في معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة الاستماع المنظمة، أمس، بمجلس الأمة، قال وزير الداخلية والجماعات الملحية، نور الدين بدوي، أن "العزوف الانتخابي هو تحد حقيقي للشركاء السياسيين والمجتمع المدني، لأن العمل السياسي هو عمل دائم على مدار أيام السنة وليس خاصا فقط بالحملة الانتخابية". وأضاف: "أكيد أن المخاوف من العزوف الانتخابي لها تحديات إدارية وسياسية واجتماعية، لكن هو تحد حقيقي للأحزاب والمجتمع المدني عبر التحسيس والتوعية لدى المواطنين"، معتبرا أن "الداخلية ترى الأحزاب كشركاء سياسيين وكلاهما معني برفع التحدي في أي مجال، بينها عصرنة الإدارة والتحسيس بظاهرة العزوف الانتخابي وبناء مؤسسات دستورية ديمقراطية ذات مصداقية".

 

 

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية أرقاما مفصلة عن عدد المترشحين لتشريعيات 4 ماي المقبل، تخص الفئات العمرية والمستوى التعليمي والجنس. وذكر أن "نسبة الشباب بمعدل سن أقل من 50 سنة تجاوزت حدود 74 في المائة، ما يعني أن عدد المترشحين لهذه الفئة هو ثلاثة أرباع مقابل ربع واحد للأكثر من 50 سنة". أما بخصوص الجنس، فبلغ عدد النساء المترشحات نسبة 31 في المائة، أي أقل من ثلث المترشحين بقليل (33.33 في المائة). وعن المستوى التعليمي فقد بلغ عدد المترشحين من الجامعيين وما بعد التدرج نسبة مشجعة تجاوزت 57 في المائة".

 

 

بعد أن صرحت قيادة حركة مجتمع السلم أن تحالفها مع جبهة التغيير "هو تحالف اندماجي وليس انتخابي" بحكم أن الحزبين سيدخلان الانتخابات تحت مظلة "حمس"، إلا أن وزارة الداخلية وضعت قوائم حمس في إطار "تحالف انتخابي"، ما يعني أن حركة حمس وجبهة التغيير "أودعا قوائم مشتركة في إطار تحالف وليس قوائم حزبية". وجاء تصريح الوزير بدوي ليرفع الغطاء عن "المشكلة التي حدثت في المكتب الولائي للعاصمة لحركة حمس، بعد أن فرض رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، رأس قائمة العاصمة (مناصرة عبد المجيد) بدلا من ياسر ڤانة"، وهو الصراع الذي "تم حسمه في الساعات الأخيرة من الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح". ويجدد الوزير أن "عدد التحالفات في تشريعيات 4 ماي المقبل يبلغ ثلاثة هي الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وتحالف الفتح ويضم 5 أحزاب وتحالف حركة حمس وجبهة التغيير تحت تسمية تحالف حمس".

 

تمحورت مجمل تساؤلات أعضاء مجلس الأمة المشاركين في جلسة الاستماع مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، حول نقطتين فقط هما الجانب التقني للعملية الانتخابية ومشكل عصرنة الإدارة وآجال استعمال بطاقة التعريف البيومترية في الانتخابات، وكأن محور الجلسة متعلق بعصرنة الإدارة، والنقطة الثانية حول الأخطاء الإملائية لبطاقات الانتخاب ومشكلة تسجيل بعض الناخبين وعدم تسجيل البعض خصوصا المرحلين أخيرا في العاصمة، وهي نقاط تعتبر سطحية وتقنية بحتة وبعيدة عن الهدف الأسمى من تنظيم الجلسة.

ويلاحظ في جلسة الاستماع أن أعضاء مجلس الأمة "أسهبوا في مدح وشكر وزير الداخلية والمجهودات التي تقوم بها الإدارة في مجال العصرنة والرقمنة، بعيدا عن الجوانب السياسية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية للعملية الانتخابية". ولم تتناول الجلسة أي تساؤل بخصوص النفقات المحتملة للعملية الانتخابية والتخصيصات المالية لتشريعيات 4 ماي المقبل، وكذا آليات عمل الإدارة لمراقبة المال الفاسد في الحملات الانتخابية ومراقبة الحد الأقصى المحدد قانونا، وكذا طرح تساؤلات تتعلق بعدد القوائم المقصاة وجوانبها القانونية.

 

 

وفي تدخل لعضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زغيم، قال إنه "تقدم إلى مصالح وزارة الداخلية وتم منعه من الدخول"، وتساءل السيناتور عن "ظروف استقبال أعضاء مجلس الأمة لدى مصالح الداخلية، أو أن المواعيد لشيوخ البرلمان تتم بالهاتف".

وذكر السيناتور أن "المفروض على وزارة الداخلية فتح أبوابها أمام أعضاء مجلس الأمة، وعلى الأقل استقبالهم من طرف مدير الديوان". وتسبب تدخل عضو مجلس الأمة في "إحراج" لوزير الداخلية نور الدين بدوي، خصوصا أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة موضوع الانتخابات وليس جلسة أشغال للغرفة العليا للبرلمان.

رصدها: يونس. ش