اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بأن "الهيئة الناخبة كانت تضم في الاستحقاقات الماضية نصف مليون متوفى مسجل وآلاف متعددي التسجيلات وقوائم انتخابية ناقصة"، وأضاف بدوي: "تعهدنا أمامكم بأنه من منطلق استعمال التكنولوجيا الحديثة سنطهر الهيئة الناخبة، ونحن فخورون بهذا المجهود وسنمنح الشركاء السياسيين نسخة منها عند انتهاء العملية كليا"، وذكر الوزير عدة إحصائيات متعلقة بالمترشحين والهيئة الناخبة، أهمها "تسجيل نسبة 74 في المائة من المترشحين ممن يقل سنهم عن 50 سنة، وكذا أقل من 12 في المائة من محدودي المستوى، فيما بلغ عدد المترشحين من المستوى الجامعي فما فوق نسبة 58 في المائة".

وتحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، خلال جلسة الاستماع المتعلقة بالعملية الانتخابية لتشريعيات 4 ماي 2017، أمس، بمجلس الأمة، في محورين أساسيين هما الجانب التقني التنظيمي للعملية الانتخابية والجانب السياسي للانتخابات.

 

 

ففي الجانب التقني التنظيمي للعملية الانتخابية، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن "مصالحه سجلت سحب 2338 ملف ترشح وإيداع 1088 قائمة توزعت بين 797 قائمة ممثلة لـ 63 حزبا سياسيا، و163 قائمة للأحرار، و128 قائمة للتحالفات الثلاثة وهي الاتحاد والفتح وحمس". وأضاف: "كما سجلت مصالح الداخلية 12 ألفا و591 مترشح بينهم 3945 امرأة بنسبة 31.33 في المائة"، وتراوح معدل سن المترشحين، حسب الوزير، بين خمس فئات عمرية، فالمترشحون الأقل من 30 سنة بلغوا نسبة 10 في المائة، والفئة بين 31 و40 سنة بلغت قرابة 34 في المائة، فيما بلغت فئة 41-50 سنة نسبة 30.5 في المائة، أما الفئة العمرية بين 51-60 سنة فبلغت 20 في المائة، فيما وصلت نسبة الفئة الأكثر من 60 سنة نسبة 6.3 في المائة من مجموع المترشحين، وهو ما ينفي ما تداولته أوساط سياسية وحزبية أن "البرلمان المقبل سيعرف اكتساح الشيوخ". وتشير أرقام الوزير إلى أن الشباب الأقل من 50 سنة يمثلون أكثر من 74 في المائة من عدد المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي الجانب التنظيمي والتقني أيضا، ذكر وزير الداخلية أن توزيع المترشحين حسب السن تمثل فيما يلي: "قرابة 3 في المائة من ذوي المستوى الابتدائي وما دونه"، ونسبة 8.7 في المائة من ذوي المستوى المتوسط، فيما بلغ عدد المترشحين من المستوى الثانوي نسبة 30.33 في المائة"، أما المترشحون من المستوى الجامعي فبلغ نسبة 52 في المائة تقريبا، فيما وصل عدد المترشحين من المستوى الجامعي ما بعد التدرج (ماستر ودكتوراه) نسبة 6.32 في المائة". وعن الحملة الانتخابية، قال الوزير إنها ستنطلق قانونيا في التاسع أفريل على أن تختتم بتاريخ 30 أفريل لمدة 22 يوما، ويصل مجموع الهياكل المخصصة لتنشيط الحملة الانتخابية 4700 فضاء للاجتماعات والتجمعات، بزيادة قدرت بنحو 383 وحدة جديدة مقارنة بتشريعيات 2012"، يضيف الوزير، وجدد الوزير تأكيده أن مصالحه أحصت شطب 287 ألف مزدوج التسجيل من سجل الناخبين وشطب 436 ألف متوفى.

