نسفت توقعات بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة منذ الثامن من الشهر الجاري بالجزائر، توقعات الحكومة التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال اجتماع الثلاثية الماضي، بخصوص نسب النمو والتضخم، حيث توقع الصندوق نسبة نمو لا تتجاوز 2.9 بالمائة عكس الحكومة التي تحدثت عن 3.9 في حين توقع الصندوق نسبة تضخم تصل لـ4.8 مخالفا ما توقعته الحكومة.

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته دون تغيير بالنسبة للنمو الاقتصادي للجزائر في حدود 6ر3 % في 2016 و9ر2% في 2017، متوقعا استعادة النمو مستواه عند 4ر3% وذلك ابتداء من سنة 2021، فيما تطمح ميزانية 2017، إلى تحقيق نمو بنسبة 3،9%، مع إحراز تقدم للأقسام خارج المحروقات بنسبة 3،7%  اما بالنسبة للتضخم فأبقى صندوق النقد الدولي على نفس التوقعات في سنة 2016 عند 9ر5 % مقابل 4ر4 % في 2015، حيث يتوقع نسبة تضخم ب8ر4 % في 2017، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه ارقام الديوان الوطني للإحصائيات استقرار معدل التضخم في مستوى 4%، مع العلم أنه وصل ظرفيا إلى نسبة 6،4%، في نهاية جانفي.  وفي ختام لقاء رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر جان فرانسوا دوفان بوزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي، أوصى بتوخي الحذر بالنظر إلى أن نسبة البطالة عند الشباب مرتفعة جدا وبالتالي فإن القضية كلها تكمن في معرفة كيفية تنشيط الاقتصاد وتوجيهه إلى قطاعات متحررة من التبعية للطلبيات العمومية ولقطاع المحروقات للحصول على مصدر لخلق الشغل يكون مستقلا عن تذبذبات أسعار النفط، وهذا رغم تثمينه لـ"مقاومة" سوق العمل في الجزائر لنتائج انهيار أسعار النفط المسجل منذ 2014، قائلا "إلى حد الآن قاوم سوق العمل في الجزائر جيدا الصدمة النفطية، لاحظنا انخفاضا طفيفا في البطالة التي لا تزال في مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل سنة أو سنتين". 

وفي نفس السياق أكد المسؤول بأن الجزائر تعتبر من البلدان الناشئة والنامية التي نجحت في المحافظة على نسبة ضعيفة من المديونية الخارجية، هذا وثمن دوفان الإرادة الحقيقة للجزائر لمواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية، قائلا "أعتقد بأن هناك إرادة حقيقة اليوم لمواصلة مسار الإصلاحات(الاقتصادية) لضمان نمو مستدام يكون أكثر شمولية قدر الإمكان ويسمح بإيجاد مناصب عمل للشباب دون أن يكون متأثرا بمخاطر السوق النفطي"، الا انه عاد ليؤكد بان الأمر يتعلق "بورشة على المدى الطويل لأن الاقتصاد لا يتحول بين عشية و ضحاها". وفي رده على سؤال حول المحاور التي تم بحثها خلال اللقاء أوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي تطرقت مع الوزير واطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطور الاقتصاد الجزائري وسوق الشغل، متابعا "أجرينا محادثات كانت جد ثرية ومهمة وكنا نرغب في معرفة بعد مرور سنتين من الصدمة البترولية كيف تمكن الاقتصاد الجزائري من التكيف مع الأسعار المنخفضة للنفط"، وأضاف ذات المسؤول "تباحثنا أيضا حول نتائج هذه الوضعية وتداعياتها على سوق الشغل و السياسات التي تم اتباعها من طرف الوزارة في مرافقة وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي تقليص التبعية للمحروقات لضمان سوق شغل حيوي يسمح باستحداث مناصب عمل بشكل متواصل دون ان يتأثر بالظرف الذي تشهده أسعار النفط . يذكر أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، كان قد صرح خلال اجتماع الثلاثية الأخير بعنابة، بأن ميزانية 2017 تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 3.9 بالمائة مع إجراء تقدم للأقسام خارج المحروقات بنسبة 3.7 بالمائة، واستقرار التضخم في مستوى 4 بالمائة، مشيرا إلى بلوغه نسبة 6.4 بالمائة في نهاية جانفي الماضي.

دنيا. ع