الوطن
ڤرين: سيتم اعتماد 10 قنوات تلفزيونية خاصة فقط بعد التشريعيات القادمة
كشف عن نصوص قانونية جديدة تخص قطاع الإعلام جوان المقبل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 مارس 2017
أكد وزير الاتصال، حميد ڤرين، أنه سيتم عقب الانتخابات التشريعية المقبلة تقييم القنوات التلفزيونية الخاصة، وأنه "يجب التعامل مع التكنولوجيات الحديثة بكل حذر". وأوضح أن الدولة تعمل على تمحيص القنوات، وذلك على أساس الاحترافية، مؤكدا على أن الدولة يمكنها منح 10 تراخيص فقط مع توفر الشروط. وأفاد الوزير بأن وزارته سطرت طريقة عمل بالتنسيق مع سلطة الضبط بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية والتي سوف يعلن عنها قريبا. وفي السياق ذاته قال حميد ڤرين "إن وزارة الاتصال لم تتلق أي طلب من صحافيين أجانب لتغطية تشريعيات 4 ماي 2017"، فيما سبق له أن أكد على أن تغطية الاستحقاق الانتخابي المقبل سيكون منوطا بـ 5 مؤسسات تلفزيونية خاصة فقط.
أوضح حميد ڤرين، أمس، في الدورة التكوينية لفائدة مهنيي الصحافة، تحت عنوان "الصحافة على محك الشبكة الاجتماعية. الصحفي شاهد أم طرف؟"، بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة ببن عكنون بالعاصمة، أن "استقباله لمسؤولي القنوات الخاصة في وقت سابق غير مرتبط بالتشريعيات المقبلة، وإنما كان في إطار تنظيمي ووفق برنامج سطرته وزارة الاتصال"، مضيفا أن "التشريعيات المقبلة ستكون بمثابة مناسبة لمعرفة ما إذا وصلت القنوات الخاصة التي منح لها الاعتماد إلى حرية التعبير بكل احترافية ومسؤولية بعيدا عن السب والقذف والشتم".
وأكد ذات المسؤول الحكومي أن "مصالحه بصدد الانتهاء من إعداد نصوص قانونية تتعلق أساسا بالإعلام الجديد الذي يساهم في تنظيم مجال الصحافة الإلكترونية التي بلغت نصوصها القانونية الجديدة المسيرة لها مراحلها النهائية"، مؤكدا أنه "سيتم عرضها على البرلمان بغرفتيه شهر جوان المقبل على أقصى تقدير". وأفاد ڤرين أنه "بإمكان القنوات الخمس المعتمدة في الجزائر فقط تغطية الحملة الانتخابية من تجمعات شعبية ولقاءات ونشاطات للأحزاب السياسية بالبلاد، والتي تستعد لخوض غمار التشريعيات المرتقبة"، مستطردا أن "الانتخابات التشريعية ستكون بمثابة اختبار كبير للقنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة، وكذا القنوات غير المعتمدة، وبعد الانتخابات سنرى إذا عملت هذه الأخيرة بكل أخلاقية واحترافية بعيدا عن السب والشتم والقذف"، مؤكدا أنه "سيتم اعتماد بعد التشريعيات من 10 إلى 12 قناة تلفزيونية فقط"، قائلا أن "هناك الكثير من القنوات التلفزيونية غير المعتمدة أودعت ملفاتها عل مستوى سلطة ضبط السمعي البصري"، على "أن يتم اعتمادها بعد الانتخابات".
وفي سؤال له حول تلقي وزارة الاتصال طلبات من قنوات تلفزيونية أجنبية لتغطية التشريعيات، فقال حميد ڤرين أنه "لم يتلق أية طلبات لقنوات أجنبية أو صحفيين لتغطية التشريعيات التي تبقى مفتوحة أمامهم لنقل مجريات هذا الحدث الكبير".
وفي سؤال آخر حول البرنامج الذي وضعته وزارة الاتصال لمسايرة التشريعيات المقبلة، فقال ڤرين أنه "يعمل حاليا على وضع خارطة طريق تمكن وسائل الإعلام والصحفيين من تغطية مجريات هذا الحدث الانتخابي، حيث أنها ستكون جاهزة بعد 15 يوما على أقصى تقدير".
أما فيما يتعلق بالفوضى التي يعرفها بعض أصحاب المواقع الإلكترونية في ظل غياب قانون ضابط، فقال الوزير أن "هذا النوع من الصحافة أصبح يشكل تحديا للجزائر برمتها من حيث أنه يأتي في أغلب الأحيان من بلدان أجنبية ويمكن من التعبير تلميحا إما للشتم والتجريح أو لزرع أفكار هدامة أو حتى للتهجم الصريح على شعبنا وعلى بلادنا"، معتبرا أن "الصحافة الإلكترونية باتت محل تفكير قصد وضع ضوابط لها وقانون خاص ينظمها".
من جانب آخر، قال حميد ڤرين أن "انتخاب أعضاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة خلال سنة 2017 وأن هناك الكثير من القنوات التلفزيونية غير المعتمدة أودعت ملفاتها على مستوى سلطة ضبط السمعي البصري، على أن يتم اعتمادها بعد الانتخابات".
هني. ع
