الوطن

وزارة التربية تضمن تعويض الخبرة المهنية لجميع الأساتذة

حدد تاريخ 30 مارس كآخر موعد لوضع الملفات

 

 
ألزمت وزارة التربية الوطنية مصلحة المستخدمين على مستوى جميع مديرياتها في تعويض الخبرة المهنية لجميع الأساتذة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من مستحقاتهم المالية بعد ترسيمهم، من خلال احتساب الخبرة المهنية، موضحة أن مرحلة استلام الملفات إلى غاية تاريخ 30 من شهر مارس الجاري.
ووجهت الوزارة وعر مصلحة مستخدمين قطاع التربية الوطنية تعليمة خاصة إلى مديرات التربية ومدراء الثانويات ومدراء المتوسطات ومفتشي الإدارة في التعليم الابتدائي تحدد فيها الآجال النهائية لاستلام الملفات الخاصة بتعويض الخبرة والتي تم تحديدها بتاريخ 30 مارس الجاري.
وحسب مصلحة مستخدمي التربية انه شرعت في استقبال ودراسة ملفات تعويض الخبرة، المودعة من طرف الموظفين المعنيين بالعملية، من أجل تسوية جميع الحالات العالقة، مشيرة إلى أن الآجال النهائية لاستلام الملفات تم تحديدها بتاريخ 30 مارس الجاري، حيث تخص هذه العملية الموظفين الذين لم يودعوا ملفاتهم خلال السنوات السابقة.
وأكدت " أنها ستقوم بدراسة الملفات الخاصة بالخبرة المهنية المودعة من طرف الموظفين المعنيين بالعملية، وذلك من أجل تسوية جميع الحالات العالقة وفي هذا الصدد تم دعوة الأساتذة والموظفين الإداريين والتربويين والعمال المهنيين الذين لم يقوموا بإيداع ملفات تعويض الخبرة، معلنة عن آخر أجل لإعداد وتسليم الملفات إلى مصلحة المستخدمين من طرف المدير آو المفتش الإداري قبل تاريخ 30 مارس الجاري."
كما حملت ذات المصادر " أن المعنيين ملزمين بتحضير ملف كامل يتكون من طلب خطي ونسخة من قرار التسمية ونسخة من قرار التثبيت، وكذا نسخة من آخر قرار ترقية في الدرجة وشهادات العمل الأصلية للموظفين الذين زاولوا فترات عمل داخل الولاية وكذا شهادات العمل الأصلية، إضافية إلى شهادة إدارية تثبت هده الفترات ممضاة من طرف مدير التربية للموظفين الذين زاولوا فترات العمل خارج الولاية.
كما لم تفوت مصلحة المستخدمين أن تذكر أن هذه العملية خاصة بالموظفين الذين لم يودعوا ملفات تعويض الخبرة خلال السنوات السابقة، مؤكدة أنه مباشرة بعد الانتهاء من دراسة جميع الملفات المعدة ستقوم مصلحة المستخدمين بنشر قائمة اسمية لجميع الملفات، منوهة أن الأساتذة الذين لم تظهر أسمائهم على القائمة، مدعوون لإتباع السلم الإداري في التبليغ عن هدا الأمر لمصلحة المستخدمين من أجل تدارك الوضع، كما تم التشديد على ضرورة النشر الواسع لهده المراسلة وتبليغ جميع الموظفين.
كما جاء في ذات التعليمة أنه لا يتم تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في إطار عقود التشغيل والإدماج، بل تحسب كاملة في حالة إذا شغل الموظف وظيفة في قطاع عمومي وفي حالة رتبة أدنى مع حصول المعني على المؤهل المطلوب للسلك الحالي عند توظيفه في الرتبة السابقة. كما تحسب مدة الخبرة المهنية بالنصف في حالة إذا شغل الموظف وظيفة في قطاع خاص، وفي حالة الرتبة أدنى مع، موضحة أن اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة في إطار التعاقد بالتوقيت الجزئي يستفيد منها العون إذا كان الحصول عليها بعد تاريخ 1 جانفي 2008، ويتم تقييم الخبرة المهنية بنظام الدرجات وتحسب في المدة القصوى بالنسبة للموظفين الدائمين.
وأشارت إلى أن التقييم يتم على أساس 1.40 ٪ عن كل سنة بالنسبة للأعوان المتعاقدين في حالة قطاع عمومي، وعلى أساس 0.70 ٪ عن كل سنة في حالة القطاعات الأخرى، ويقوم العون بتقديم طلب احتساب الخبرة المهنية للإدارة الحالية مع تقديم إثبات الخبرة المهنية وذلك قبل تاريخ 30 من الشهر الجاري.
ويتم إثبات الخبرة المهنية بشهادة عمل في حالة قطاع عمومي، وإرفاقها بشهادة الانتساب للضمان الاجتماعي في حالة قطاع خاص، كما تقوم الإدارة باعتماد الخبرة وفق قرار يؤشر لدى المراقب المالي أولا ثم يمضي ويصادق عليه من طرف السلطة الوصية.
وأكدت وزارة التربية الوطنية أن العون يستفيد من احتساب الخبرة المهنية ابتداء من أول الشهر الذي يتم فيه التوقيع على القرار، وذلك وفقا للمنشور 02 المؤرخ في 13 مارس 1989.
عثماني مريم
 

من نفس القسم الوطن