الوطن

تبون للجزائريين: كل المواد غير الأساسية ستخضع لرخصة استيراد مستقبلا

حمل المضاربين مسؤولية ارتفاع الأسعار التي تعرفها الأسواق

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 مارس 2017

حمل وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، المضاربين مسؤولين الارتفاع غير المبرر للخضر والفواكه في السوق الوطنية، وقال إن هؤلاء يلجؤون إلى تخزين كميات مهمة من السلع سواء كانت خضرا أو فواكها لخلق ندرة في السوق ورفع الأسعار تلقائيا، وكشف في سياق متعلق بالأسواق أن المواد غير الأساسية ستخضع مستقبلا إلى رخصة استيراد بغرض إعادة تنظيم السوق، مشيرا الى أنه سيتم اللجوء إلى التخصص فيما يخص الاستيراد. 

عبد المجيد تبون قال خلال مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية والمركز الوطني للسجل التجاري، أمس إن كل المواد التي تدخل الجزائر ستخضع لرخصة أو تسريح، وأوضح في هذا الإطار أن التراخيص المتعلقة باستيراد المواد الأساسية كالسميد والقمح والزيت والسكر والحليب والادوية يتم تجديدها تلقائيا قصد تفادي حالات الندرة في السوق، أما كل ما هو ظرفي فيخضع لرخصة محددة زمنيا كاللحوم التي حددت مدة رخصتها بثلاثة أشهر.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق وتفادي الفوضى كحالات الوفرة المفرطة للسلع في بعض الفترات من السنة مقابل ندرتها في فترات أخرى.

وفي السياق نفسه استغرب الوزير وجود متعامل واحد يقوم في الوقت نفسه باستيراد 30 نوعا مختلفا من السلع ابتداء من الدقيق إلى حديد البناء واللحوم، مشيرا إلى أن عملية منح الرخص لن تقصي أي متعامل، مؤكدا أن الامر يتعلق بمراقبة وضبط السوق بما يدعم الانتاج الوطني لكن مع تلبية جميع حاجيات السوق من حيث الكمية. وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة بالنيابة أنه سيتم منع استيراد الاجهزة شديدة الاستهلاك للطاقة وغير المطابقة لمعايير أمن وصحة المستهلك.

وكانت وزارة التجارة شرعت منذ مطلع 2016 في اخضاع نشاط استيراد السيارات وحديد البناء والاسمنت لرخص الاستيراد وقررت مؤخرا تطبيق الاجراء نفسه على استيراد الموز.

وبخصوص غلاء أسعار التفاح في السوق الوطنية بالرغم من وفرة الإنتاج، أرجع الوزير ذلك إلى المضاربة التي يقوم بها بعض المتعاملين من خلال تخزين كميات مهمة لخلق ندرة في السوق.

على صعيد آخر وقع المركز الوطني للسجل التجاري مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية، على اتفاق يحدد طرق الاشتراك والاكتتاب في البوابة الالكترونية "سجل كوم" من طرف البنوك والمؤسسات المالية، أين ستتمكن بموجبه البنوك من الولوج إلى المعلومات المالية والتجارية للتجار من أجل التحقق من زبائنها ومراقبة أفضل لملفات تمويلهم، وكذا تقليص فترات معالجة طلبات القروض مع تحسين نوعية الخدمة والوقاية ضد التصريحات الكاذبة في اطار مكافحة الفساد مما سيساهم في بروز اقتصاد وطني شفاف، ويمكن أيضا من خلال البوابة الدخول إلى قاعدة المعطيات لقائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري والبطاقية الوطنية للتسميات والأسماء التجارية، كما تمكن البوابة الاطلاع عبر شبكة الانترنت على القائمة الوطنية للتجار والتي تشمل على أكثر من 1.9 مليون مسجل في السجل التجاري وكذلك على البيانات المالية للشركات والنشرة الرسمية للإعلانات القانونية.