكتروني المسبق لكل العمليات المتعلقة بالتجارة الالكترونية، يضيف الوزير المنتدب.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن