الوطن
ولد السالك: المخزن يستغل معبر الكركارات كمتنفس لتمرير المخدرات المغربية عبره ǃǃ
اعتبر أن عزل مسألة الكركارات عن الوضع العام في الصحراء الغربية "توجه خاطئ"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 مارس 2017
كشف وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن الرباط تستعمل معبر الكركارات كمتنفس لها لتمرير المخدرات المغربية عبره إلى مختلف مناطق العالم وكذا تهريب البشر. وأكد المتحدث الصحراوي ذاته أن المعبر تمر عبره عشرات الشاحنات المغربية التي جعلت منه منفذا لنقل نسبة معتبرة من البضاعة المغربية الأولى المتمثلة في المخدرات، التي تشكل، حسب التقرير الأخير الذي نشرته كتابة الدولة الأمريكية، ما نسبته 23 بالمائة من الناتج القومي المغربي لسنة 2016، أي ما يعادل، حسب نفس التقرير، 23 مليار دولار من مجموع الناتج المقدر بـ100 مليار أورو.
وأكد محمد سالم ولد السالك، في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر العاصمة، أن مخطط التسوية الأممي لسنة 1990 واتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 المتعلق بالنزاع حول الصحراء الغربية "لم ينص على إنشاء معابر ولا بوابات" في منطقة الكركارات، موضحا أن الادعاءات حول تراجع مغربي من هذه المنطقة هي "مغالطة للرأي العام وتزوير للحقيقة". وأضاف يقول أن "الادعاء حول تراجع مغربي من هذه المنطقة مغالطة للرأي العام وتزوير للحقيقة، لأن القوات الغازية ما زالت تقيم وتحرس الممر اللاشرعي في الكركارات".
وأوضح أن الطرف الصحراوي يعتبر أن فتح معبر في منطقة الكركارات لا يستند إلى أي اتفاق بين طرفي النزاع (البوليساريو والمغرب) تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو بالتالي غير شرعي ومصدر التوتر القائم، مبرزا أن مخطط التسوية وإجراءات وقف إطلاق النار "لم تنص على إنشاء معابر ولا بوابات" في منطقة الكركارات.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير الصحراوي أن اعتبار مسألة معبر الكركارات بمعزل عن قضية تأجيل تنظيم استفتاء تقرير المصير وطرد المكون المدني لبعثة المينورسو الأممية وعرقلة عمل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ومواصلة سياسة القمع والترهيب ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية، "يشكل توجها خاطئا ومرفوضا ويجسد تواطئا مع الاحتلال لن يقبله الشعب الصحراوي تحت أي مبرر".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن الطرف الصحراوي الذي كان ولا يزال طول 26 سنة المنصرمة هو الطرف الوحيد المتعاون مع الأمم المتحدة، "يحمل من جديد الحكومة المغربية مسؤولية تردي الأوضاع نتيجة عدم التزامه بالاتفاق الموقع عليه من الجانب الصحراوي، كما يحمل الأمم المتحدة تبعات التهاون والتواطؤ من داخل مجلس الأمن من العرقلة المغربية المفضوحة".
وبعد أن أكد تشبث الطرف الصحراوي بالسلام والحل الشرعي السلمي، جدد الاستعداد للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
إكرام. س
