الوطن
4 ملايين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على الهامش بالجزائر !!
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تصفهم بالمواطنين من الدرجة الثانية وتدعو لتحسين وضعيتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 مارس 2017
• المؤسسات الجزائرية تتعنّت في تشغيل 1 بالمائة من المعوّقين
أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس أزيد من أربعة ملايين معاق بالجزائر يعانون من مختلف صور الإقصاء والتهميش، معتبرة أن السياسات العمومية لم تلفت لهذه الفئة التي تعيش كمواطنين من الدرجة الثانية وطالبت الرابطة في السياق ذاته من الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه هذه الشريحة واتخاذ إجراءات يمكنها تحسين وضعية المعاقين وعلى راسها رفع المنحة المخصصة لهم لـ 18 ألف دينار بما يتناسب والأجر القاعدي.
وأشارت الرابطة في تقرير لها بمناسبة اليومي العلمي لذوي الاحتياجات الخاصة أن عدد المعاقين في الجزائر يمثلون نسبة 10 بالمائة من تعداد المجتمع الجزائري، أي ما نسبته أربعة ملايين معاق في يعاملون كـ "مواطنين من الدرجة الثانية"، وأشارت الرابطة أن شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع. ونقلت الرابطة عن المختصين أن الجزائر تسجل 39 ألف معاقاً كل سنة بسبب أخطاء الولادة في حين تخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد.
وفي السياق ذاته قالت الرابطة في تقريريها أنه رغم ما يقال في الدعاية الرسمية من “عناية موسومة” و من الرنين والتطبيل والوعود الزائفة من طرف المتاجرين بمشاعر و أحاسيس ,هاته الفئة المهشمة على تحقيق هدف توفير العمل اللائق لذوي الإعاقة و السعي إلى إدماجهم مهنيا و حرفيا في وسط المجتمع و إخراجهم دائرة النفق المظلم و حالة اليأس و الإحباط الذي يعيشون فيه ،إلاّ أن الواقع في الجزائر مغاير تماماً حيث هذه الشريحة تعيش تهميش في الشغل التي تتعدى نسبة البطالة الى أكثر من 80 % ، وغالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل حيث حرموا من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات.. بسبب انعدام مسالك خاصة بهم، حيث أن كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها، وبعض ذوي الإعاقة الذين يعانون من الصم والبكم لا يتوفر لهم مترجمين بلغة الإشارة وعدم اهتمام وسائل الإعلام بقضاياهم ونشر ثقافة احترامهم وهو ما يشكل أزمة حقيقية في انخراطهم في المجتمع. كما أشارت الرابطة لمنحة المعاق التي لا تتجاوز الـ 4 ألاف دينار جزائري والتي اعتبرتها غير كافية لتغطية مصاريف النقل والعلاج مضيفة ان الوضعية تزداد سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين، الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمئة، وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين.
وقالت الرابطة انها حاولت البحث في المؤسسات الإدارية و الاقتصادية عبر بعض الولايات حول عملية مراقبة تطبيق الإحكام المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014 المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في المؤسسات التي تفوق عدد عمالها 20 عاملا ، و لكن واقع الميدان مغاير تماما و تلك مراسيم وقرارات الدولة "حبر على ورق" في جميع المؤسسات بدون استثناء وهنا قالت الرابطة أن رعاية المعاقين تتطلب جهوداُّ وتعاونا من مختلف المهن والتخصصات والفاعلين، فهي ذات أبعاد طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية، حتى يمكن تأهيل المعاقين ودمجهم في المجتمع وهذا لن يتأتى إلا عن طريق التواصل.
ودعت الرابطة الحكومة للتدخل مطالبة بإلزامية تمتيع ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم، وفقا الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها الجزائر في 12 ماي 2009 وإنشاء بطاقات وطنية بيومترية قريبا تضم كل المعلومات الخاصة بالأشخاص المعاقين وكذا مراجعة بطاقة المعاق و تكييفها مع الشروط و المعايير الدولية بالإضافة إلى تشريع القوانين الضرورية والكفيلة بإدماج الأشخاص الحاملين لإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ورفع المنحة الى 1800.00دج وفق الأجر الوطني الأدنى المضمون او ايجاد مناصب عمل مناسب لهم .
س. زموش
