انتهت، يوم أمس الأربعاء، الآجال القانونية المتعلقة بتقديم الطعون والتحفظات حول القوائم والمترشحين للمشاركة في تشريعيات 4 ماي 2017، وأبدت غالبية الأحزاب المشاركة "رضاها" عن تحفظات الإدارة المتعلقة برفض ملفات مترشحين وإسقاط قوائم وحتى توضيحات لإكمال الملفات الناقصة. وقالت بشأنها إنها "تحفظات عادية وتمت وفق قانون الانتخابات ولم تحدث أي تجاوزات إدارية أو بيروقراطية". في حين تساءل القيادي في تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، عن "رفض أحد الولاة ملف مترشحين اثنين بسبب تغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وتقارير أمنية"، وهو ما يتعارض، حسبه، مع إجراءات قانون الانتخابات الذي يشدد على تبرير الرفض بحكم قضائي نهائي. 

وتمحورت معظم تحفظات مصالح وزارة الداخلية حول 1088 قائمة مترشحين مودعة من قبل الأحزاب والتحالفات والأحرار في ثلاثة جوانب، أولها رفض ملفات بعض المترشحين وتعويضهم بآخرين، وثانيا إسقاط قوائم بسبب أخطاء تقنية وإدارية وقانونية في جمع التوقيعات أو ملفات الترشح، وثالثا إبداء تحفظات تقنية وإدارية لاستكمال المعلومات الناقضة أو طلب توضيحات بشأن المترشحين.

 

 

وشكل رد الإدارة في إحدى الولايات بخصوص ملف ترشح لعضوين في قائمة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء "الاستثناء"، حسب ما أوضحه القيادي في تحالف الاتحاد، لخضر بن خلاف. وقال المتحدث، في تصريح ليومية "الرائد"، أمس، أن "أحد الولاة رفض ملف ترشح لاثنين من المترشحين في القائمة الولائية بسبب تغريدات في الفايسبوك وتقارير أمنية فقط، دون الاستناد إلى أحكام قانون الانتخابات". وأضاف: "رد مصالح وزارة الداخلية في هذه الولاية لم يستند إلى سند قانوني وأخذ بعين الاعتبار، في تبرير رفض الملفين، على تقارير أمنية وتغريدات في الفايسبوك". ورفض بن خلاف "التصريح بالولاية المعنية"، معتبرا أن "قانون الانتخابات واضح في هذا الشأن، فرفض أي مترشح لا يكون إلا استنادا إلى حكم قضائي نهائي ولا يؤخذ بعين الاعتبار التبريرات الإدارية وآراء الأشخاص في الفايسبوك".

ومن جهة ثانية، قال بن خلاف: "الأدهى في هذا التحفظ لرفض ملفات المترشحين الاثنين أن العدالة قبلت رفض الإدارة دون صدور أحكام قضائية بشأنها"، مضيفا: "هذه الممارسات كنا تحدثنا عنها من قبل وهي أسباب واهية لا تستند إلا لتقارير أمنية، وقانون الانتخابات 10-16 واضح في المسألة". واستدرك القيادي في جبهة العدالة والتنمية قائلا: "صحيح، على العموم هناك تسهيلات من جانب الإدارة مثلما وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، وهناك تفهم لبعض الأمور التقنية والتنظيمية ماعدا ما ذكرت بخصوص الرفض".

وعن إمكانية لجوء الأحزاب، بينها تحالف الاتحاد، إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للتدخل في هذا الشأن، قال بن خلاف: "لا يمكن لهيئة دربال التدخل لأنه ليس من صلاحياتها والقانون واضح، وهو يمنح الصلاحيات للإدارة والعدالة"، مضيفا: "قلنا في وقت سابق أن الهيئة شكلية ولا تملك صلاحيات، وهذا الأمر بات واضحا حاليا، وهي هيئة لإضفاء الشرعية على الانتخابات فقط".