 

 

أما في الجانب السياسي، فاسترسل وزير الداخلية والجماعات المحلية في "الصبغة السياسية للتشريعات المقبلة"، وقال بشأنها: "الجزائر مستهدفة بشتى الأنواع من بينها المحاولات الإرهابية الأخيرة في قسنطينة والبويرة وتيزي وزو وأدرار، وهي تهدف للمساس بأمن واستقرار بلادنا، وهذا يؤكد التحذيرات التي نتحدث عنها في كل مناسبة"، مضيفا: "تشريعيات 4 ماي المقبل ستكون بمثابة درس لكل المشككين والمتربصين بأمن بلادنا وقدراتها على تحقيق بناء صرح ديمقراطي قوي"، مضيفا: "السبيل الوحيد لبناء مؤسسات دستورية هو مصداقية هذا البناء"، في إشارة إلى نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها، وأضاف: "كلنا معنيون كمواطنين وسلطات وشركاء سياسيين لنعطي درسا لكل من يتربص بالبلد ومواصلة البناء الديمقراطي، وموعد 4 ماي هو محطة جديدة وحصن جديد لمؤسسات الجمهورية".

 

 

واعتبر بدوي أن "الكل متفق على أن عصرنة الإدارة قلصت من المعريفة والبيروقراطية رغم أننا نعترف بوجودها حاليا". وأضاف في رده على تساؤلات أعضاء المجلس الأمة: "نحن في السنة الأولى من إصدار بطاقة التعريف الوطنية وسنصل على أقصى تقدير خلال 5 سنوات القادمة إلى تعميم استعمالها في كل المجالات، بما فيها العملية الانتخابية". واعتبر الوزير أن "استعمال بطاقة التعريف البيومترية ما زال مبكرا، لكن هذا لا ينفي وجود كفاءات في الإدارة ستعمل على تعميم استعمالها وتسهيل الإجراءات، رغم أن البعض من الإطارات تحتاج إلى رسكلة وتكوين متواصل". وذكر بدوي أن "الجزائر متأخرة في مجال رقمنة وعصرنة الإدارة، ونحن نسير بسرعة للوصول إلى عصرنتها". وأضاف: "هذه هي إدارتنا بسلبياتها وإيجابياتها ويجب علينا كسلطات وشركاء سياسيين ومجتمع مدني رفع التحدي لمواكبة العصرنة".

ومن جهة ثانية، ذكر الوزير أن مصالحه سهرت منذ شهر نوفمبر الفارط على تحضير العملية الانتخابية لتشريعيات ماي المقبل، وذلك عقب لقاء الحكومة بالولاة وتكليفهم برئاسة لجان تحضير الانتخابات في كل ولاية". وأضاف: "جندنا أكثر من 500 ألف موظف إداري مكونين وأغلبيتهم لهم خبرة في المواعيد الانتخابية، وإعداد دليل يوزع على كل مؤطري مكاتب ومراكز التصويت من أجل مساعدتهم في إنجاح العملية".

 

وفي الشق السياسي، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها عبد الوهاب دربال "لا مثيل لها في العالم لأنها هيئة دستورية سيادية ودائمة وتضمن التكوين لأعضائها"، وأضاف: "هناك تناغم بين الفاعلين في العلمية الانتخابية، فالإدارة والعدالة وهيئة مراقبة الانتخابات والشركاء السياسيين كل من جهته يساهم في نجاح العملية"، مضيفا: "الآن بعد إيداع قوائم التشريعيات من قبل الأحزاب وبعد اعتماد القوائم ورفض الأخرى، فللشركاء السياسيين الطعن أمام العدالة وهي من تقرر"، معتبرا أن "الآجال القانونية محددة بالقانون العضوي لنظام الانتخابات رقم 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 وستكون 3 أيام للطعن و5 أيام لدراسة الطعون والرد عليها". وفي نقطة ثانية، ذكر الوزير أنه "بإمكان الأحزاب السياسية تغيير ترتيب قوائمها وفق الشكل القانوني المؤطر بقانون الانتخابات في الآجال المحددة، والإجراءات الإدارية وضاحة في هذا الشأن"، وذلك في رده على تساؤل لعضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زغيم.

يونس بن شلابي