طالب رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، لإصلاح شامل النظام الداخلي للمجلس ووضع حد لما أسماها الحالة غير الصحية التي تعرفها المؤسسة التشريعية، منها الغياب عن الجلسات والتجوال السياسي، ونصح، في اجتماع للجنة القانونية بالمجلس، حضر جانبا منه، بصياغة جديدة لعناوين وفصول وأبواب النظام الداخلي لكي تتماشى مع النص الدستوري، ودعا لإدخال أحكام تكافح ظاهرة التجوال السياسي تماشيا مع مقتضيات الدستور، فهي "ظاهرة مؤسفة لا تطاق، لأنه من غير الأخلاقي أن يُنتخب النائب عن برنامج معين لحزب سياسي ثم يتركه ويذهب لحزب آخر"، مقترحا توسيع مجال التشاور بخصوص قضية الغياب عن الجلسات يستوجب مشاورات مع رؤساء المجموعات البرلمانية ومختصين وخبراء، سياسيا، دعا الرجل الثاني في الدولة إلى "مضاعفة الجهد من أجل تحفيز المواطن على المشاركة القياسية في هذا الموعد الانتخابي بالغ الأهمية"، مؤكدا أن "المشاركة الشعبية الواسعة وحدها الكفيلة بإقامة مؤسسات منتخبة تمثيلية ووازنة، تكون في مستوى آمال الشعب الجزائري".

دعا عبد القادر بن صالح كافة الأطراف التي ستشارك في العملية الانتخابية القادمة، إلى "مضاعفة الجهد من أجل تحفيز المواطن على المشاركة القياسية في هذا الموعد الانتخابي بالغ الأهمية"، مؤكدا أن "المشاركة الشعبية الواسعة وحدها الكفيلة بإقامة مؤسسات منتخبة تمثيلية ووازنة تكون في مستوى آمال الشعب الجزائري". وأوضح، أمس، في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لإعداد النظام الداخلي لمجلس الأمة، أن "المصادقة على الدستور تكملة للإصلاحات العميقة التي شملت كافة القوانين التي تنظم الممارسة الديمقراطية في البلاد وتعززها، سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو الأحزاب أو تمكين المرأة في إطار المجالس المنتخبة".

وأشار بن صالح أن "إصدار القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات ودسترتها، هي إجراءات تؤكد بما لا مجال فيه للشك بصدق النيات والحرص الأكيد من أجل العمل على نزاهة وشفافية الانتخابات واستكمالاً لدولة الحق والقانون"، مؤكدا أن "سياسات رئيس الجمهورية بوتفليقة أرست قواعد بناء الدولة الحديثة ووفرت شروط الطمأنينة للشعب وكرست أجواء السلم والمصالحة الوطنية، وهيأت البلاد لولوج عوالم التنمية ومكنت ملايين الجزائريين والجزائريات من العمل والأمل".

وانتقد المتحدث تقارير اللجان داخل مجلس الأمة بخصوص مشاريع القوانين، مؤكدا أن صياغتها لم تكن يوما في مستوى طموح الهيئة وخالية من تقديم المقترحات والتصورات. ودعا أعضاء اللجنة التي أسندت لها مهمة إعداد النظام الداخلي للغرفة العليا إلى "اعتماد صياغة خاصة ودقيقة، خاصة أن نص النظام الداخلي وفقا لأحكام الدستور يخضع وجوبا لرقابة المجلس الدستوري المسبقة، مثله في ذلك مثل القانون العضوي". وقال: من "الضروري مراعاة الحيطة والدقة في الصياغة مع احترام حدود الصلاحيات وممارسة واجب الرقابة الذاتية على النفس"، مشيرا إلى أن تجربة عمل المجلس طيلة 20 عاما "بينت وجود ثغرات ونقائص عديدة يجب خلال هذه المراجعة تداركها ومعالجتها".

ودعا ذات المسؤول للاهتمام بـ"تقنين حقوق المعارضة، التزام عضو مجلس الأمة بحضور جلسات اللجان والجلسات العامة وتسجيل إجراءات الانضباط البرلماني اللازمة لذلك، وكذا تقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب والكتل البرلمانية في مجلس الأمة، وذلك في باب تكوين وتأسيس المجموعات البرلمانية"، و"تقنين نظام الدورة البرلمانية الواحدة في مجلس الأمة، تقنين حق المجلس في المبادرة، تقنين إيداع الوزير الأول لدى مكتب المجلس مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي"، و"تقنين نصاب التصويت الجديد وإجراءات حل الخلاف بين الغرفتين حول حكم أو أحكام من النصوص التشريعية وعملية صياغة وتقنين نظام التصويت على مخطط عمل الحكومة، وكذا صياغة وتقنين كيفية تعامل مجلس الأمة مع بيان السياسة العامة للحكومة".