 

 

أما تحالف الفتح الذي يضم خمسة أحزاب هي الحزب الوطني الجزائري والحزب الوطني الحر وحركة المواطنين الأحرار وحزب النور الجزائري وحزب الشباب الديمقراطي، فاعتبر يوسف حميدي (رئيس الحزب الوطني الجزائري) أن "التحالف سيدخل في 27 ولاية رسميا بعد تسوية التحفظات في كل من ولايات بجاية وسطيف والمسيلة وتيسمسيلت والبليدة. وأضاف: "في ولاية المسيلة تلقينا ردا من الإدارة بخصوص التوقيعات لاستكمالها وتمت تسويتها"، وبخصوص الولايات الأخرى، قال حميدي: "في الولايات الأخرى تلقينا ردودا حول تحفظات تقنية وإدارية واليوم (أمس) أكملنا الطعن في كل التحفظات".

وفي السياق ذاته، قال حميدي أن "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كان لها دور كبير في التسهيلات التي تلقاها تحالف الفتح، خصوصا المتعلقة بجمع النسب للوصول إلى نسبة 4 في المائة حسب شروط المادة 94 من قانون الانتخابات". وأضاف: "في ولايات المدية والبليدة وسطيف وبجاية والمسيلة تدخلنا لدى هيئة دربال وتمت تسوية الأمور بطريقة عادية"، معتبرا أن "الإدارة لم تبلغهم بأي رفض كتابي بشأن القوائم والملفات، ما يعني أن تحالف الفتح سيدخل الانتخابات التشريعية في 27 ولاية رسميا"، ختم حميدي. 

 

 

أما تحالف حركة مجتمع السلم مع جبهة التغيير، فسجل القيادي في الحركة، فاروق طيفور، "ارتياحا من جانبهم" في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية. وقال طيفور: "تلقينا ملاحظتين في ولايتين بخصوص رفض ملفات ترشح وهي سعيدة وبومرداس"، مضيفا: "قمنا بتحيين ملفات المترشحين لأن رد الإدارة يتعلق بتجديد المعلومات فقط". وبخصوص تسهيلات الإدارة للأحزاب، قال طيفور: "ندعو لمزيد من الشفافية وإبعاد الإدارة وحيادها في التعامل مع الانتخابات لأنها المسؤول الأول والأخير عن العملية"، وأضاف: "ما دام الإدارة تنظم الانتخابات فنحن ندعو إلى قرار سياسي سيّد لجعل الإدارة والعدالة أكثر استقلالية وشفافية"، مضيفا: "إلى حد الآن الأمور تسير بطريقة عادية، لكن مع بداية الحملات الانتخابية تبدأ التحفظات تبرز والمؤشرات لنزاهة العملية الانتخابية".

وعن تعاون تحالف حمس والتغيير مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قال طيفور: "لم نوجه أي طلب تدخل لهيئة دربال، لأننا ببساطة لم نسجل أي تجاوز يضر أو يمس بالعملية الانتخابية". وأضاف: "هذه المرحلة فيها عمل إداري وتقني وهو يخضع لمعطى نزاهة الإدارة وشفافيتها".

 

 

أما على مستوى الأحزاب، فأوضح رئيس حركة الإصلاح، فيلالي غويني، أنه "لحد الساعة لم يتلق حزبه تحفظات كثيرة بشأن القوائم والملفات، وكل التحفظات المسجلة هي ملاحظات تقنية وإدارية". وأضاف: "أعلمتنا مصالح وزارة الداخلية بتحفظات حول أخطاء إدارية في المعلومات وقمنا بتعويضها وتصحيحها وهي أخطاء بسيطة"، وذكر من بينها "رفض ملف مترشح في ولاية البيض وآخر في ولاية أم البواقي".

ومن جهة ثانية، قال غويني أن "تسهيلات وزارة الداخلية كانت ملموسة وتمت المرحلة الأولى بشكل عادي دون تسجيل أي تضييقات أو ضغوطات أو تعامل سلبي من الإدارة تجاه قوائم ومناضلي حزبه". وأضاف: "حتى بالنسبة لحالات التعسف والبيروقراطية فلم نسجل أي شيء هذه المرة، وتمت الأمور بشكل سلس وعادي". وعن هيئة دربال وتعامل حزبه معها في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، قال غويني: "لا يوجد اتصال بيننا وبين هيئة دربال ونتوقع أن يكون هناك تعاون وتنسيق في المراحل المقبلة، بعد تثبيت تعداد الهيئة الناخبة والمترشحين"، مضيفا: "الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ليس لها دور مع الأحزاب في هذه المرحلة ونتوقع التعاون معها في الأيام المقبلة".