دولي
دعوات لوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال
خلال مسيرة شعبية غاضبة خرج فيها نحو ألف فلسطيني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 مارس 2017
دعا نشطاء فلسطينيون أمس، إلى مواصلة الحراك الشعبي من أجل وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، فيما أكدوا ضرورة إسقاط اتفاقية أوسلو لأن الاحتلال قد داستها بمشاريعها الاستيطانية، وخلال مسيرة شعبية غاضبة خرج فيها نحو ألف فلسطيني وجابت شوارع مدينة رام الله، قال نشطاء إننا "نطمح إلى تطبيق قرار المجلس المركزي الأخير في 5 من مارس من العام الماضي، بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال".
وتأتي هذه المسيرة بعد يوم واحد فقط من قمع الأمن الفلسطيني لوقفة سلمية احتجاجية ضد محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه يوم الأحد، والتي كانت أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، حيث تم الاعتداء على حقوقيين وصحافيين، وطالب المشاركون في هذه المسيرة بضرورة محاسبة المعتدين. وشدد على أن النشطاء الذين خرجوا يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني لا يحملون أية أجندة، بل ما يريدونه فقط هو وقف التنسيق الأمني لحماية أبناء الشعب الفلسطيني وأرواحهم مما يتسبب به التنسيق الأمني، لذا "ندعو أبناء الشعب الفلسطيني إلى تلبية الدعوات التي تدعو لوقف التنسيق الأمني".
وخلال المسيرة رفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف التنسيق الأمني وتدعو لاحترام الحريات، وهتفوا بهتافات تمجد الشهيد باسل الأعرج من جانبه، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر "هذه المسيرة خرجت للمطالبة بمحاسبة المعتدين على التجمع السلمي وصون الحريات العامة المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني دفاعا عن كرامة أبناء الشعب الفلسطيني، ومن أجل حماية النظام السياسي الفلسطيني من خطر التحول إلى نظام بوليسي قمعي نحن نريد دولة للحريات والتعددية السياسية تصان بها كرامة الناس ولا يتم دوسها تحت بساطير أجهزة الأمن الفلسطينية".
كما جاءت المسيرة وفق بكر، من أجل المطالبة بوقف التنسيق الأمني ووقف العلاقات واللقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي التي يستخدمها غطاء لتنفيذ مشاريعه الاستيطانية في الأرض الفلسطيني. وشدد بكر على أن الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة دقيقة وبالغة الخطورة تستدعي التوحد لمواجهة الاحتلال، وليس الخوض في خلافات داخلية لا أحد يستفيد منها سوى الاحتلال.
ودعا إلى التوحد في استراتيجية وطنية لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال فقط. بدوره، قال الناشط السياسي عمر عساف "نريد أن نؤكد من خلال هذه الفعالية بأن الكيل قد طفح وأن سلوك السلطة الفلسطينية انهزامي لم يعد مقبولا ولا يحتمل، وأن عليها أن تعود إلى شعبها وإما أن تتنحى، وأن وقوفها في وجه شعبها فإنها هي الخاسرة وهي تفعل ذلك".
أما نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، فقال "جئنا اليوم للتأكيد على إدانة الجريمة التي ارتكبت يوم أمس بحق المتظاهرين ضد الفضيحة الكبرى بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه حيث تم قمع المتظاهرين". وأضاف: "لجنة التحقيق التي شكلت اليوم يجب أن تسارع إلى إجراء التحقيق اللازم للوصول إلى نتائج واستخلاص العبر بشأن من هو المسؤول ومحاسبة المسؤولين عنه، من حق المواطن أن يتظاهر ويحتج سلمياً، وليس من حق الأجهزة الأمنية أن تفرض نفسها بالقوة على أبناء الشعب، لأن ذلك يخلق هوة بين الشعب والسلطة وتضعف قوتنا في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته التوسعية".
